جمهوريون يسعون لعقوبات أمريكية جديدة على طهران

سعى أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى إحياء مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات جديدة على إيران، على الرغم من إصرار الرئيس باراك أوباما على أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يعرض للخطر مفاوضات حساسة، تسعى لوقف البرنامج النووي الإيراني، فيما أكد نائب مقرب من رئيس الوزراء العراقي صفقة الأسلحة الإيرانية.
وأضاف السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الحزب في مجلس الشيوخ للصحفيين، أن الحزب الجمهوري يريد إضافة حزمة العقوبات؛ لتكون تعديلا على مشروع قانون، يتوسع في برامج تقديم الرعاية الصحية والتعليم للمحاربين القدامى في الحروب التي وقعت في العراق وأفغانستان.
وأضاف ماكونيل للصحفيين أمس: "نحاول منذ شهور إجراء مناقشة وتصويت على مشروع قانون العقوبات الخاص بكيرك ومينينديز." ووصف مشروع قانون العقوبات بأنه "مسألة يمكن أن تتأثر بمرور الوقت".
وتبنى 59 من أصل مائة سيناتور أمريكي، منهم 16 من الحزب الديمقراطي مشروع القانون، الذي قدم في ديسمبر كانون الأول، ويقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران؛ إذا تعثرت المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق نووي.
ويصر مؤيدو مشروع القانون على أن حزمة العقوبات الجديدة ستساعد في الضغط على إيران، خلال المفاوضات. وتعهد أوباما بالاعتراض على المشروع ونقضه قائلا: إن التصويت على عقوبات جديدة ينتهك شروط اتفاقية مؤقتة أبطأت إيران بموجبها برنامجها النووي، مقابل بعض التخفيف للعقوبات القائمة.
كما حذرت إيران أيضا من أنها ستنسحب من المفاوضات الجارية بشأن اتفاق نووي شامل؛ إذا ما أقر مشروع القانون.
صفقة السلاح الايراني
إلى ذلك، قدم مسؤولون عراقيون روايات متناقضة عما إذا كانت بغداد أبرمت اتفاقا لشراء أسلحة وذخائر من إيران، بقيمة 195 مليون دولار، وفقا لما أوردته رويترز، وهو اتفاق إذا تأكد قد يضر بالعلاقات العراقية الأمريكية.
ونفت وزارة الدفاع إبرام اتفاق من هذا القبيل، لكن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قال: إن بغداد اشترت "بعض الأسلحة الخفيفة والذخيرة" من طهران.
وطالبت الولايات المتحدة توضيحات من العراق؛ لأن مثل هذا الاتفاق يشكل انتهاكا للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
ودعا عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى ضرورة إعادة النظر في بيع 24 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي إلى العراق، لحين استيضاح المسألة.
وزودت الولايات المتحدة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بالأسلحة؛ لمساعدتها في مكافحة متشددي تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به.
لكن حكومة المالكي التي يهيمن عليها الشيعة، تربطها علاقات وثيقة بإيران أكبر قوة شيعية في المنطقة. وتتنافس واشنطن مع طهران على النفوذ في العراق منذ سقوط صدام حسين في 2003 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. وغادر آخر جندي أمريكي العراق في ديسمبر كانون الاول 2011.
وقالت رويترز الاثنين، استنادا إلى وثائق حصلت عليها: إن العراق وقع صفقة أسلحة مع إيران في نهاية نوفمبر تشرين الثاني، بعدما عاد المالكي من زيارة لواشنطن طلب فيها أسلحة إضافية لمحاربة تنظيم القاعدة.
ويشعر البعض في واشنطن بالقلق من تقديم معدات عسكرية أمريكية حساسة إلى دولة يخشون من أنها أصبحت قريبة جدا من إيران. وقال عدد من النواب العراقيين: إن المالكي أبرم الصفقة لأنه ضاق ذرعا بتأجيل تسليم الأسلحة الأمريكية أكثر من مرة.
ونفت وزارة الدفاع العراقية تقرير رويترز، وقالت: إنها استخدمت هذه المسألة "لأغراض سياسية وإعلامية".
واعترفت الوزارة أن إيران قدمت عرضا؛ للحصول على عقد لتزويد العراق بنظارات للرؤية الليلية وذخيرة، لكنها قالت: إن العطاء منح لأطراف أخرى لم تحددها.
وقالت الوزارة في بيان: "تم استدراج عروض شركات دولية عديدة منها بلغاريا والتشيك وبولندا وصربيا والصين وأوكرانيا وباكستان وغيرها من شركات تلك الدول، وقد قدمت تلك الشركات عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز وقد قدمت هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية عروضها، إلا ان المفاضلة كانت لصالح شركات اخرى، ولم يتم توقيع أي عقد مع الشركة الإيرانية".
واطلعت رويترز على عقدين مع شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية لنظارات للرؤية الليلية ومعدات اتصالات وأجهزة توجيه قذائف المورتر.
وفي السياق، قال نائب في البرلمان العراقي، مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي: إن وفدا عراقيا يتواجد حاليا في طهران؛ لإكمال المفاوضات النهائية لصفقة السلاح بين العراق وإيران.
وقال النائب حسن السنيد، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لصحيفة "المدى" اليومية المستقلة في عددها أمس: إن "صفقة السلاح الإيرانية العراقية ما زالت قيد التفاوض بين الجانبين، ولم نصل إلى مرحلة إبرام عقد تسليحي بين الدولتين، ولا زال الجانبان في إطار الحوار".
وأضاف :"هناك وفد يمثل العراق تواجد حاليا في إيران؛ من أجل إكمال المفاوضات النهائية للوصول إلى إبرام صفقة السلاح مع إيران، وما نريده هو الإسراع في إبرام عقود التسليح".
وأوضح أن "العلاقات العراقية الأمريكية تحكمها الاتفاقية الاستراتيجية، ولمدة طويلة الأمد، وهي أقوى من أن تتأثر بهكذا صفقات بسيطة".