هيومن رايتس ووتش تنتقد تبرئة شقيق رئيس الامارات من قضية تعذيب

عبر مؤتمر صحفي اقيم في أمارة دبي

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحد 24-1-2010 حكما قضائيا اماراتيا قضى بتبرئة شقيق رئيس الدولة من تهمة تعذيب افغاني معتبرة ان ذلك "شوه" صورة البلاد . وردت السلطات الاماراتية في بيان على تقرير هيومن رايتس ووتش معتبرة انه لم يكن "متوازنا" في انتقاداته لظروف العمال الاجانب في الامارات. ولم يتطرق الرد الى قضية شقيق الرئيس . واستغربت هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحافي عقدته في دبي لعرض تقريرها السنوي، تبرئة الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان "من دون تبريرات خطية"، رغم ان المتورطين معه في تعذيب الرجل الافغاني تمت ادانتهم . وكانت محكمة في مدينة العين الاماراتية (شرق) برأت الاحد الشيخ عيسى بن زايد ال نهيان (40 عاما) عضو الاسرة الحاكمة في ابوظبي وشقيق رئيس دولة الامارات من تهمة تعذيب رجل افغاني، "لانه كان تحت تاثير ادوية مخدرة افقدته وعيه". وقال جو ستوك نائب مدير فرع الشرق الاوسط في المنظمة "اذا ارادت الحكومة الاماراتية وقف التعذيب وترميم سمعتها المشوهة، فعليها بذل الكثير، وخصوصا في موضوع تبرئة الشيخ عيسى". وكان الشيخ عيسى دفع ببراءته بعد ان بث قناة "اي بي سي" الاميركية شريطا ظهر فيه وهو يصب رملا في فم رجل ملقى على الارض، قبل ان يضربه بعصا خشبية فيها مسامير، ثم يقوم برش الملح على جروحه ويدوسه بسيارته الرباعية الدفع . واضاف ستورك "ينبغي على الحكومة ان تبدأ ورشة اصلاح دستورية حقيقية وان تضمن معاقبة مرتكبي انتهاكات لحقوق الانسان".
واشارت هيومن رايتس ووتش الى انشاء "هيئة مستقلة للتحقيق في اعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها عناصر الامن والمسؤولون والمواطنون". ودعت المنظمة دولة الامارات الى "المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من العقوبات والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". واشار تقرير المنظمة الى استمرار سوء معاملة العمال الاجانب، مشيرا تحديدا الى مصادرة جواز سفرهم من طرف ارباب العمل.
كما اشار الى ان الكثير من عمال المنازل "يحرمون من الرواتب والطعام ويحتجزون (لدى ارباب عملهم) ويتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال الجنسي". ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الى انشاء هيئة مستقلة للتحقيق ونشر تقرير حول أوضاع العمال الاجانب. ورحبت المنظمة بالتوصية الحكومية لتأمين مسكن لكل عامل اجنبي، لكنها أسفت للمهلة المعطاة لأرباب العمل لمدة خمس سنوات. وردت وزارة الخارجية الاماراتية على هذا الشق من التقرير معتبرة ان المنظمة اغفلت "عددا من التطورات الملموسة التي تحققت" في هذا المجال، اضافة الى "قمع ومعاقبة الاتجار بالبشر".