الأردن : اعتقال جميع أعضاء لجنة مقاومة التطبيع

اعتقلت السلطات الاردنية امس سبعة نقابيين، بمن فيهم رئيس "لجنة مقاومة التطبيع" مع اسرائيل، واعضاء اللجنة، وباشرت التحقيق معهم بعد ايام على إصدارهم نشرة بعنوان "المقاومة" تضمنت اسماء شركات وأشخاص اتهمتهم بالتطبيع.
وجاء التحرك الحكومي، الاول من نوعه منذ توقيع معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية عام 1994، بعدما تعرض اشخاص متهمون بالتطبيع اخيراً لتهديدات بالقتل، ونجا أحدهم من الموت بأعجوبة بعد اطلاق النار عليه فيما كان خارجاً من مكتبه. وأثارت الحادثة مخاوف من أن الحملة التي تشنها لجنة مقاومة التطبيع قد تتحول اداة لممارسة العنف ضد الذين وردت اسماؤهم في نشرة "المقاومة".
وأعلنت وكالة الانباء الرسمية ان المدعي العام أوقف في ساعة مبكرة صباحاً "سبعة مواطنين جميعهم اعضاء في نقابات مهنية بتهمة الانتساب الى جمعية غير مشروعة وغير مرخصة قانوناً". واضافت ان التوقيف "تم بمذكرة رسمية" وان "المدعي العام المختص باشر التحقيق مع الموقوفين تمهيداً لإحالة من تتوافر ادلة على تورطه بالتهمة على القضاء".
واصدر كل من الحركة الاسلامية ولجنة التنسيق الحزبي لأحزاب المعارضة الاردنية بياناً طالب بالافراج الفوري عن النقابيين، بمن فيهم رئيس "لجنة مقاومة التطبيع" علي ابو السكر.
واعتبرت جماعة "الاخوان المسلمين" ان عملية دهم النقابيين واعتقالهم "تمت بطريقة تعسفية ارهابية، استهدفت ترويع المواطنين وإلقاء الرعب في قلوبهم، وإهانة المقصودين بالاعتقال، وإرغام بعضهم على توقيع محاضر تحت تهديد السلاح، بعد إدخال مواد متفجرة الى داخل بيوتهم".
واعتبرت لجنة التنسيق الحزبي ان اعتقال النقابيين "يشكل اعتداء صارخاً من الحكومة على الحريات العامة وعلى مؤسسات المجتمع المدني، وانحيازاً منها للدفاع عن فئة على حساب فئة اخرى، ومصادرة للرأي الآخر".
وامتنعت الحكومة عن التعليق على بيان جماعة "الاخوان" في شأن ضبط متفجرات لدى احد المعتقلين، مكتفية بتأكيد ان "الجهة الوحيدة المخولة الحديث عن هذا الموضوع هي السلطة القضائية التي ستتولى التعامل مع القضية".
وقال ل"الحياة" مصدر مأذون له: "لم يعد بإمكان الحكومة، بعد تحذيرات تم تجاهلها، ان تتساهل في مسألة تخص أمن المواطنين وامن الدولة". واعتبر ان ما اقدمت عليه لجنة مقاومة التطبيع "يرقى الى مستوى التحريض على العنف، وهو امر مرفوض بصرف النظر عن الوسائل او المبررات".
وكانت نشرة "المقاومة" أوردت افتتاحية على صفحتها الأولى حذرت من ان "الجماهير هذه المرة لن ترحم المطبّعين المتخاذلين الذين يقبضون المال من العدو الصهيوني".
وطلب رئيس الوزراء السيد علي ابو الراغب من مجلس النقباء في غير مناسبة، الامتناع عن نشر قوائم بأسماء اشخاص او شركات تتعامل مع اسرائيل في إطار القانون الاردني، محذراً من ان مثل هذه الاعمال يضر الاقتصاد الوطني وجهود جذب الاستثمار. واعتبر ان مثل هذه القوائم يُعد تشهيراً وتخويناً.