دحلان : سأكون في موقع يتناسب مع قدراتي التعيينات في حكومة قريع ستخضع لموافقة مركزية "فتح"

علمت"الحياة"من مصادر وثيقة الاطلاع في رام الله أن التعيينات الجديدة في حكومة احمد قريع ستخضع لموافقة اللجنة المركزية لحركة"فتح"التي تعتبر بمثابة الحزب الحاكم، وان أسماء الوزراء الجدد ستعرض على هذه اللجنة في غضون اسبوعين على الأكثر، فيما افادت اوساط مطلعة اخرى ان المندوب الفلسطيني لدى الامم المتحدة ناصر القدوة سيسند اليه منصب وزاري رئيسي رجحت ان يكون حقيبة الخارجية، وذلك بعد ان ينهي فترة انتدابه الصيف المقبل. واستبعد وزير الشؤون الامنية الفلسطيني السابق محمد دحلان، في حديث الى"الحياة ال بي سي"، وقوع تصادم بين السلطة الفلسطينية والمعارضة. وقال عندما سئل هل عرض عليه منصب وزير شؤون مجلس الوزراء:"لست متلهفاً لان اكون في منصب متميز، لكن بالتأكيد سأكون في موقع يتناسب مع قدراتي". راجع ص 5
وقالت المصادر، وهي قيادية فتحاوية مستقلة وثيقة الاطلاع ان التغيير الوزاري"لن يكون تعديلاً وزارياً ضيقاً"، ولكنه سيكون دون العدد الذي يلزم رئيس الوزراء بعرض حكومته أمام المجلس التشريعي لنيل ثقته بها. وبناء على ذلك فإن عدد الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل لن يزيد عن سبع حقائق، بحسب القانون الأساسي. وقال مصدر قيادي في"فتح"ان"كل التعيينات في المناصب المهمة ستخضع من الآن فصاعداً لموافقة اللجنة المركزية لحركة فتح".
وأمام اللجنة المركزية جدول أعمال مثقل بالمشاغل، وهي قررت عقد اجتماع للمجلس الثوري للحركة في 25 كانون الثاني يناير في رام الله للبحث في الاستعدادات للمؤتمر العام السادس للحركة في الرابع من آب اغسطس 2005، وإعداد البرنامج السياسي للحركة التي ستشهد انتخابات داخلية وخارجية لأطرها لفرز العضوية في المؤتمر.
من جهة اخرى، اعلن القدوة ان دورة الجمعية العامة الحالية ستكون الاخيرة بالنسبة اليه بصفته مندوب فلسطين، موضحا انه سيعود الى ارض الوطن في الصيف. وفي رد على سؤال عن احتمال ترشيح نفسه الى انتخابات المجلس التشريعي، قال ان ذلك سيكون شرفا له وان هذا الاحتمال وراد.
وقال في مؤتمر صحافي عقده لتوضيح الالتباس المتعلق بقرار الامين العام للامم المتحدة تشكيل مجلس لتقويم الاضرار الناجمة عن جدار الفصل الاسرائيلي، مشيراً الى ان القرار جاء تنفيذاً لقرار الجمعية العامة بهذا الخصوص والذي جاء تأكيداً للقرار الاستشاري لمحكمة لاهاي.
واوضح:"بعث انان اول من امس برسالة الى رئيس الجمعية العامة عن عزمه تشكيل سجل الاضرار المترتبة عن بناء الجدار في الضفة وحولها"، مضيفاً انه حسب القرار سيتم تعيين شخصيات اعتبارية معروفة وسكرتارية لوضع هذا السجل.