سحبت نقداً من المصرف المركزي العراقي ونقلت جواً إلى لبنان . اختفاء 300 مليون دولار "لغز" يثير شكوكاً حول نزاهة الحكومة

في وقت سابق من هذا الشهر، نقلت 300 مليون دولار من المصرف المركزي في بغداد في صناديق الى طائرة متجهة الى لبنان حيث كان يفترض استخدامها لشراء دبابات وأسلحة أخرى من تجار أسلحة دوليين، وذلك في اطار الجهود المبذولة لتشكيل فرقة مدرعات في الجيش العراقي الوليد. لكن أسئلة عدة تتعلق بوجهة هذه الأموال والغرض من ارسالها، ما زالت لغزاً يحاول بعض العراقيين كشفه.
وكان زعيم حزب"المؤتمر العراقي"أحمد الجلبي أطلق الجدل حول هذا المبلغ عندما اتهم الحكومة الموقتة ووزير الدفاع حازم الشعلان بأنهما يستخدمان بعضه على الأقل"لأغراض أخرى"، لافتاً الى عدم وجود سبب شرعي وراء ارسال هذه الأموال الى الخارج لشراء بضائع. ونقلت صحيفة"نيويورك تايمز"عن مستشار شؤون الأمن الوطني السابق موفق الربيعي قوله:"أنا آسف لأن أقول إن الفساد الآن أسوأ مما كان عليه في عهد نظام صدام حسين". وتابعت الصحيفة أن الحديث عن هذه"الصفقة"تجاوز العراق، ونقلت عن مدير مركز"إيراك رفينيو ووتش"مركز مراقبة عائدات العراق عصام الخفاجي ان الفساد بات"سراً مفتوحاً"في الحكومة الموقتة. وتابع:"لا يوجد نظام قانوني لتوجيه اتهامات الى أي شخص لا يلتزم القانون وخصوصاً اذا كنت سياسياً نافذاً".
وقال ميشال صراف أحد مساعدي الشعلان في اتصال هاتفي مع الصحيفة من بيروت إن صفقة الأسلحة أبرمت بعد موافقة أربعة أعضاء رفيعي المستوى في الحكومة الموقتة وعلى رأسهم رئيسها اياد علاوي، مضيفاً:"لا نريد أن نخفي شيئاً". وتابع الصراف أن الإعداد للصفقة بدأ العام الماضي في اطار الجهود المبذولة لتعزيز قوات الأمن العراقية في مواجهة تصاعد هجمات"المتمردين العراقيين". وأشار الى أن الصفقة لم تعرض على الحكومة الموقتة بسبب الطبيعة الطارئة للمواجهة مع"المتمردين".
ولفتت"نيويورك تايمز"الى أن الصفقة أبرمت خارج اطار المراقبة المالية الذي صممته سلطة الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة لمساعدة العراق على تصدير البضائع. ونقلت عن مسؤول مالي كبير في الحكومة اطلع على الصفقة أن هذا المبلغ نقل الى مصرف"الورقة"العراقي الخاص الذي يبلغ رأسماله سبعة ملايين دولار. وأشار المسؤول الى أن هذا المصرف ليس قادراً على تحويل الأموال الكترونياً الى حساب آخر في بلد آخر. وزاد أن مبلغاً مماثلاً سحب نقداً من المصرف المركزي ونقل الى لبنان جواً.
وقال المسؤول ذاته:"هذه الحكومة تعلم بأنها وصلت الى نهايتها... وهذا ما تفعله الحكومات عندما تقترب من نهايتها".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مالي آخر وصفه الصفقة بأنها"غير عادية"، لافتاً الى أنه أمر بفتح تحقيق فيها. لكن مسؤولاً أميركياً أكد أن الطريقة التي نقلت فيها الأموال الى خارج العراق كانت الوحيدة التي يمكن الحكومة من خلالها اتمام صفقة أسلحة، عازياً ذلك الى أن النظام المالي المتبع في أعقاب الحرب، يقضي باستخدام عائدات النفط"لأغراض انسانية"فقط.