جدار جديد بين رام الله والقدس ينذر بعزل عشرات الألوف ."فتح" تختار النتشة لرئاسة التشريعي وتستعجل الحكومة الجديدة لمنع الفراغ

اختارت كتلة "فتح" في المجلس التشريعي الفلسطيني رفيق النتشة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" سابقاً مرشحها لخلافة احمد قريع ابو علاء في رئاسة المجلس التشريعي، وسط تحفز فلسطيني لحسم مسألة تركيبة الحكومة الجديدة خلال الايام القليلة المقبلة بعد انتهاء الفترة القانونية لحكومة الطوارئ في الخامس من الشهر الجاري.
وفاز النتشة بترشيح كتلة "فتح" في المجلس التشريعي في انتخابات داخلية جرت في مقر الرئاسة في رام الله وبحضور الرئيس ياسر عرفات على مرحلتين، تنافس في الاولى ثلاثة مرشحين وهم النتشة وروحي فتوح امين سر المجلس التشريعي وابراهيم ابو النجا النائب الاول لرئيس المجلس. وحصل النتشة على 26 صوتاً في المرحلة الثانية من اصل 44 صوتاً فيما حصل فتوح على 18 صوتاً. ويجتمع المجلس التشريعي غداً لانتخاب رئيسه الجديد. ولم يستبعد النتشة ترشيح عدد من اعضاء المجلس انفسهم لهذا المنصب ولكنه اوضح ان هؤلاء لن يكونوا "منافسين" فعليين له في هذه الانتخابات في اشارة الى الاغلبية الفتحاوية في الهيئة التشريعية.
وفي الوقت الذي بدت فيه مسألة خلافة ابو علاء في طريقها الى الانفراج، ذكرت مصادر فلسطينية ل"الحياة" ان اجتماع "مركزية فتح" مساء السبت امس سيكون "حاسماً" في شأن الحكومة الجديدة الموسعة سيما منصب وزير الداخلية.
وأشارت مصادر فتحاوية الى ان التوجه العام هو اسناد حقيبة الداخلية الى اللواء نصر يوسف الذي كان رفض اداء اليمين القانونية في حكومة الطوارئ برئاسة "ابو علاء" بسبب خلافات مع الرئيس الفلسطيني بشأن صلاحياته الأمنية وكذلك لعدم مصادقة المجلس التشريعي على تركيبتها.
واوضحت المصادر ذاتها ان اللجنة المركزية التي يشارك اللواء يوسف في عضويتها ستبت نهائيا في هذه المسألة خصوصاً بعد ان أوكل عرفات الى رئيس وزرائه مهمة اختيار وزير الداخلية.
وتسعى أطر حركة فتح الى الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة الموسعة لتلافي "فراغ سياسي" قد ينشأ بعد ان تنهي حكومة الطوارئ الحالية مهامها منتصف هذا الاسبوع.
ورجحت مصادر قريبة من "ابو علاء" ان يحتفظ سبعة وزراء في هذه الحكومة بمناصبهم في الحكومة الجديدة مع اضافة مرشحين او ثلاثة من القيادة الشابة في حركة "فتح". ومن بين الاسماء المطروحة بقوة حاتم عبدالقادر وقدورة فارس ودلال سلامة ومحمد الحوراني.
وفي تصريح خاص ل"الحياة" اكد النائب حاتم عبدالقادر ان كتلة فتح ستطالب "ابو علاء" بمقاطعة رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون والامتناع عن الاجتماع به.
واوضح عبدالقادر ان على الحكومة الجديدة ان تعزز "التحالف الفلسطيني - الاسرائيلي - الدولي لإسقاط شارون من الساحة السياسية". واكد ان تصريحات شارون الاخيرة التي قال فيها انه "مستعد لاجراء مفاوضات مع الفلسطينيين في اي وقت ما هي الا محاولة من الاخير للخروج من الطوق والمأزق الداخلي والسياسي الذي يعيش فيه". وقال: "محظور على السلطة الفلسطينية ان تقدم طوق النجاة لشارون الذي ينهار في عزلته السياسية شيئاً فشيئاً. شارون لن يقدم اي شيء لا على صعيد المفاوضات السياسية ولا حتى على صعيد التخفيف من قيود الحصار والاحتلال".
قريع وشارون
من جهة اخرى، رفض "ابو علاء" نفي او تأكيد ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية بشأن لقاء مرتقب بينه وبين شارون في الايام القليلة المقبلة.
وكشف النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس حاتم عبدالقادر ل"الحياة" انه سيتقدم ومجموعة من الحقوقيين باعتراض امام القضاء الاسرائيلي ضد قرار الشرطة الاسرائيلية اقامة جدار وسط الشارع الرئيس الذي يربط رام الله بالقدس لما يشكله من خطورة بالغة على الاف المقدسيين.
وكان مسؤول الشرطة الاسرائيلية في مدينة القدس ميكي ليفي اعلن نية الشرطة الاسرائيلية بناء هذا الجدار بطول ثلاثة امتار خلال الاسبوعين المقبلين. واكد عبدالقادر ان الهدف من بناء هذا الجدار فصل الأحياء المقدسية ذات الاكتظاظ السكاني عن الحدود البلدية لمدينة القدس كما رسمها الاحتلال.
ويدور الحديث عن نحو 60 الف مواطن غالبيتهم يحملون بطاقات الهوية المقدسية الزرقاء اللون سيفصلهم الجدار عن المدينة المقدسة ويضع علامة استفهام على وضعهم "القانوني" من وجهة النظر الاسرائيلية.