اللجنة اليمنية - الأوروبية تناقش اليوم تعزيز أوجه التعاون . اليمن يتفق مع المانحين على دعم مشاريع الأسماك والموانئ وشبكة الأمان

بدأت في صنعاء أمس إجتماعات لجنة فنية يمنية للمتابعة مع المانحين بغرض مراجعة النتائج التي تمخض عنها إجتماع باريس العام الماضي وأولويات تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر.
قال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي أحمد محمد صوفان ان المنظمات الدولية المانحة عبرت في اجتماعات دبي، على هامش المؤتمر السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين، عن ارتياحها للنجاحات التي حققها الإقتصاد اليمني في الفترة الأخيرة ومستوى تنفيذ البرامج المتفق عليها والتعاون الحكومي.
وكانت الدول والمنظمات المانحة وعدت بتأمين 2.3 بليون دولار في صورة قروض ومساعدات للحكومة اليمنية، فضلاً عن 1.5 بليون دولار إلتزامات قائمة.
وأضاف صوفان، في تصريحات تنشرها اليوم صحيفة "الميثاق" الناطقة بلسان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، أن الإقتصاد حقق نمواً نسبته 3.6 في المئة ويعتبر من معدلات النمو الأكبر في المنطقة العربية، لافتاً الى انه مع ذلك تشعر الحكومة بأنه من الضروري تكثيف الجهود لتحسين مستوى النمو.
وزاد أنه تم الإتفاق مع البنك الدولي والمنظمات الدولية على مشاريع تتعلق بتنويع القاعدة الانتاجية الاقتصادية وتوجيه القطاعات الواعدة لتحقيق نتائج أفضل من القيمة المضافة فيها ومنها قطاع الأسماك. وذكر أن هناك مشروعاً جديداً بتمويل من البنك الدولي ومنظمات أخرى في مجال الأسماك سيتم درسه وتنفيذه في أقرب وقت ممكن.
وأشار الى أنه تم الإتفاق مع البنك الدولي والإتحاد الأوروبي على تنفيذ مشروع تطوير الموانئ اليمنية في عدن والمكلا والحديدة بكلفة إجمالية تصل الى 150 مليون دولار وتقدر كلفة المرحلة الأولى منه ب30 مليون دولار.
وأوضح ان المشروع يرتبط بصورة محددة مع رئاسة مجلس الوزراء والمحافظين ويهدف إلى تعزيز دور الموانئ في التنمية والاستفادة من المزايا التي تنعكس على اقتصادات هذه المدن وتشجع على زيادة الإستيعاب السياحي والاستثماري.
وأعلن أن "ست منظمات دولية أبدت استعدادها للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية وما زلنا في مباحثات مع المانحين، اذ تراوح الكلفة التقديرية بما بين 300 و350 مليون دولار".
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من مشروع الأشغال العامة تكلف 100 مليون دولار وتهدف الى تعزيز آليات نجاح شبكة الأمان الإجتماعي مع البرامج المتعلقة بخلق وظائف جديدة.
وأوضح أن مشروعاً جديداً لخدمات المزارعين يجري التداول في شأنه مع البنك الدولي وجهات أخرى ويهدف إلى تشجيع قضايا الإستثمار والإرشاد الزراعي والبحوث وتنويع الخدمات وتطويرها للمزارعين.
وقال صوفان ان صندوق النقد العربي قدم عرضاً إلى اليمن باستخدام قروض قيمتها 300 مليون دولار، لكنه أشار إلى أن الحكومة اليمنية ستنظر في مدى وجود الحاجة إليها خصوصاً أن سعر الإقراض ربما يكون مرتفعاً.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ركزت في تمويل مشاريع الكهرباء على الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، كما ركزت في تمويل مشاريع التعليم الفني والعالي والبنية التحتية في الطرق على "البنك الإسلامي للتنمية"، فيما اهتمت مع البنك الدولي ومنظمات أخرى بتمويل شبكة الأمان الاجتماعي والتعليم.
إلى ذلك تبدأ اليوم في صنعاء اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة اليمنية - الأوروبية المشتركة وتناقش على مدى يومين سبل تعزيز أوجه التعاون بين اليمن والمفوضية الأوروبية وآفاق تطويرها. ويرأس الجانب اليمني في الإجتماعات نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي فيما يرأسها من الجانب الأوروبي مسؤولون في العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية، ويحضرها سفراء الدول الأوروبية الخمس في اليمن وممثل المفوضية غير المقيم في عمان وملحقا تشيخيا والمجر.
وذكر مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن المحادثات في هذه الدورة ستركز على مواضيع أساسية تتصل بالدعم الأوروبي لمشاريع التنمية في اليمن، إضافة إلى بلورة برنامج الدعم الذي ستقدمه المفوضية الأوروبية لليمن خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 70 مليون يورو مساعدات جماعية إلى اليمن حتى سنة 2004، بخلاف الدعم الثنائي الذي تقدمه الدول الأووربية. وستطلع اللجنة اليمنية - الأوروبية على النتائج التي حققها اليمن في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والجهود التي يبذلها لمكافحة الفقر ومحاربة الإرهاب .