العراق يخرق الحظر الدولي ويشتري أسلحة وذخائر إيرانية

تفيد وثائق اطلعت عليها رويترز بأن ايران وقعت مع العراق اتفاقا لبيعه اسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار وهي خطوة من شأنها ان تخالف الحظر الدولي لمبيعات السلاح الايرانية، وحضت واشنطن بغداد على توضيح معلومات توقيعها عقدا لشراء اسلحة من طهران، الامر الذي يشكل- اذا صح- انتهاكا للحظر الدولي على ايران، فيما اتهمت هيئة علماء المسلمين في العراق حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وقواتها بارتكاب مجازر ترقى إلى جرائم حرب في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين،
وتبين الوئائق أن الجانبين توصلا الى الاتفاق في نهاية نوفمبر بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن حيث حث ادارة الرئيس باراك اوباما على تزويد حكومته بأسلحة اضافية لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة.
ويشعر البعض في واشنطن بالقلق من تزويد العراق بمعدات عسكرية أمريكية حساسة اذ يرون انه يوثق علاقته بإيران اكثر مما ينبغي.
وقال عدة نواب عراقيين ان المالكي عقد الاتفاق لأنه سئم التأجيل المتكرر لتسليم الاسلحة الامريكية.
ولم ينف متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي النبأ أو يؤكده لكنه قال ان مثل هذا الاتفاق امر يمكن فهمه نظرا للمشاكل الامنية الحالية في العراق.
وقال المتحدث علي موسوي "نحن نشن حربا على الارهاب ونريد ان نحقق النصر في هذه الحرب. لا شيء يمنعنا من شراء السلاح او الذخيرة من اي طرف هذا بالاضافة الى انها مجرد ذخيرة تساعدنا في محاربة الارهاب".
ونفت الحكومة الايرانية أنها على علم بأي اتفاق لبيع العراق اسلحة. ومن شأن الاتفاق أن يكون اول صفقة سلاح رسمية بين ايران وحكومة العراق ويبرز الرابطة المتنامية بينهما في العامين اللذين مرا منذ انسحاب القوات الامريكية من العراق.
وقال مسؤول امريكي ان من شأن مثل هذا الاتفاق ان يزيد تعقيد الجهود الامريكية للتفاوض مع ايران في تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في ان هدفه صنع اسلحة وتقول ايران انه سلمي تماما.
قلق أممي
وقال مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة قريب من لجنة العقوبات الايرانية التابعة لمجلس الامن انه يعلم باتفاق السلاح العراقي الايراني. وعبر عن قلقه بحصوص الاتفاق لكنه لم يكشف عن بواعث هذا القلق. وكان المصدر يتحدث الى رويترز شريطة عدم الكشف عن اسمه.
وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها رويترز عن توقيع ستة من بين ثمانية اتفاقات مع هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية لتزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع مورتر وذخائر للدبابات والمدفعية والمورتر.
واتفق على العقدين الآخرين مع شركة الصناعات الإلكترونية المملوكة للدولة في ايران لشراء مناظير للرؤية الليلية ومعدات اتصال واجهزة لتوجيه المورتر.
ويتضمن احد العقود توريد معدات للوقاية من المركبات الكيماوية. وقال ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي على معرفة بشؤون مشتريات السلاح ان هذه المعدات تتضمن أقنعة واقية من الغاز وقفازات وكذلك محاقن. وكانت الحكومة العراقية عبرت عن خوفها من احتمال ان يستخدم المسلحون الذين يقاتلون قواتها مثل هذه المركبات.
وتفيد الوثائق بأن مسؤولين من وزارتي الدفاع في البلدين وقعوا الاتفاق. ولا تحدد الوثائق جدولا زمنيا للتسليم ولم يتسن التأكد مما إذا كانت اي اسلحة قد سلمت بالفعل.
