بتأييد من دول عربية واسلامية الجمعية العامة تعقد جلسة خاصة لإحياء ذكرى تحرير المعسكرات النازية

اكتمل النصاب الضروري لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة أكثر من 110 دول، بينها دول عربية واسلامية، على تخصيص جلسة في 24 الشهر الجاري"لاحياء الذكرى الستين لتحرير معسكرات الموت النازية".
وأكدت المصادر العربية ان اثناء اجتماع للمجموعة العربية لبحث الاقتراح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وكندا ونيوزيلاند واستراليا"لم يكن هناك أي معارضة على احياء الذكرى بحد ذاته وانما كان هناك مجرد تساؤل عن الأصول الاجرائية للجلسة الخاصة".
وقال رئيس المجموعة العربية للشهر الجاري مندوب الجزائر السفير عبدالله بعلي ل"الحياة"امس:"لا مسؤولية علينا في النازية وقتل اليهود، فلماذا نتحمل مسؤولية سياسية ونظهر وكأننا نؤيد النازيين بمعارضة مثل هذا المناسبة؟".
وتلقى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان موافقة أكثرية الدول الأعضاء على عقد الجلسة الخاصة. وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك، ان الأمين العام يدعو جميع الدول الى"مد الدعم الكامل للجلسة الخاصة"التي وصفها بأنها"مناسبة مهمة إذ ان الأمم المتحدة انشأت عندما كان العالم يطلع على الرعب الكامل لهذه المعسكرات". وأضاف ان المنظمة الدولية"تكرس نفسها لبذل كل ما تستطيعه لحماية الكرامة الانسانية ولمنع مثل هذا العمل الذي يثير الاشمئزاز من ان يحدث مرة أخرى".
ورحب السفير الاسرائيلي دان غيلرمان بالدعم الذي تلقاه الطلب، وبالذات من الدول العربية والاسلامية وبينها المغرب وعمان وباكستان وبنغلادش. لكن بعض الدول العربية قرر عدم الرد على رسالة الأمين العام التي استطلعت مواقف الدول، وذلك لأن انان سعى الى موافقة الأكثرية الضرورية لاكتمال النصاب لعقد الجلسة الخاصة من غير أن يطلب من كل دولة ان تجيب بنعم أو لا.
بيد ان مجرد رد بعض الدول العربية ايجاباً وتعمد بعض آخر عدم الرد يعني ان المجموعة العربية لم تنسق وتتفق على موقف موحد، وانما تركت الخيار لكل دولة في الرد أو تجنبه.
وبحسب سفير عربي اشترط عدم ذكر اسمه،"لا لزوم للرد لأن النصاب اكتمل الآن وهناك اجماع على ان هذا حدث تاريخي لا لزوم لتعقيده أو لتسييسه".
من جهة أخرى، بعث انان برسالة الى رئيس الجمعية العامة أول من أمس فصّل فيها كيفية انشاء سجل الضرر الناتج عن تشييد اسرائيل الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك تلبية لقرار للجمعية العامة في أعقاب صدور فتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت تشييد الجدار منافياً للقوانين الدولية.