حكومة المالكي تحاول شراء أسلحة من إيران وواشنطن تطالب بغداد بتفسير

توجّه أميركي لإيقاف صفقة أباتشي ..

قدم مسؤولون عراقيون روايات متناقضة عما إذا كانت بغداد أبرمت اتفاقا لشراء أسلحة وذخائر من إيران بقيمة 195 مليون دولار وفقا لما أوردته رويترز وهو اتفاق إذا تأكد قد يضر بالعلاقات العراقية الأميركية.
ونفت وزارة الدفاع إبرام اتفاق من هذا القبيل لكن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قال إن بغداد اشترت "بعض الأسلحة الخفيفة والذخيرة" من طهران.
وطالبت الولايات المتحدة توضيحات من العراق لأن مثل هذا الاتفاق يشكل انتهاكا للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
ودعا عضو بارز في مجلس الشيوخ الأميركي إلى ضرورة إعادة النظر في بيع 24 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي إلى العراق لحين استيضاح المسألة.
وزودت الولايات المتحدة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بالأسلحة لمساعدتها في مكافحة متشددي تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به.
وقالت رويترز يوم الاثنين استنادا إلى وثائق حصلت عليها إن العراق وقع صفقة أسلحة مع إيران في نهاية نوفمبر بعدما عاد المالكي من زيارة لواشنطن طلب فيها أسلحة إضافية لمحاربة تنظيم القاعدة.
ويشعر البعض في واشنطن بالقلق من تقديم معدات عسكرية أمريكية حساسة إلى دولة يخشون من انها أصبحت قريبة جدا من إيران. وقال عدد من النواب العراقيين إن المالكي أبرم الصفقة لأنه ضاق ذرعا بتأجيل تسليم الأسلحة الأميركية أكثر من مرة.
ونفت وزارة الدفاع العراقية تقرير رويترز وقالت انها استخدمت هذه المسألة "لأغراض سياسية وإعلامية".
واعترفت الوزارة أن إيران قدمت عرضا للحصول على عقد لتزويد العراق بنظارات للرؤية الليلية وذخيرة لكنها قالت إن العطاء منح لأطراف أخرى لم تحددها.
وقالت الوزارة في بيان "تم استدراج عروض شركات دولية عديدة منها بلغاريا والتشيك وبولندا وصربيا والصين وأوكرانيا وباكستان وغيرها من شركات تلك الدول وقد قدمت تلك الشركات عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز وقد قدمت (هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية) عروضها الا ان المفاضلة كانت لصالح شركات اخرى ولم يتم توقيع اي عقد مع الشركة الإيرانية".
واطلعت رويترز على عقدين مع شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية لنظارات للرؤية الليلية ومعدات اتصالات وأجهزة توجيه قذائف المورتر.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان قد أكّد وجود وفد عراقي في طهران لإكمال المفاوضات النهائية للصفقة.
وقال النائب حسن السنيد لصحيفة "المدى" اليومية المستقلة في عددها أمس الأربعاء إن "صفقة السلاح الإيرانية العراقية مازالت قيد التفاوض بين الجانبين ولم نصل إلى مرحلة إبرام عقد تسليحي بين الدولتين ولازال الجانبان في إطار الحوار".
وأضاف: "ما نريده هو الإسراع في إبرام عقود التسليح".
وأوضح أن "العلاقات العراقية الأميركية تحكمها الاتفاقية الاستراتيجية ولمدة طويلة الأمد وهي أقوى من أن تتأثر بهكذا صفقات بسيطة".
وقال السنيد للصحافيين "الحكومة الأميركية ليست لها ولاية على الحكومة العراقية".
وأضاف "من حقنا أن نشتري السلاح من اي دولة صديقة تتعاون مع العراق. السلاح الذي اشتري من إيران لا يتعدى الأسلحة الخفيفة والعتاد".
ولم ينف متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي النبأ أو يؤكده لكنه قال إن مثل هذا الاتفاق يمكن فهمه نظرا للمشاكل الأمنية الحالية في العراق.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين إن إدارة الرئيس باراك أوباما تريد اجابات من بغداد.
وأضاف كارني "نقلنا مخاوفنا بشأن هذه المسألة لأعلى المستويات في الحكومة العراقية وأكدنا أن أي نقل أو بيع لأسلحة من إيران يعد انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة... أكدت لنا الحكومة العراقية انها ستنظر في المسألة".
وسلمت واشنطن العراق منذ يناير صواريخ هلفاير وطائرات استطلاع دون طيار بعدما وجد المالكي نفسه متورطا في معارك ضارية في الأنبار مع مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام التي تستلهم نهج تنظيم القاعدة وكذلك رجال العشائر الغاضبين من معاملة حكومة المالكي.
وتسعى واشنطن منذ بدء القتال في الأنبار في يناير للمضي قدما ببيع العراق 24 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي وهي صفقة معطلة منذ شهور بسبب القلق في الكونغرس بشأن طريقة استخدام المالكي لتلك الأسلحة.
وقال نائب قريب من المالكي إن الصفقة مع إيران تبعث برسالة إلى واشنطن تفيد بأن التهديد بحجب مشتريات السلاح أو تأخيرها لم يعد يجدي.
وقال النائب في مجلس الشيوخ جون مكين ردا على سؤال بشأن التقرير الذي نشرته رويترز "بيع طائرات أباتشي يتعين أن يطرح على طاولة الدراسة. يجب أن نناقشه... يجب أن ندرك عواقب صفقة الأسلحة هذه. يجب أن نمعن النظر فيها باهتمام أكبر بعض الشيء."