الاردن : النقابات تستبعد حل لجنة مقاومة التطبيع مع اسرائيل

استبعدت النقابات المهنية في الاردن ان تلجأ السلطات الى حلّ لجنة "مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني" التي تعتبرها الحكومة "تحدياً صارخاً للقوانين الاردنية" وتعتقل منذ 8 من الشهر الجاري ثلاثة من اعضائها البارزين.
وصرّح رئيس مجلس النقباء الدكتور فضل نيروخ ل"الحياة" بأن "الحوار مع الحكومة ما يزال مستمراً وينطوي على مؤشرات ايجابية باتجاه حل الازمة" التي اسفرت عن توقيف محكمة امن الدولة النقابيين الثلاثة علي ابو السكر وبادي الرفايعة وميسرة ملص 15 يوماً، بعدما اتهمتهم ب"الانتماء الى جمعية غير مشروعة".
وقال نيروخ ان "الحكومة لم تبلغنا حتى الآن عزمها على حل اللجنة وانما اعربت عن احتجاجها على عملها" وأمل بأن "يتوصل الطرفان الى حلول تؤدي الى احتواء الازمة بينهما، والافراج عن المعتقلين".
وكانت مصادر نقابية ابلغت "الحياة" ان رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب الذي التقى الاسبوع الماضي قادة النقباء المهنية عليهم "حل لجنة مقاومة التطبيع" من تلقاء انفسهم في مقابل اطلاق المعتقلين. الا ان نقيب المحامين الاردنيين صالح العرموطي اكد ان "حل اللجنة امر غير وارد على الاطلاق، لأنها تألفت بموجب قوانين وقرارات مجالس النقابات".
واعتبر وزير الاعلام الاردني محمد العدوان ان "لجان مقاومة التطبيع المنبثقة عن المجالس النقابية غير قانونية، وتشكل ممارساتها تحدياً صارخاً للقوانين الاردنية".
وقال ان "هذه اللجان تدعو لمقاطعة شركات اردنية تتهمها بعلاقات مع شركات اسرائيلية واميركية، ما يعتبر تشهيراً ترفضه الحكومة المعنية بالمحافظة على مصالح الاردن".