فرقت قوات الشرطة الاردنية بالقوة اعتصاما نفذته لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع امام مبنى وزارة الزراعة امس احتجاجا على استيراد الخضار والفواكة الاسرائيلية. وشارك في الاعتصام مئة شخص تقريبا، في مقدمهم رؤوساء النقابات المهنية، لكن الشرطة رفضت السماح بالاعتصام كونه تم من دون ترخيص رسمي، وهو ما رفضه المعتصمون، ما ادى الى استعمال قوات الشرطة الهروات في تفريقهم، واصيب بعض الاشخاص فيما اعتقلت الشرطة شخصين منهم. الا ان رؤساء النقابات اصروا على مرافقة المعتقلين بالسيارة الى المركز الامني. وقال نقيب الاطباء احمد العرموطي ل«الحياة»: «عوملنا بشكل لائق في المركز الامني الى ان حضر المدير العميد محمد القضاة حيث تم دفعنا بالقوة الى الخارج». وفورا زار وزير الداخلية نايف القاضي مجمع النقابات المهنية وقدم اعتذارا لرؤوساء النقابات، مؤكدا ان ما جرى «لا يعتبر سياسة حكومية تجاه النقابات ... ونحن والنقابات في قارب واحد لحماية الوطن كل في مجاله». وقرر الافراج عن الموقوفين و«تشكيل لجنة تحقيق لتحديد الاشخاص المتسببين في الحادث ومعرفة من اساء الى صورة الاردن». وكانت النقابات المهنية اصدرت منذ اسابيع نداءات ومطالبات لبعض التجار بالتوقف عن استيراد الخضار والفاكهة من اسرائيل «التي تتآمر على الأردن صباح مساء بدعاوى الخيار الأردني وغيرها من أطماع صهيونية، وعلى الرغم من القيام بالعديد من الانشطة والفعاليات الاحتجاجية التي نفذتها في سبيل وقف هذه الظاهرة الغريبة عن بلدنا، إلا أن بعض ضعاف النفوس ما زال يجاهر ويتاجر بدماء الشهداء يعطي الشرعية للكيان الصهيوني الغاصب المجرم من اجل تحقيق مصالح شخصية نفعية وضيعة». وطالبت النقابات في بيان لها الحكومة بوقف السماح للتجار باستيراد الخضار والفواكة وجميع المنتجات من اسرائيل. ودعت مجلس النواب الى حجب الثقة عن وزير الزراعة سعيد المصري «الذي لم يحرك ساكناً تجاه هذا التصرف». كما حضت النقابات المواطنين على «عدم شراء الخضار والفاكهة المستوردة من الكيان الصهيوني ومقاطعتها وسؤال التجار عن مصدرها». من جانبه، اكد وزير الزراعة في مؤتمر صحافي امس ان منتجات المستوطنات لا تدخل الاسواق الاردنية، وقال: «شددنا الرقابة على الاستيراد من اسرائيل من اجل ضمان عدم دخول منتجات المستوطنات الى الاردن».
