السلطة تعتبر "الجدار" إعلان حرب وشيراك يلمح الى انهيار "خريطة الطريق"

استنكرت السلطة الفلسطينية الخطط التي اعلنها رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون من أجل استكمال بناء المرحلة الاخيرة من "الجدار الفاصل"، وتحديداً الجهة الشرقية على طول وادي غور الاردن. واعتبر نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس ان قرار مد الجدار في منطقة الاغوار "يعني اطلاق رصاصة الرحمة على خريطة الطريق" و"اعلان حرب شاملة واستهتارا بالقرارات الدولية". راجع ص 5
وكان شارون اعلن في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي مساء اول من امس ان الجدار الشرقي سيتوغل كيلومترات عدة في الغرب، اي في عمق الضفة، مشيرا الى ان الانتهاء من الجدار الغربي والجدار الذي سيحيط بالقدس "يفترض ان يتم خلال عام".
وحسب المخطط الاسرائيلي الذي ما زال بحاجة الى مصادقة الحكومة عليه، يمتد مسار الجدار الشرقي من بيسان شمالاً الى الخليل جنوباً بعمق 20 كيلومتراً، ويبدأ من ضفاف نهر الاردن الى الجبال المحيطة بمنطقة الأغوار. وبذلك يضم الجدار نحو 25 مستوطنة ومواقع سياحية على طول غور الاردن. ووفقاً للخطة، سيتصل الجدار الشرقي بمسار الجدار الذي بدأت اسرائيل ببنائه لإحكام الطوق على مدينة القدس، بهدف ايجاد تواصل اقليمي بين اكبر مستوطنات الضفة "معاليه ادوميم" وبين مستوطنات غور الاردن.
ولدى الانتهاء من بناء الجدار الشرقي، ستصبح مدينة اريحا "كانتوناً" منفصلاً ومعزولاً عن المدن الفلسطينية الاخرى، علماً ان مدينة أريحا الحدودية هي المخرج الوحيد لاكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني.
في غضون ذلك، أبدى الرئيس جاك شيراك تشاؤمه ازاء الآمال المعلقة على السلام في الشرق الاوسط، مشيرا الى انه يلاحظ ما يشبه انهيار "خريطة الطريق" في مواجهة استمرار العنف. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في باماكو ان الاتحاد الاوروبي "مصمم بشدة" مع روسيا والامم المتحدة على تسريع العملية والانتقال مباشرة الى المرحلة الثانية من "خريطة الطريق"، اي "عقد مؤتمر دولي بأسرع وقت ممكن". الا انه اشار الى ان اميركا وحدها يمكنها ان "تقوم بخطوة تسمح مجدداً" بالخروج من الطريق المسدود.
من جهة اخرى، حال الحصار الاسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة، دون وصول العديد من النواب الفلسطينيين الى رام الله للمشاركة في جلسة للمجلس التشريعي كانت مقررة امس من اجل انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفاً لأحمد قريع ابو علاء الذي عين رئيسا للحكومة الفلسطينية. وأرجئت الجلسة الى السبت المقبل.
ويتنافس على منصب رئاسة المجلس، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، ورئيس المجلس بالإنابة ابراهيم ابو النجا، وامين سر المجلس التشريعي روحي فتوح. ومن المفترض ان تلتئم هيئات "فتح" العليا خلال الايام المقبلة لاختيار مرشح الحركة لرئاسة المجلس الذي تحاول اللجنة المركزية حصره في عضو من اعضائها.
ويكتسب هذا المنصب اهمية خاصة، لأنه في حال وفاة الرئيس الفلسطيني، فإن الدستور يقضي بأن يتسلم رئيس المجلس مهام الرئاسة الى حين إجراء انتخابات.