وزير الداخلية يتمنى على النيابة العامة "تطبيق القانون" على وسائل الاعلام

تمنى نائب رئىس الحكومة اللبنانية وزير الداخلية ميشال المر على النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، في كتاب وجهه اليه امس، "اتخاذ التدابير القضائية اللازمة" في ما يتعلق ب"الفلتان الاعلامي والتجاوزات التي تمارسها وسائل اعلام مرئية ومسموعة لمصلحة بعض المرشحين الى الانتخابات النيابية واللوائح".
وجاء في الكتاب: "ورد على لجنة الشكاوى الانتخابية شكاوى عدة عن الفلتان الاعلامي والتجاوزات المخالفة لأحكام القوانين التي تمارسها وسائل اعلام مرئية ومسموعة لمصلحة بعض المرشحين واللوائح، ما يمكن ان يؤدي الى التأثير في الناخبين، وفي نتائج الانتخابات نسبة الى حملات التضليل والتشهير التي يقوم بها بعض تلك الوسائل، ويفسح في المجال امام المرشحين المتضررين للطعن لاحقاً امام المجلس الدستوري في نتائج الانتخابات". وذكر بالمادة ال68 من قانون الانتخابات التي تنص على الآتي: "يحظر على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية تعاطي الاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائىة تحت طائلة التعطيل والاقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة".
وتابع الكتاب "بغية المحافظة على سلامة العملية الانتخابية وديموقراطيتها وحريتها، وحرصاً على عدم المس بالحريات الاعلامية وحرية المرشحين في التعبير عن مواقفهم وبرامجهم، وحفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص، وبهدف قيام الدولة بواجبها بالنسبة الى تطبيق النصوص القانونية التي ورد ذكرها اعلاه، نتمنى عليكم اتخاذ التدابير القضائية اللازمة وفي اسرع ما يمكن تطبيقاً لنصوص القانون".