صنعاء تطلب زيادة المساعدات للتخفيف من الفقر : 27 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لليمن سنتي 2005 و 2006

قالت مصادر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية إن الاتحاد الأوروبي أقر منح اليمن 27 مليون يورو سنتي 2005 و 2006 لدعم تنفيذ برامج تنموية مختلفة في قطاعات الصحة والمياه والأسماك والتنمية الريفية وطرق الريف والتنمية الديموقراطية والانتخابات ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت المصادر أن الإعلان عن المساعدات الأوروبية الجديدة جاء خلال أعمال اللجنة اليمنية - الأوروبية المشتركة التي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل ورأسها من الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أحمد محمد صوفان ومن الجانب الأوروبي مسؤول منطقتي الشرق الأوسط وجنوب البحر الأبيض المتوسط في المفوضية الأوروبية كريستان لبفلر.
وذكرت المصادر اليمنية أن صوفان اطلع المفوضية الأوروبية ورئاسة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على المستجدات السياسية والاقتصادية والتنموية في اليمن. مشيراً إلى الدور الايجابي والبنّاء الذي تلعبه اليمن في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي وتطرق إلى أهمية تفعيل التعاون السياسي مع الاتحاد الأوروبي من خلال العمل سوياً في بلورة تنفيذ استراتيجية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط بما يخدم المصالح المشتركة للاتحاد ودول المنطقة.
وقال صوفان"إن الإجراءات والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تحسين الجوانب الأمنية نتج عنها انتعاش سياحي"مشيرا إلى مواصلة الحكومة جهودها في مكافحة الإرهاب.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي التزام الحكومة اليمنية بمواصلة برامج الإصلاح الاقتصادية وتحديث الخدمة المدنية منوهاً إلى التحضيرات الجارية لاستكمال إعداد الخطة الخمسة الثالثة والتخفيف من الفقر.
وطالب صوفان المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برفع حجم المساعدات التنموية لليمن لتمكينه من تحقيق النتائج المنشودة في إطار الخطة التي تهدف بدرجة أساسية إلى التخفيف من الفقر من خلال تحقيق نمو اقتصادي في مختلف القطاعات وخلق فرص عمل ولتمكين اليمن من تحقيق أهداف خطة التنمية على المدى البعيد.
وخلال اجتماعات اللجنة استعرض مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية التطورات التي شهدها الاتحاد الأوروبي اخيراً والسياسات التي طرأت عليه وتوسعة عضوية الاتحاد وتبني دستور جديد والسياسات المالية الجديدة وأبعادها على اليمن.