وتخوض حكومة المالكي منذ ما يقرب من شهرين معركة في محافظة الانبار بغرب البلاد ضد مسلحين يتبعون نهج القاعدة ومسلحين عشائريين من السنة. ويقول المالكي ان الاضطرابات في الانبار هي نتيجة للحرب الاهلية في سوريا.وقال مسؤول امني غربي ان خبراء الحكومة الامريكية يعتقدون ان صفقة سلاح عراقية ايرانية قيد التحضير منذ بعض الوقت. واتساع نطاق الصداقة بين البلدين هو مصدر ضيق للولايات المتحدة التي اتهمت ايران بنقل اسلحة الى الحكومة السورية من خلال العراق. ويعتبر الساسة العراقيون مباركة ايران ضرورية لسعيهم الى السلطة. ولم يفز المالكي بفترته الثانية في رئاسة الحكومة عام 2010 إلا بعد ان مارست ايران ضغوطا على الاحزاب الشيعية التي كانت تعارضه.
ويتهم كثير من العراقيين ايران بتمويل ميليشيات شيعة عراقية قويت شوكتها في السنتين الاخيرتين مع تدهور الوضع الامني في العراق.
وتزين صور الزعيم الايراني الاعلى علي خامنئي ملصقات منتشرة الآن في شتى انحاء بغداد احتفاء بالمقاتلين الشيعة العراقيين الذين لاقوا حتفهم في سوريا. وقال المحلل العراقي المقيم في عمان يحيي الكبيسي: "نحن لدينا هنا صفقة سياسية وليست صفقة سلاح". واضاف الكبيسي المحلل في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية وهو مركز بحوث يحفل بمعارضين سياسيين للحكومة العراقية التي يقودها الشيعة: "انها تهدف من جهة الى تمويل ايران والتي هي بأمس الحاجة الى العملة الصعبة من الدولارات. ومن جهة اخرى فهي تهدف وبوضوح الى كسب تأييد طهران لصالح ولاية ثالثة للمالكي".
وجادل ثلاثة نواب عراقيين قالوا انهم على معرفة بأمر الاتفاقات وأنها ترجع الى استياء المالكي بخصوص مدى استجابة واشنطن لطلبه تزويد العراق بالسلاح والذخيرة لمحاربة الجماعات المسلحة اثناء زيارته الولايات المتحدة في اواخر العام الماضي. ويشكو العراق منذ امد طويل من البطء الشديد للجدول الزمني لتسليم الاسلحة والطائرات الامريكية.
وقال احد النواب الثلاثة متحدثا شريطة عدم الافصاح عن اسمه بسبب حساسية الموضوع: "لقد أظهر الامريكان بوضوح تلكؤهم في تنفيذ اتفاقيات التسليح الموقعة مع بغداد وتحت مختلف الذرائع وكان هذا هو السبب وراء التوجه الى طهران للحصول على شحنات اسلحة عاجلة".
رسالة لواشنطن
وقال نائب شيعي قريب من المالكي ان الصفقة مع ايران تبعث برسالة الى واشنطن تفيد بأن التهديد بحجب مشتريات السلاح او تأحيرها لم يعد يجدي.
واضاف النائب الذي طلب ايضا عدم الافصاح عن اسمه بسبب حساسية الموضوع: "لو ذهبت إلى متجر لشراء لعبة ورفضوا ان يبيعوها لك.. لذا وبما انك تملك المال الكافي فانك تستطيع شراءها من المتجر المجاور. ان الامر بهذه البساطة". وقال ضابط كبير في الجيش العراقي ان ايران هي افضل مصدر للشحنات السريعة حيث ان بعض الاسلحة التي يستخدمها الجيش العراقي مماثلة لاسلحة تصنعها طهران بما في ذلك بنادق آلية ومدافع مورتر وذخائر للمدفعية والدبابات. بل وتنتج ايران ذخيرة للبنادق الالية الامريكية إم-12 التي يستخدمها الجيش العراقي.
