القدوة يؤكد "انتهاك" تل ابيب قانون محكمة لاهاي . السلطة الفلسطينية تتهم اسرائيل ب"سرقة" وثائقها المتعلقة بالجدار

اتهمت السلطة الفلسطينية اسرائيل امس، ب"سرقة" وثائق خاصة بالجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية، كان يحملها وفد قانوني فلسطيني في مطار بن غوريون اثناء توجهه الى محكمة العدل الدولية في لاهاي. كما اتهم مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة ناصر القدوة اسرائيل وسفيرها لدى الامم المتحدة دان غيلرمان ب"انتهاك قانون المحكمة الدولية" من خلال كشفه الاسبوع الماضي ما زعم انه فحوى بيان المنظمة الدولية الى محكمة لاهاي في شأن الجدار الفاصل، علماً ان قوانينها تمنع التداول بمضمون البيانات.
واعلن وزير الخارجية الفلسطيني نبيل شعث في حديث الى اذاعة صوت فلسطين ان "سلطات مطار بن غوريون صادرت الوثائق والمستندات والمرافعات التي ستستخدم في محكمة لاهاي في شأن جدار الضم والتوسع". واوضح ان السلطات الاسرائيلية "صورت هذه الوثائق والمستندات قبل اعادتها الى الخبراء القانونيين الذين صودرت منهم" لاحقاً. واعتبر ان "ما قامت به سلطات الاحتلال يعتبر قرصنة وسرقة"، مشيراً الى ان السلطة "تقدمت بشكوى الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في شأن هذه السرقة".
في غضون ذلك، طالب القدوة في مؤتر صحافي عقده امس في الامانة العامة للامم المتحدة ب"اجراء تحقيق" في شأن تسريب احد موظفيها فحوى بيانها الى الوفد الاسرائيلي، مشيراً الى توقعه "اتخاذ اجراء تأديبي" اذا حدث التسريب. وفي حال عدم اثبات تسليم الامم المتحدة بيانها الى الوفد الاسرائيلي، اعلن القدوة ان ذلك سيثبت "ان غيلرمان كان يكذب ويلفّق من اجل تضليل الرأي العام".
وكشف القدوة ان المحكمة تلقت 48 بياناً من ضمنها بيانا الامم المتحدة واسرائيل، وقال ان لدى الطرف الفلسطيني، كغيره، نسخاً عنها رفض البوح بفحواها التزاماً بقوانين المحكمة.
واشار الى ان الموعد الاخير للتسجيل، من اجل التقدم ببيانات شفوية هو 13 الشهر الجاري، علماً ان الجلسات للاستماع الى البيانات الشفوية في المحكمة تبدأ في 23 من الشهر نفسه.
وسبق ان قدمت 10 دول عربية هي السعودية والكويت ولبنان وسورية واليمن والمغرب والاردن ومصر والسعودية وفلسطين، بياناتها الى المحكمة.
وكان متوقعاً عقد اجتماع للمجموعة العربية لدى الامم المتحدة مساء امس لتشجيع الدول الاخرى على التقدم بالبيانات، من ضمنها الدول العربية.
وبرز استياء بالغ فلسطينياً من مواقف لندن، اذ اعتبرت مصادر فلسطينية المداخلة البريطانية في المحكمة، ابرز المواقف السيئة. وكانت الولايات المتحدة ودول اوروبية عدة من ضمنها فرنسا رفضت تدخل المحكمة في قضية الجدار.
وعلمت "الحياة" ان بريطانيا رأت ان على المحكمة الا تبدي رأيها في خصوص الجدار. كما اعتبرت ان عليها ايضاً حجب رأيها الاستشاري في المسألة على رغم ان ذلك جاء بقرار للجمعية العامة للامم المتحدة.
موسكو تشكك في جدوى
عرض الموضوع على محكمة لاهاي
من جهة ثانية، اعتبرت موسكو ان محكمة العدل لن تسهم في حل مسألة الجدار العازل، معربة عن شكها في جدوى عرض الموضوع عليها.
واوضح يوري فيدوتوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة انترفاكس الروسية للانباء ان موسكو ترى ان بناء الجدار العازل يعطل جهود السلام في المنطقة، لكنها ترى ايضاً ان محكمة العدل الدولية لن تساعد في حل المشكلة. وقال: "نعتقد بأن التحركات الاسرائيلية قوبلت برد فعل سياسي مناسب في الجمعية العامة للامم المتحدة. هناك شكوك قوية في قدرة المحكمة على ان تفعل شيئاً جديداً".
في الوقت نفسه، رفضت محكمة العدل طلباً اسرائيلياً باستبدال قاضي مصري في اللجنة التي ستنظر في قضية الجدار العازل في 23 شباط آذار المقبل. واعربت اسرائيل عن "دهشتها" لعدم استجابة المحكمة لطلبها استبعاد القاضي نبيل العرابي من اللجنة المؤلفة من 15 قاضياً.