عاد الى رام الله من غزة ... واتفق مع عرفات على إبقاء 10 وزراء قدامى من "فتح" وضم 5 جدد . قريع قد يكمل تشكيل حكومته الأسبوع المقبل وزكي أبرز المرشحين لخلافته في "التشريعي"

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة" ان تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة لن تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني للمصادقة عليها خلال الاسبوع الجاري مرجحةً ان يصار الى وضع اللمسات الاخيرة عليها في الاسبوع المقبل. وعلمت "الحياة" ان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" النائب في "التشريعي" عباس زكي سيتولى على الارجح منصب رئيس المجلس خلفا لرئيس الوزراء المكلف احمد قريع ابو علاء بعد ان حاز على موافقة الرئيس عرفات واللجنة المركزية.
اكد "ابو علاء" في حديث خاص مع "الحياة" ان "لا خلاف حول الاشخاص ولكن لا نريد حكومة كيفما اتفق. نريد ان نلتقي جميعا من دون استثناء على برنامج موحد ورؤية تحدد ماذا يريد الفلسطينيون وماذا معهم، وبعد ذلك ننتقل الى الامور الاخرى بما في ذلك المفاوضات مع الاسرائيليين".
واوضح "ابو علاء" ان مشاوراته مع الفصائل الفلسطينية المختلفة "بناءة وداعمة... ولكن هناك فوضى حقيقية في الشارع والفكر والعقل الفلسطيني... فوضى جدية نريد ان نوقفها ونوقفها معا. نحن نتحاوربهذا الاتجاه والمؤشرات ايجابية جدا والى ان نلتقي على ذلك سيتم الاعلان عن الحكومة". واضاف ان "من ضمن هذه الفوضى فوضى السلاح من حيث تخزينه واستخدامه". وفي رده على سؤال رفض "ابو علاء" تحديد موعد نهائي للاعلان عن الحكومة، غير ان مصادر فلسطينية اكدت ل"الحياة" انه لن يتم الاعلان عنها خلال الاسبوع الجاري.
ووفقا لما رشح من الاجتماع الذي جرى بين ابو علاء والرئيس الفلسطيني عرفات في اعقاب عودته من غزة في مقر الرئاسة في رام الله، فقد تم الاتفاق على ان تبقي الحكومة الجديدة على عشرة من الوزراء القدامى من حركة "فتح" فيما سيتم تعيين خمسة من اعضاء الحركة "الجدد" او من الجيل الشاب وستشمل التشكيلة ثلاث وزيرات احداهن من فصيل فلسطيني غير فتحاوي ربما تكون زهيرة كمال من حركة فدا. ورشحت النائبة دلال سلامة فتح بقوة لتسلم حقيبة وزارية. ولم ترد عضو "التشريعي" حنان عشراوي المرشحة ايضا لمنصب وزاري رسميا على دعوة تقدم بها "ابو علاء" في هذا الشأن.
وعلمت "الحياة" ان ثلاثة من وزراء "فتح" الجدد سيكونون من الضفة الغربية وان الاثنين الاخرين من قطاع غزة.
وعزت مصادر مطلعة اسباب ارجاء الاعلان عن الحكومة لسببين هما استمرار الخلاف على الشخصية التي ستتولى منصب وزير الداخلية، لا سيما بعد الخلاف الذي نشب بين الرئيس عرفات واللواء نصر يوسف المرشح من جانب اللجنة المركزية ل"فتح" لهذا المنصب والذي يبدو انه يلقى تأييدا من جانب رئيس الحكومة المكلف نفسه. وكان اللواء يوسف اشترط لتوليه المنصب السيطرة على جميع الاجهزة الامنية تحت مظلة وزارة الداخلية الامر الذي يرفضه عرفات، القائد الاعلى لقوات الامن الفلسطينية. واشارت مصادر ل"الحياة" ان نقاشا مستفيضا يجري في اروقة المؤسسة الفتحاوية بأطرها كافة لحل "الإشكال" حيث ترفض اللجنة المركزية ل "فتح" التخلي عن قرارها ان يكون وزير الداخلية من خارج اطار اللجنة فيما تبلورت فكرة باتجاه تعيين "وكيل وزير الداخلية" يكون من الضباط العسكريين الكبار في قوات الامن الوطني.
ويرى مراقبون ان الرئيس الفلسطيني "ليس في عجالة من امره" في شأن تشكيل الحكومة الجديدة اذ يرفض اي ادعاء بوجود "فراغ سياسي" في ظل استقالة الحكومة السابقة ولا يقبل اي ضغوط في هذا الاتجاه. اما السبب الثاني فهو وجود اتجاهين متناقضين داخل المؤسسة الفتحاوية اولهما يطالب بحكومة "تكنوقراط" مكونة من شخصيات "محسوبة" على الحركة بالاضافة الى مستقلين. اما الاتجاه الاخر، وهو الغالب في ما يبدو ويدعمه رئيس الوزراء المكلف، فيدعو الى "مأسسة الحكومة" على اساس وصفة فتحاوية تشكل "فتح" الغالبية فيها وذلك لتلافي وضع العراقيل امامها كما حدث في الحكومة السابقة برئاسة محمود عباس.
وتقف المشاورات والحوارات السرية والعلنية التي يجريها "ابو علاء" مع التيارات الاسلامية في الداخل والخارج للتوصل الى اتفاق متماسك وواضح لوقف النار يتمكن من طرحه بشكل جلي على الاسرائيليين والاميركيين مقرونة بولائه لدور الرئيس الفلسطيني في مقدم الاسباب التي ادت الى ارجاء موعد اعلان الحكومة.
الى ذلك، اعتبرت مصادر سياسية ان اللقاء الذي جرى بين شخصيات فلسطينية واسرائيلية في واشنطن الاحد الماضي وشارك فيه ياسر عباس نجل رئيس الوزراء المستقيل محمود عباس، وشقيق الرئيس الفلسطيني فتحي عرفات يأتي في اطار المهمات واللقاءات التي اتخذت قرارات بشأنها في عهد الحكومة السابقة والتي لم يلغ اي منها، على ان يحول رصيدها الى الحكومة الوليدة برئاسة "ابو علاء".
وقللت مصادر فلسطينية من اهمية هذه اللقاءات التي لم تتوقف، لا سيما وان معظم الحضور من حزب العمل الاسرائيلي الذي لا يشارك في الحكم في اسرائيل.