أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وصول دفعة روسية جديدة إلى ميناء أم قصر في البصرة، مشيرة إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد وصول دفعات أخرى، فيما انتقدت كتلة التحالف الكردستاني سياسة التسليح مؤكدة خلو المروحيات من الأعتدة والذخائر. وقال عضو اللجنة القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب عباس البياتي، إن صفقة التسليح الروسية تتضمن «أربع مروحيات من طراز me35 دخلت الخدمة بعد وصولها إلى الميناء». وأضاف في اتصال مع «الحياة»، أن الصفقة تتضمن كذلك «صواريخ أرض جو دفاعية لحماية الأجواء العراقية وأسلحة متوسطة دفاعية يدخل بعضها في إطار تعزيز القدرات الأمنية على الحدود، فضلاً عن أسلحة خفيفة مثل القناصات والأسلحة الشخصية،» مشيراً إلى أن «الأسلحة ذات طابع دفاعي بحت لحماية الحدود ومكافحة الإرهاب». وأكد «تلقي نخبة من الكوادر العسكرية تدريبات على كيفية استعمال هذه الأسلحة». لكن عضو اللجنة عن»التحالف الكردستاني» النائب شوان محمد طه، انتقد «سياسة التسليح في العراق»، وقال في اتصال مع «الحياة» إن «هذه الصفقة لن تغير في الواقع الأمني شيئاً، واعتبر هذه الدفعة مجرد تغطية لشبهات الفساد التي رافقت إبرام الصفقة مع الجانب الروسي». وأكد أن «المروحيات من المخزون الروسي وليست ضمن صفقة التسليح». وأشار إلى أنها (المروحيات) «خالية من الأعتدة والذخائر لأنها لن تسلح قبل عام من الآن، أي نهاية 2014». أما النائب المقرب من رئيس الوزراء عباس البياتي، فنفى المعلومات التي أدلى بها طه، وقال «هذه الانتقادات دعاية مغرضة تدخل في إطار حملة تهدف إلى التقليل من شأن السلاح الروسي لكنها لن تؤثر في الصفقة». من جهته، اعتبر عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار صهيب الراوي وصول هذه المروحيات، التي من المرجح أن يتركز انتشارها في صحراء الأنبار «خطوة مهمة لدعم جهد الحكومة المركزية في بغداد والمحلية في الأنبار في محاربة مسلحي القاعدة في المناطق الصحراوية». وأضاف في اتصال مع «الحياة»: «من خلال تجربتنا في الصحراء رأينا أن محاولات الجيش السيطرة على معاقل المسلحين فشلت، لأن المناطق الصحراوية واسعة جداً وتحتاج إلى إسناد جوي للسيطرة عليها بشكل كامل». وطالب بان «يكون الدعم الحكومي للأجهزة الأمنية في المحافظة موجهاً إلى الجيش والشرطة لا العشائر»، في إشارة إلى اتفاق بين الحكومة المركزية ورئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة لإعادة تشكيل الصحوات ، وأشاد ب «الدور الذي لعبته الصحوات في القضاء على القاعدة» إلا أنه لفت إلى أن «الأولوية يجب أن تكون الآن لدعم الأجهزة الأمنية حصراً بهدف بناء دولة مؤسسات يحكمها القانون». وأكد «قيام القوات الأمنية في المثلث الصحراوي المحاذي لمحافظتي صلاح الدين ونينوى بعملية أمنية واسعة تمثلت بقصف الطيراني العسكري لمعاقل ومعسكرات مسلحين في تلك المناطق».
