اسرائيل تسحب اول مشروع قرار قدمته الى الامم المتحدة منذ 52 عاما

سحبت اسرائيل مشروع قرار عن حماية الاطفال الاسرائيليين "من الارهاب"، واتهم سفيرها الامم المتحدة بالنفاق والازدواجية.
وقال السفير دان غيلرمان اول من امس ان التعديلات التي اقترحتها مصر ودول اخرى اعضاء في لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة تمثل "تلاعبا بالعنوة" غيّر جوهر مشروع القرار وحوله عن مقصده الاصلي واسقط اي اشارة الى اطفال اسرائيل.
واضاف في مؤتمر صحافي: "اعطينا الامم المتحدة فرصة لتسمو بنفسها عن صغائر السياسة وان ترقى الى المستوى الاخلاقي. لكن الامم المتحدة فشلت في هذا الاختبار بصورة مخزية. اثبت هذا الى أي مدى يصل نفاق وسياسة المعايير المزدوجة التي تتبناها الجمعية العامة للامم المتحدة ولجانها".
وكانت اسرائيل تسعى الى استصدار قرار للمرة الاولى منذ عام 1967 يدين الهجمات الفلسطينية على الاطفال الاسرائيليين. وكان يهدف ان يعادل مشروع قرار مماثل تبنته لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع الماضي عن حماية الاطفال الفلسطينيين مرر بغالبية 88 صوتا، في مقابل اربعة اصوات معارضة وامتناع 85 عن التصويت.
غير ان اسرائيل سحبت قرارها بعدما اعادت مصر ودول اخرى تقريبا كتابة المشروع بتعديلات وضعت اطفال "الشرق الاوسط" بدلا من اطفال "اسرائيل" وادخلت عبارات عن الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.
وصرح غيلرمان بأن اسرائيل التي كانت هدفا لمئات من قرارات الادانة بدأت تغير من استراتيجيتها وتتخذ موقفا هجوميا بدلا من مجرد الرد على كلمات الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة البالغ عددهم 191 الذين في العادة يتعاطفون مع القضية الفلسطينية.
وقال للصحافيين: "لن تجلس اسرائيل في الخلف وتظل هدفا للانتقاد العنيف. سنحاول عمل شيء مختلف اكثر نشاطا بل اكثر هجومية".
ورداً على ذلك، وصف المراقب الفلسطيني ناصر القدوة في مؤتمر صحافي منفصل مشروع القرار الاسرائيلي بأنه محاولة لتحويل الانظار عن الوضع الفريد الذي يعيشه الاطفال الفلسطينيون.
وقال ان الاطفال الفلسطينيين محرومون من كل حق من الحقوق الواردة في معاهدة الامم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1990 بدءاً من حق الدولة الى الحق في الحماية الجسدية.
واضاف: "القضية اوسع ولا تقتصر على اطفال اسرائيل. لهذا لم يكن لمشروع القرار اي فرصة للنجاح. وما نحتاج اليه مجموعة مختلفة من السياسات. نحتاج الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي".
وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة غير ملزمة على عكس قرارات مجلس الامن الا انها تعكس الرأي العام العالمي.
وقال القدوة انه من المتوقع ان يقدم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تقريرا اليوم عن "الجدار العازل" الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية استجابة لقرار سابق اصدرته الجمعية العامة.