لمح بقوة الى نيته اعتزال منصب رئيس الوزراء قريباً . قريع يتفق مع عرفات على حكومة طوارئ لمدة شهر

توصل الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء المكلف احمد قريع ابو علاء الى اتفاق يقضي باعتبار حكومة الاخير "حكومة طوارئ" كما جاء في المرسوم الرئاسي الصادر في الخامس من الشهر الجاري.
ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عرفات في مقر الرئاسة امس للبحث في ازمة تشكيل الحكومة وأزمة وزير الداخلية فيها، بأن "تستمر الحكومة في العمل كحكومة طوارئ لمدة شهر واحد" واستبعاد اللواء نصر يوسف عن حقيبة الداخلية في هذه الحكومة بسبب "غضب الرئيس عرفات منه ورفضه تسلم الداخلية".
ويعتبر اجتماع أمس الثالث للجنة المركزية ل"فتح" في غضون الساعات ال24 الاخيرة للبحث في الازمة ، التي حالت دون ولادة طبيعية لحكومة "أبو علاء" المكلف تشكيلها منذ اكثر من شهر.
وفي تطور لافت، اعلن "ابو علاء" امام الصحافيين في اعقاب الاجتماع امس ان "الحكومة الحالية ستعمل من 20-45 يوما وبعدها سيكون هناك حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد" في اشارة الى نيته اعتزال المنصب ورفضه اعادة تكليفه تشكيل حكومة جديدة.
ويؤشر تصريح "ابو علاء" الى حال اليأس والاحباط التي وصل اليها من امكان اقناع الرئيس عرفات بمقاصده او رؤيته، او حتى التوافق معا على حلول الحد الادنى من قبيل "التعايش مع الازمة".
وكان الرئيس عرفات فاجأ العالم في الخامس من الشهر الجاري باصدار مرسوم اعلن فيه حال الطورائ في اراضي الفلسطينية لمدة شهر واحد.
وشكل قريع حكومة طوارئ من ثمانية وزراء بينهم اللواء نصر يوسف للداخلية. إلا ان الاخير رفض الاسبوع الماضي أداء اليمين القانونية امام الرئيس عرفات بدعوى ان الحكومة لم تنل ثقة "التشريعي"، ما اغضب الرئيس الذي اعتبره "عسكريا متمردا" كونه لواء في قوات الامن الوطني.
وقالت مصادر ل"الحياة" ان الرئيس عرفات عرض على "ابو علاء" اسناد حقيبة الداخلية الى عضو اللجنة المركزية حكم بلعاوي، لكن "ابو علاء" رفض ذلك، مبررا الامر بأنه تم الاعلان امام العالم كله ان يوسف عُين وزيرا للداخلية الامر الذي رفضه عرفات. ويعتقد ان المسألة ما زالت معلقة الى ان يتوصل الطرفان الى اتفاق في شأنها، ربما بمساعدة عربية كما حدث مع حكومة محمود عباس أبو مازن .
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي للصحافيين في اعقاب الاجتماع ان اللجنة قررت ان "الحكومة حكومة طوارئ وستستمر في العمل شهراً واحداً، و بعدها يمكن التمديد او تشكيل حكومة عادية ستقدم الى التشريعي لنيل الثقة".