ودافع المالكي عن استراتيجية العراق لمكافحة الارهاب الاسبوع الماضي في مقال نشر في الموقع الالكتروني لمجلة فورين بوليسي الامريكية المعنية بالشؤون الدولية كتب فيه "نحن قادرون بفضل نمو اقتصادنا السريع على دفع ثمن كل العتاد العسكري الذي نحتاجه ومستعدون لذلك".
وقال محمد ماراندي وهو استاذ في جامعة طهران لرويترز انه لا يعلم بأي صفقة اسلحة مع العراق لكن هذه الفكرة ليس فيها اي مشكلة بالنسبة إلى ايران. واضاف قائلا "الايرانيون لا يقبلون بشرعية العقوبات. وفضلا عن ذلك تبيع ايران عتادا عسكريا لكثير من البلدان".
قلق أمريكي
من جهتها، حثت الولايات المتحدة العراق على توضيح معلومات صحافية تحدثت عن توقيعه عقدا لشراء اسلحة من طهران، الامر الذي يشكل اذا صح انتهاكا للحظر الدولي على ايران.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي: "لقد اطلعنا بالتأكيد على هذه المعلومات. اذا كان ذلك صحيحا، فانه يثير قلقا كبيرا".
واضافت بساكي: "نسعى الى الحصول على معلومات اضافية من الحكومة العراقية حول هذه المسالة لنكون واثقين من ان المسؤولين العراقيين يفهمون جيدا الحدود (التي رسمها) القانون الدولي على صعيد تجارة الاسلحة مع ايران".
وقالت المتحدثة: "نعتبر العراق شريكا في مكافحة الارهاب ونحن ملتزمون دعمه في هذه المعركة"، مذكرة بأن بلادها كانت زودت قوات الامن والجيش العراقيين معدات باكثر من 15 مليار دولار.
جرائم حرب
وفي سياق آخر، اتهمت هيئة علماء المسلمين في العراق حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وقواتها بارتكاب مجازر ترقى إلى جرائم حرب في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين.
وقالت هيئة علماء المسلمين في بيان لها إن القوات الحكومية قتلت عمدا 13 شخصا بينهم نساء وأطفال رميا بالرصاص، وقامت بتمزيق بعض جثث القتلى إلى أشلاء وسحلت آخرين.
كما أعلنت الهيئة قَتْل القوات الحكومية ومليشياتها حسين يحيى الدباغ البالغَ من العمر 87 عاما، ثم قتلت ابنه عباس وأحرقت جثته لدى محاولته استلام جثة والده. وأضافت أن أكثر من مائة من أهالي البلدة ما زالوا في عداد المفقودين وأنّ القوات الحكومية دمرت ثلاثة من مساجد سليمان بيك وأحرقت عددا من المنازل.
وطالبت الهيئة مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤوليته وإيقاف عنف حكومة المالكي ضد المدنيين على حد تعبيرها.
من جهته، قال الشيخ علي الحاتم، رئيس مجلس ثوار عشائر الأنبار، إن العشائر ستقاتل قوات المالكي و"داعش" حتى إخراجها من المحافظة، مشيراً إلى أن المالكي هو من أجبر العشائر على رفع السلاح، ومؤكداً أنه لم يحترم البرلمان العراقي ولا الدستور.
وقال الحاتم، في مداخلة مع قناة "العربية"، إن هناك 3 آلاف قتيل في الأنبار حتى اللحظة، وإن العشائر هي من يسيطر على الأرض في الأنبار. وأضاف ان العشائر لن تسمح بوجود جندي واحد من ميليشيات المالكي أو "داعش" في الأنبار.
وأضاف ان المالكي هو من أتى بالإرهاب إلى الأنبار، فهو لديه أجندة وجاء لينتقم من الأنبار، مضيفاً ان إيران تريد استغلال صحراء الأنبار لإرهاب دول الجوار، مؤكداً أن المالكي لن يستطيع البقاء والصمود في أرض الأنبار.
وواصلت قوات المالكي قصفها العنيف على مواقع في مدينة الرمادي، فيما تشهد الفلوجة ترقباً مع اقتراب نهاية مهلة الهدنة وسط مطالب بتمديدها.