"هيومن رايتس" تطالب بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في المعتقلات الأميركية

أعلنت منظمة"هيومن رايتس ووتش"في تقريرها السنوي لعام 2005 الصادر أمس، أن النظام العالمي لحماية حقوق الإنسان تراجع في شكل كبير خلال العام 2004، من جراء أزمة دارفور في السودان وفضيحة سجن أبو غريب في العراق.
ورأى التقرير الذي تلقت"الحياة"نسخة منه، أنه على رغم الاختلاف بين التهديدين، فإن"حيوية النظام العالمي لحقوق الإنسان تعتمد على وجود رد حازم على كل منهما، أي وقف مجازر الحكومة السودانية في دارفور، وإجراء تحقيقات وافية تشمل كل المسؤولين عن"التعذيب وسوء المعاملة في العراق وأفغانستان وغوانتانامو". وقال كيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة إن"قدرة الحكومة الأميركية على الدفع في اتجاه تحقيق العدالة في الخارج، تتراجع، لأنها لا ترغب في تحقيق العدالة داخل حدودها". وحضت المنظمة إدارة الرئيس بوش على تعيين محقق خاص لاستجواب كل مسؤول أميركي شارك في ممارسة التعذيب أو غيره من أصناف المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أمر بممارستها، أو كانت له مسؤولية عنها. وأشارت إلى أن كبار مسؤولي الإدارة سعوا إلى إلقاء مسؤولية الفضيحة على صغار الجنود الذين أرسلوهم للقتال في العراق وأفغانستان، بدلاً من أن يتحملوا بأنفسهم المسؤولية عن السياسات والأوامر التي أضعفت من شأن القواعد التي تكفل عدم ممارسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
إلى ذلك، تضمن التقرير معلومات عن تطورات حقوق الإنسان في أكثر من ستين بلداً خلال عام 2004، في مجلد من ثلاث مقالات، إضافة إلى تحليل عميق لأزمة دارفور. ورأت"هيومن رايتس ووتش"أن الأزمة في دارفور طالبت"بتدخل القوى العسكرية الكبرى، ولكن هذه القوى اختارت أن تغيب عن الساحة. فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، غارقة في المستنقع العراقي، وتذهب الولايات المتحدة إلى حد اعتبار إقرارها بأن أعمال القتل في دارفور هي بمثابة إبادة جماعية"لا يستوجب تحركاً جديداً".
وإلى ذلك،"لدى فرنسا التزامات في أماكن أخرى من أفريقيا، في حين تقوم كندا بخفض أعداد قوات حفظ السلام التي تعهدت بها، كما أن حلف الأطلسي منهمك في أفغانستان، أما الاتحاد الأوروبي فينشر قواته في البوسنة". كما انتقد التقرير تجاهل بوش لمعايير حقوق الإنسان، في أعقاب أحداث 11 أيلول سبتمبر 2001.