عرفات يتشبث بالسلطة ويتوصل لاتفاق مع قريع

اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع امس ان الرئيس ياسر عرفات وافق على اتفاق امني يقضي باقتسام الصلاحيات الامنية بين وزارة الداخلية ومجلس الامن القومي.
واوضح قريع للصحفيين عقب اجتماع عقده مع الرئيس عرفات في رام الله في الضفة الغربية ان الاتفاق يتضمن تعيين اربعة نواب لرئيس الوزراء هم اللواء نصر يوسف ،الذي اعترض الرئيس عرفات على تعيينه وزيرا للداخلية في السابق ، والدكتور نبيل شعث وزير الشؤون الخارجية والوزير صائب عريقات والدكتور سلام فياض وزير المالية.
وقال انه تم الاتفاق كذلك على تعيين حكم بلعاوي وزيرا للداخلية على ان يختص بالشؤون المدنية، مضيفا انه تم الاتفاق على تشكيل الحكومة الفلسطينية وسيعلن تشكيلها خلال الساعات القليلة القادمة.
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان الرئيس عرفات اقر خلال اجتماعه مع قريع الصيغة النهائية لتشكيل الحكومة الفلسطينية الموسعة والتي ستخلف حكومة الطوارىء التي انتهت ولايتها في الرابع من الشهر الجاري.
وتوقعت نفس المصادر أن تضم حكومة قريع الجديدة 24 وزيرا.
من جانبه اكد عرفات مجددا انه غير مستعد للتنازل عن اي من صلاحياته وانه "بحسب مراقبين" يتمتع بالمؤهلات التي تمنحه اسباب القوة اللازمة لذلك، وقد رفض عرفات المحاولات المتكررة لرئيس الوزراء احمد قريع بتعيين اللواء نصر يوسف في منصب وزير الداخلية المثير للجدل ضمن تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة.
واكد قريع امس ان يوسف الذي رفض عرفات تعيينيه، لم يعد مرشحه لتولي الحقيبة وان حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واحد المقربين من عرفات سيتولى المهمة.
وكان عرفات قد تراجع عن تأييده لتعيين يوسف في منصب وزير الداخلية عندما رفض الاخير اداء اليمين القانونية امام الرئيس في شهر سبتمبر الماضي لدى الاعلان عن تشكيلة حكومة الطوارىء الاخيرة برئاسة قريع.