صفقة السلاح الإيرانية تفجر أزمة سياسية جديدة بالعراق

"التحالف الكردستاني" تبدي قلقها.. و"الوفاق الوطني" تؤكد العقوبات تمنع طهران من البيع

خلفت صفقة إبرام اتفاقية بين بغداد وطهران لشراء أسلحة من الجانب الإيراني، أزمة جديدة في المشهد العراقي المأزوم أصلا خاصة بين الأطراف المشاركة في الحكومة، وفيما دافع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي عن حق العراق في شراء أسلحة من مصادر متعددة، أبدى التحالف الكردستاني قلقه من تنامي نزعة التسليح، وطالبت قائمة "متحدون" بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، بإجراء تحقيق مشترك لبيان حقيقة إبرام بغداد وطهران صفقة لشراء السلاح الإيراني.
وقال عضو القائمة النائب حيدر الملا في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان أمس: نحن حريصون على تجهيز الجيش العراقي بأفضل أنواع الأسلحة في العالم، ليكون قادرا على مواجهة الإرهاب والميليشيات، ولكن نريد توضيحا من رئيس الوزراء بشأن عقد صفقة سلاح مع الجانب الإيراني، والأسباب الموجبة لها، إن وجدت".
وقال مبديا استغرابه من نفي الحكومة العراقية إبرام الصفقة "إنه في الوقت الذي يتحدث الجانب الأميركي بوجود صفقة سلاح بين العراق وإيران، يخرج مستشار رئيس الوزراء لينفي هذه الصفقة، ولكن أن يخرج رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ليؤكد وجود الصفقة مع إيران، تضعنا أمام أكثر من علامة استفهام".
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، أكد في مؤتمر صحفي أول من أمس إبرام الصفقة، مشير إلى أن العلاقات العراقية الأميركية "تحكمها الاتفاقية الاستراتيجية ولمدة طويلة وهي أقوى من أن تتأثر بهكذا صفقات بسيطة".
وفيما تنفذ القوات المسلحة عمليات عسكرية في محافظة الأنبار، لملاحقة عناصر المجموعات المسلحة، دافع أعضاء من ائتلاف المالكي عن حق بغداد في عقد صفقات التسليح لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البلاد.
مقابل ذلك، أبدت قائمة التحالف الكردستاني قلقها من رغبة بغداد في إبرام عقود تسليح مع دول مختلفة، مشيرة إلى أن ذلك يعني تنامي الرغبة في امتلاك السلاح من مصادر متعددة.
من جانبه، قال القيادي في حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي النائب فلاح النقيب ل"الوطن"، "إن العقوبات الدولية تمنع إيران من بيع الأسلحة وإن أي تعاقدات معها خارج توصيات الأمم المتحدة تعد إخلالا بقرارات المنظمة الأممية".
إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة نوري المالكي في خطابه الأسبوعي أمس العائلات ومنسوبي الشرطة وموظفي الدوائر الرسمية في محافظة الأنبار للعودة إلى عملهم وقال: "قواتنا تحقق في كل يوم تقدماً في محافظة الأنبار".
وشنت قوات عراقية مشتركة تتكون من 300 مركبة عسكرية من قوات الجيش والشرطة المحلية والاتحادية وطيران الجيش حملة أمنية موسعة أطلق عليها اسم "شجعان العراق" منذ الأحد الماضي، في مناطق جنوب الموصل خاصة قضاء الحضر وأطراف ناحيتي حمام العليل والشورة بعدما فرض مسلحون سيطرتهم على مركز قضاء الحضر السبت الماضي قبل أن يتم طردهم من قبل القوات العراقية المشتركة.