الأردن : الشرطة تمنع اعتصاماً للتضامن مع ناشطين مناهضين للتطبيع

منعت الشرطة الأردنية امس اعتصاماً بعد صلاة الجمعة دعت اليه النقابات المهنية في مقرها في عمان تضامناً مع ثلاثة نقابيين اعضاء في لجنة "مقاومة التطبيع مع اسرائيل" تعتقلهم السلطات منذ الثامن من الشهر الماضي، كما منعت اجتماعاً موسعاً للجنة التي تعتبرها الحكومة "غير قانونية".
وصرح نائب رئيس مجلس النقباء المحامي صالح العرموطي ل"الحياة" بأن "قوات الأمن المدعومة بالعربات المصفحة انتشرت بكثافة منذ فجر أمس حول مجمع النقابات واغلقت المنافذ المؤدية اليه تنفيذاً لقرار حكومي منع اقامة خطبة وصلاة الجمعة والاعتصام التضامني مع المعتقلين الثلاثة أو زيارتهم في السجن وألغى اجتماعاً كان مقرراً "للجنة مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني". ووصف هذه الاجراءات بأنها "تعسفية وتمثل اعتداء على الحريات العامة وحقوق المواطنين والدولة معاً".
ووجهت محكمة أمن الدولة الأردنية تهمة "الانتساب الى جمعية مقاومة التطبيع غير المشروعة" الى الناشطين الثلاثة، وهم الأمين العام لنقابة المهندسين علي أبو السكر، ورئيس لجنة مقاومة التطبيع في النقابة بادي الرفايعة، وعضوها ميسرة ملص.
وأفادت وكالة الانباء الأردنية الرسمية "بترا" ان محافظ عمان عبدالكريم الملاحمة "قرر منع اقامة خطبة وصلاة الجمعة في ساحة مجمع النقابات، والاعتصام الذي يليهما، والاجتماع الموسع لأعضاء لجنة مقاومة التطبيع" مبرراً ذلك بأن "هذه النشاطات مخالفة للقوانين، اذا لا تجوز اقامة صلاة الجمعة إلا في المساجد، واقامتها في الساحات العامة يتطلب موافقة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية"، كما ان "الاعتصام والاجتماع النقابي نشاطان سياسيان وليسا مهنيين، ويحتاجان الى موافقة رسمية مسبقة".
وقال العرموطي ان "فاعليات النقابات المهنية داخل مقرها لا تحتاج الى موافقة رسمية لأنها نشاط داخلي"، مشيراً الى ان محكمة التمييز، وهي اعلى مرجع قضائي في الأردن "أصدرت عام 1995 حكماً اعتبرت بموجبه ان اللجان المنبثقة عن النقابات المهنية قانونية ومشروعة".
وكان وزير الاعلام الأردني محمد العدوان اعتبر ان "لجان مقاومة التطبيع المنبثقة عن المجالس النقابية غير قانونية، وتشكل ممارساتها تحدياً صارخاً للقوانين الأردنية".