قانون الانتخاب لم يحسم ... وفرنجية يرفض انتقادات الحريري . لبنان : عون وجنبلاط يرفضان بقاء القوات السورية "سنتين"

قال العماد ميشال عون انه اذا لم تكن هناك مبررات مقنعة لبقاء القوات السورية في لبنان سنتين اخريين فلا نرى فائدة من استمرار وجودها.
وكان عون يعلّق على تصريح وزير الخارجية السوري فاروق الشرع لشبكة"سي ان ان"الاميركية بأن القوات السورية الموجودة في لبنان"قد تبقى سنتين فقط وليس في شكل نهائي بالتأكيد".
وقال عون في تصريح لتلفزيون"العربية":"لم يسأل أحد اللبنانيين ما اذا كانوا يوافقون على بقاء القوات السورية عامين اضافيين". واضاف:"بالتأكيد ان سورية ستنسحب من لبنان والبحث يدور حول ظروف الانسحاب".
وكان رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط علّق اول من امس على كلام الشرع بقوله:"ان القول ببقاء القوات السورية سنتين لا يعني شيئاً لان وجودها مستمر منذ 13 عاماً"ودعا الى تطبيق اتفاق الطائف بتشكيل حكومة مستقلة تبحث الانسحاب الكامل"...
على صعيد آخر انشغلت القوى السياسية اللبنانية امس بالتسريبات المنشورة عن مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي لم يوزعه وزير الداخلية سليمان فرنجية على الوزراء امس لدرسه قبل اجتماع الحكومة يوم الخميس المقبل، على رغم انه كان يفترض ان يكون في حوزتهم منذ يوم امس. وعزت المصادر السبب الى استمرار الخلافات في شأنه بين اركان الحكم، خصوصاً ان اعتماد القضاء على اساس قانون الانتخاب الصادر عام 1960 يعارضه وزراء في الحكومة فضلاً عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وتأجل توزيع المشروع في انتظار اجتماع فرنجية مع بري الذي عقد امس.
واعلن رئيس الحكومة عمر كرامي امس ان من حق وزراء جبل لبنان الجنوبي الاعتراض عليه"والا كيف تمارس الديموقراطية". واضاف:"لا احد يستطيع ان يفصل قانوناً على قياس كل الناس. تعهدنا ان يكون بمعيار واحد وبالتأكيد لن يرضي الجميع لأن كل شخص يريد مصلحته". وعلّق على قول جنبلاط ان تقسيم بيروت بالشكل الذي تسرّب قد يدفع المعارضة الى رفع الامر الى الامم المتحدة بالقول ضاحكاً:"ربما سيأتينا بالقرار 1560".
وكانت اوساط المعارضة اعتبرت ان اعتماد قانون 1960 لسائر المناطق بحجة المعيار الواحد ادى الى استثناءات خلافاً للوعود، بالنسبة الى بيروت التي اعتمد فيها معيار 2005، عبر توزيع مختلف للدوائر الثلاث فيها، ادى الى تجميع مفتعل لخصوم مفترضين لرئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في دائرة واحدة هي الدائرة الثانية خصصت لها 9 مقاعد على رغم انها تضم 167908 ناخبين، فيما خصصت 6 مقاعد للدائرة الاولى التي للحريري نفوذ حاسم فيها على رغم انها تضم 198595 ناخباً، مقابل تخصيص 4 مقاعد للدائرة الثالثة المخصصة للمسيحيين، والتي تضم 52067 ناخباً، وتعتبر القيادات المعارضة ان اللاتوازن بين عدد الناخبين وعدد المقاعد يكشف عن نيّة تحجيم قدرة الحريري الانتخابية عبر تشتيتها وضم الكتلتين الانتخابيتين الارمنية والشيعية الى دائرة جرت العادة ان تكون الكتلتان الشيعية والسنية فيها متقاربتي العدد، فيما كانت الكتلة الارمنية سابقاً في الدائرة التي اكثريتها مسيحية. لكن المصادر الموالية اوضحت انه لا يجوز السماح للحريري بحكم الاكثرية السنية في العاصمة ان يتحكّم بالمقاعد ال19 فيها. وينتظر اركان المعارضة رد فعل الحريري الرسمي على المشروع لبناء موقفهم على اساسه.
وأكد فرنجية ليلاً ان مشروع القانون الذي رفعه الى مجلس الوزراء"عادل، لا ينطوي على شيء من الكيدية". وقال في حديث تلفزيوني ان المشروع جاء مراعياً لهواجس البطريرك الماروني نصر الله صفير لكن التعاطي معه بوصفه انتصاراً للمعارضة ومقدمة للانقضاض على الدولة، سيدفع الموالاة الى الدفاع عن نفسها، وربما يكون الحل عندها اللجوء الى المحافظة كوحدة انتخابية، او ان يكون لبنان بأكمله دائرة انتخابية واحدة. وحذّر من ان إثارة مسألة التقسيمات في بيروت من جانب الحريري ربما تؤدي الى قانون جديد لا يأتي في مصلحة المعارضة. واتهم فرنجية الحريري بمحاولة اللعب بالمعارضة المسيحية من خلال المساومة على دائرة الاشرفية.
واعتبر ان الحريري يهدف الى الشيء ونقيضه في آن لجهة اعلان موافقته على دائرة الاشرفية، واعتراضه على الدائرتين الأخريين في بيروت، نافياً ان تكون الدولة سعت الى تقوية وضعها من خلال القانون.