العرموطي يؤكد رفض حل لجان مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني

الأردن مجددا : لا لتوطين اللاجئين الفلسطينيين

أكد نائب رئيس مجلس النقباء ونقيب المحامين الاردنيين صالح العرموطي ان حل لجنة مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني امر غير وارد على الاطلاق لانها لجنة شكلت بموجب قوانين وقرارات مجلس النقابات. وشدد العرموطي على ان هذه اللجنة تخدم الوطن وهدفها الوقوف فى مواجهة الخطر الذي يتعرض له الوطن والامة العربية. وجاءت تصريحات العرموطي ردا على دعوة وجهها وزيرا الاعلام والداخلية الاردنيان الى حل لجان مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني المنبثقة عن بعض المجالس النقابية قائلين انها غير قانونية وان عملها وممارساتها تحد صارخ ومخالف للقوانين الاردنية.وقال وزير الاعلام الاردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية الدكتور محمد العدوان فى تصريحات للصحفيين ان هذه اللجان يجب ان تحل لانها تتسبب بخسائر للاقتصاد الوطني الاردني بملايين الدنانير كما انها تضر بالمصالح الاردنية لمآرب حزبية وسياسية. وكانت لجان مقاومة التطبيع النقابية قد اصدرت عدة قوائم باسماء شركات تحمل اسماء وماركات عالمية خاصة امريكية واسرائيلية عاملة في الاردن وطلبت من الاردنيين مقاطعتها وعدم التعامل معها. ولقيت هذه الدعوات تجاوبا كبيرا تجاه بعض الشركات المعروفة وادت مقاطعتها الى اغلاق العديد من الفروع فى العاصمة عمان وبعض المدن الاردنية الرئيسية. ورفض العراق التعامل مع بعض الشركات الاردنية واوقف استيراده لمنتجاتها لانها ضمن قوائم التطبيع الاردنية. من جانبه قال وزير الداخلية الاردني قفطان المجالي ان اي اجراءات من قبل بعض النقابات ستواجه برد حاسم من قبل الوزارة لان واجبنا هو المحافظة على القانون والنظام.واضاف المجالي ردا على اسئلة الصحفيين حول اعتقال رئيس واعضاء لجنة مقاومة التطبيع فى نقابة المهندسين ان الامر الآن بيد القضاء وليس للحكومة علاقة به لان القضاء سيأخذ مجراه مشيرا الى ان وزارة الداخلية لا تتعامل مع اية لجان غير قانونية وان من واجبها متابعة هذا الامر. وعلى صعيد آخر اكدت الحكومة الاردنية مجددا رفضها فكرة توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج ديارهم الاصلية فى فلسطين. وجاء فى بيان رسمى اردنى صدر فى عمان أمس ان (الحكومة الاردنية ملتزمة بالعمل الجاد والمخلص لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس اعادتهم الى ديارهم الاصلية وفق مانصت عليه قرارات الامم التحدة وفى مقدمتها قرار الامم المتحدة رقم194). وأوضح البيان أن (الحكومة الاردنية رفضت مؤخرا منح الجنسية الاردنية لمائة الف مواطن غزاوى فلسطينى يقيمون فى الاردن بصورة مؤقتة منذ عام 1967). وأكد البيان أن المصلحة الفلسطينية تقتضى العمل على اعادة اللاجئين الفلسطينيين الى فلسطين وتثبيتهم هناك لافشال المخططات الاسرائيلية الرامية لترحيلهم بغية توطين مهجرين يهود.