أميركا تستعجل قرار فرض عقوبات على ايران

واشنطن، ريو دي جانيرو – رويترز، أ ف ب - تجاهلت الولايات المتحدة جهود البرازيل وتركيا المرتبطة بابرام اتفاق لتبادل الوقود النووي مع ايران، مشددة على ضرورة مواجهة طهران «بأسرع وقت» عقوبات جديدة من الأمم المتحدة بسبب تزايد انتهاكاتها النووية.
وقال مسؤولون أميركيون كبار ان اتفاق تبادل الوقود لم يتناول المخاوف الاساسية من ان البرنامج النووي الايراني يهدف الى انتاج اسلحة. وهو تأخرً قليلاَ، ولا يمكن ان يكسب ايران وقتاً اضافياً، علماً ان البرازيل وتركيا كانتا توقعتا ان يؤدي الاتفاق على الاقل الى تأجيل تحركات مجلس الامن نحو فرض عقوبات جديدة على ايران.
وأعلن جي بي كرولي الناطق باسم الخارجية الاميركية ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ستلتقي نظيرها التركي أحمد داود اوغلو في واشنطن الثلثاء لتبادل الآراء في شأن ايران.
تزامن ذلك مع تصويت مجلس النواب الاميركي بغالبية 416 صوتاً واعتراض صوت واحد على قرار يمنع ابرام عقود عسكرية مع الشركات التي تستثمر في قطاعي الطاقة والدفاع في ايران.
ويقضي القرار بأن تقدم الشركات شهادة الى وزارة الدفاع تؤكد انها لا تستثمر اكثر من عشرين مليون دولار في قطاع الطاقة الايراني، ولا تبيع أي تكنولوجيا يمكنها مساعدة طهران على امتلاك اسلحة للدمار الشامل، ولا تسلم كميات او انواع من الاسلحة التقليدية التي يمكن ان تزعزع الاستقرار.
وكي يوقع الرئيس الاميركي باراك اوباما المشروع يجب ان يقره مجلس الشيوخ كما هو او يتبنى صيغة خاصة به، ويتفق على صيغة مشتركة مع مجلس النواب.
وكانت مجموعة ضغط اميركية تحمل اسم «يونايتد اغينست نوكلير ايران» تدعو الى سياسة اكثر حزماً مع ايران، دعت الاسبوع الماضي وزير الدفاع روبرت غيتس الى استبعاد شركة «هانيويل» الاميركية لانتاج معدات جوية بسبب نشاطاتها في ايران. وبررت الشركة مواصلة نشاطاها في ايران باستحالة قطع عقود ابرمت قبل فرض العقوبات الدولية على هذا البلد.
في المقابل، واصلت البرازيل وتركيا دفاعهما القوي عن اتفاق التبادل النووي الذي توسطتا لابرامه مع ايران، على رغم سيل الانتقادات من الولايات المتحدة التي تعتبر انهما خدعتا، في وقت يزداد دعم المجتمع الدولي لفرض جولة جديدة من العقوبات الدولية.
وقال وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو على هامش المنتدى العالمي الثالث لتحالف الحضارات في ريو دي جانيرو: «نعرف اننا فعلنا الصواب. نسعى الى انتهاج مسار الحوار ومسار المحادثات والتفاهم، واسفر ذلك عن نتائج».
وصرح داود اوغلو بأن مفاوضات تركيا والبرازيل سارت على خطى الرئيس باراك اوباما الذي «دعا في برنامج حملته الانتخابية عام 2008 الى زيادة التواصل مع ايران»، مشدداً على ان الاتفاق «مثل نجاحاً لتركيا والبرازيل وكذلك لسياسة التواصل للرئيس اوباما».
واضاف: «مهمتنا هي حل مشكلة تبادل اليورانيوم. مستقبل القضية النووية الايرانية هو بين ايران ومجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين زائد المانيا)، وبين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونحن مهدنا الطريق للحوار. اذا احترمت ايران قواعد معاهدة منع الانتشار النووي وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, فهي تملك الحق في تطوير تكنولوجيا نووية».
واتفق كلا المسؤولين على ان الاتفاق ساعد في بناء الثقة مع ايران، وفتح الباب امام اجراء مفاوضات في المستقبل. وأصرا على ان تعهد ايران مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة قضية منفصلة لم تناقشها مفاوضات الاتفاق، وتحتاج الى محادثات لاحقة.
وقال اموريم إن «التخصيب بنسبة 20 بالمئة لم يكن جزءاً من الاقتراح الاساسي لمجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) والمانيا، خصوصاً مجموعة فيينا (فرنسا وروسيا والولايات المتحدة) الى ايران الذي يهدف الى بناء الثقة».
واشار الى ان ايران طلبت اخيراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول على يورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة بشكل قضبان وقود، و «هذا حق تؤكده معاهدة منع الانتشار النووي».