وثائق: العراق وقَّع اتفاقاً لشراء أسلحة من إيران بالمخالفة للحظر الدولي

تفيد وثائق اطلعت عليها "رويترز" بأن إيران وقَّعت مع العراق اتفاقاً لبيع أسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار، وهي خطوة من شأنها أن تخالف الحظر الدولي لمبيعات السلاح الإيرانية.

وتُبيِّن الوئائق أن الجانبين توصلا إلى الاتفاق في نهاية نوفمبر بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن، حيث حث إدارة الرئيس باراك أوباما على تزويد حكومته بأسلحة إضافية لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة.

ويشعر البعض في واشنطن بالقلق من تزويد العراق بمعدات عسكرية أمريكية حساسة؛ إذ يرون أنه يوثق علاقته بإيران أكثر مما ينبغي. وقال عدة نواب عراقيين إن "المالكي" عقد الاتفاق لأنه سئم التأجيل المتكرر لتسليم الأسلحة الأمريكية.

ولم ينفِ متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي النبأ أو يؤكده، لكنه قال إن مثل هذا الاتفاق أمر يمكن فهمه؛ نظراً للمشاكل الأمنية الحالية في العراق.

وقال المتحدث علي موسوي: "نحن نشن حرباً على الإرهاب، ونريد أن نحقق النصر في هذه الحرب. لا شيء يمنعنا من شراء السلاح أو الذخيرة من أي طرف، هذا بالإضافة إلى أنها مجرد ذخيرة تساعدنا في محاربة الإرهاب."

ونفت الحكومة الإيرانية أنها تعلم بأي اتفاق لبيع أسلحة للعراق. ومن شأن الاتفاق أن يكون أول صفقة سلاح رسمية بين إيران وحكومة العراق التي يقودها الشيعة، ويبرز الرابطة المتنامية بينهما في العامين اللذين مرا منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتحرى تلك التقارير.

وأبلغت جين بساكي المتحدثة باسم الوزارة الصحفيين "إذا كان هذا الأمر صحيحاً، فسيثير مخاوف خطيرة."

وأضافت قائلة إن إرسال طهران أي أسلحة إلى دولة ثالثة هو انتهاك مباشر لقرار الأمم المتحدة الذي يفرض حظراً على السلاح على إيران، و"نحن نسعى لاستيضاح الأمر من الحكومة العراقية لضمان أن المسؤولين العراقيين يتفهمون القيود التي يفرضها القانون الدولي على تجارة الأسلحة مع إيران."

وقال مسؤول أمريكي إن من شأن مثل هذا الاتفاق أن يزيد تعقيد الجهود الأمريكية للتفاوض مع إيران على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها؛ بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أن هدفه صنع أسلحة وتقول إيران إنه سلمي تماماً.

وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة قريب من لجنة العقوبات الإيرانية التابعة لمجلس الأمن إنه يعلم باتفاق السلاح العراقي الإيراني. وعبَّر عن قلقه بخصوص الاتفاق لكنه لم يكشف عن بواعث هذا القلق. وكان المصدر يتحدث إلى "رويترز" شريطة عدم الكشف عن اسمه.

وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها "رويترز" عن توقيع ستة من بين ثمانية اتفاقات مع هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية لتزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع مورتر وذخائر للدبابات والمدفعية والمورتر.

واتفق على العقدين الآخرين مع شركة الصناعات الإلكترونية المملوكة للدولة في إيران لشراء مناظير للرؤية الليلية ومعدات اتصال وأجهزة لتوجيه المورتر.

ويتضمن أحد العقود توريد معدات للوقاية من المركبات الكيماوية. وقال ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي على معرفة بشؤون مشتريات السلاح إن هذه المعدات تتضمن أقنعة واقية من الغاز وقفازات وكذلك محاقن.

وكانت الحكومة العراقية عبَّرت عن خوفها من احتمال أن يستخدم المسلحون الذين يقاتلون قواتها مثل هذه المركبات.

وتفيد الوثائق بأن مسؤولين من وزارتي الدفاع في البلدين وقَّعوا الاتفاق. ولا تحدد الوثائق جدولاً زمنياً للتسليم ولم يتسنَّ التأكد مما إذا كانت أي أسلحة قد سُلِّمت بالفعل.