نحو تقسيم الأردن إلى أقاليم تنتخب برلمانات محلية . الشرطة تمنع مهرجاناً تضامنياً مع النقابات في عمان

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس توجهاً جديداً للإصلاح في الأردن، تُقسّم بموجبه البلاد إلى أقاليم تنتخب برلمانات محلية، على أساس أن الإصلاح السياسي"يبدأ من القواعد الشعبية، صعوداً إلى مراكز صنع القرار، وليس العكس".
وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي، شدد العاهل الأردني على"ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية"، ولذلك"رأينا أن نعيد النظر في التقسيمات الإدارية في المملكة، بحيث يكون لدينا عدد من المناطق التنموية أو الأقاليم التي يضم كل اقليم منها عدداً من المحافظات. ويكون لكل اقليم مجلس محلي منتخب انتخاباً مباشراً من سكان هذا الاقليم، ليقوم بوضع الخطط والبرامج المتعلقة به بدلاً من اقتصار هذه المهمة على صانع القرار في المركز عمّان لأن أهل الاقليم أدرى بمصالحهم واحتياجاتهم".
وأوضح مسؤولون ل"الحياة"أبعاد التوجه الملكي، مشيرين إلى أنه"يمس على نحو مباشر آليات اتخاذ القرار التي اتسمت طوال العقود الماضية بالمركزية الصارمة ويسعى إلى تخفيف أعباء تنموية تقع على كاهل الحكومة ومجلس النواب، ويفتح المجال أمام سكان الأرياف والبوادي للمساهمة في تنمية مناطقهم". ودعا إلى"توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في البلاد"، ما فهم منه ان الحكومة أخفقت في برنامج التنمية السياسية الذي اطلقته في تشرين الأول اكتوبر الماضي، ولا تزال تجري مشاورات حوله مع الأحزاب والنقابات المهنية التي حظرت عليها الحكومة مزاولة العمل السياسي.
ولاحظ مراقبون أن الملك لم يخاطب الحكومة أو يوعز لها بتنفيذ توجهه، وقال عوضاً عن ذلك إن"لجنة ملكية ستتشكل قريباً لدرس هذا التوجه". وعلمت"الحياة"ان اللجنة تتألف من 12 عضواً من خبراء ومتخصصين وسياسيين مخضرمين.
على صعيد آخر، منعت قوات مكافحة الشغب إقامة مهرجان تضامني في عمّان مع النقابات المهنية، إذ حاصرت قوات الشرطة مقر النقابات في منطقة الشميساني وأغلقت الطرقات المؤدية إليه، تنفيذاً لقرار حكومي يمنع العمل السياسي في النقابات.
وصرح رئيس لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين بادي الرفايعة ان الشرطة اعتدت عليه وعلى النقابي ميسرة ملص.
وعلم أن الشرطة منعت ثلاثة نواب إسلاميين هم عزام الهنيدي وزهير أبو فارس وعلي أبو السكر والنقابي عصام السعدي من دخول مبنى النقابات، وأنها ردتهم بعنف على أعقابهم.