النقابات المهنية الأردنية ترفض الإذعان لطلب وزير الداخلية بعدم التدخل في الشؤون السياسية

أكدت النقابات المهنية الأردنية رفضها الإذعان لطلب وزير الداخلية سمير الحباشنة بعدم التدخل في الشؤون السياسية وعدم القيام بأي نشاط سياسي وقررت الاستمرار في نشاطاتها الوطنية السياسية دون توقف خلافا لقرار الوزير بمنعها من ذلك.
وقال حسين مجلي نقيب المحامين الاردنيين في تصريحات له عقب اجتماع طارئ لمجلس النقباء الليلة قبل الماضية لبحث طلب وزير الداخلية الأردني سمير حباشنة من النقابات عدم القيام بأي أنشطة سياسية أن مجلس النقباء قرر الاستمرار في النشاطات الوطنية التي كانت مقررة وعقد ندوة غداً الثلاثاء في مجمع النقابات حول الانتخابات العراقية وشرعية المقاومة العراقية.
وأضاف مجلي: ان ما نقوم به هو تعبير سلمي عن الرأي لكن وزارة الداخلية تريد من النقابات التوقف عن القيام بأي نشاط وطني.. مشيرا إلى إن مجلس النقباء سيلتقي رئيس الوزراء فيصل الفايز الأربعاء المقبل لاحتواء الأزمة والتوصل إلى حل لإنهاء هذه الأزمة.
وفي خطوة من النقابات المهنية لكسب تأييد أوسع من جانب القطاعات السياسية في الأردن إلى جانب موقفها بالمضي قدما في تنفيذ الانشطة السياسية قال مجلي ان النقابات قررت عقد ملتقى وطني موسع بمشاركة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والبرلمانية في 26 الجاري بمقر النقابات لبحث قرار وزير الداخلية بمنع النقابات من القيام بأي نشاط سياسي بمقراتها.
ويرى مراقبون في عمان ان قرار النقابات هذا يستهدف حشد التأييد السياسي والشعبي لمواقفها وجعل قضية نشاط النقابات السياسي قضية وطنية لحث الداخلية على التراجع عن قرارها. وكانت النقابات الأربع عشرة قد أصدرت بيانا مشتركا في وقت سابق أكدت فيه تمسكها بما اعتادت على ممارسته طيلة عمرها الذي يزيد عن نصف قرن في اشارة إلى تمسكها بمواقفها ونشاطاتها الوطنية والعامة.
وقال البيان الذي وقعه رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة عبدالرحيم عيسى ان النقابات التي تشكل النشاطات المهنية فيها ما يزيد على 99 بالمائة من أعمالها لم تخرج على البنيان القانوني للدولة أو الدستور الذي يتيح الحريات العامة لجميع المواطنين والمؤسسات الوطنية وحق مخاطبة السلطات العامة من كافة المنابر ومنها منابر النقابات المهنية.
وكان وزير الداخلية الأردني قد طلب من نقباء النقابات المهنية الأردنية خلال اجتماع عقده معهم مساء الأربعاء الماضي عدم العمل والتدخل في السياسة وعدم فتح منابر النقابات للندوات والمهرجانات السياسية أو عقد اجتماعات سياسية والالتزام بقوانين النقابات المهنية والاهتمام بالمهنة.
ويعكس إصرار وزير الداخلية الأردني سمير حباشنة على وضع حد للنشاط السياسي للنقابات انزعاج الحكومة من أنشطة النقابات السياسية ويؤشر على عودة الأزمة بين النقابات والحكومة إلى واجهة الأحداث المحلية بعد رفض النقابات الاستجابة لمطلبه.
وتتلخص الأزمة المتجددة بين النقابات والحكومة حول موقف ونشاط النقابات المعارض للنهج الحكومي في استمرارالتطبيع مع (إسرائيل) والعلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة وتباين الرؤى حول الوضع العراقي حيث نظمت النقابات في الآونة الأخيرة اعتصاما احتجاجيا شعبيا في مقراتها ضد اتفاقية المدن الصناعية الأردنية مع (إسرائيل) وأخرى ضد المعاهدة مع (إسرائيل) في ذكرى توقيعها. كما لوحت النقابات العضو المؤسس مع أحزاب المعارضة في لجنة مقاومة التطبيع بإصدار قائمة بأسماء المصدرين الاردنيين للخضار والفواكه للقوات الأمريكية في العراق وهو ما ترى فيه الحكومة خروجاً عن الدور النقابي للنقابات فضلا عن عشرات النشاطات المؤيدة للمقاومتين الفلسطينية والعراقية خلافاً لموقف الحكومة الداعم للمفاوضات مع (إسرائيل) ولحكومة علاوي.
وأمام تمسك الداخلية بقرارها بمنع النقابات من العمل السياسي ورفض النقابات الانصياع للقرار فان الأزمة باتت مرشحة للتصاعد ولمزيد من التعقيد الا اذا توصل الجانبان إلى حل وسط لاحتواء الأزمة.