22 مشروعاً في أولى الجلسات التشريعية للبرلمان . بينها قانون "الدستوري" وشؤون الطائفة الدرزية

صادق مجلس النواب في اول جلسة تشريعية له امس على 22 مشروع واقتراح قانون ابرزها قانون المجلس الدستوري وتنظيم شؤون الطائفة الدرزية.
واعترض على تعديل قانون المجلس الدستوري نواب كتلتي"الوفاء للمقاومة"حزب الله وپ"التنمية والتحرير"امل، فيما انسحب قبل بدء التصويت نواب"تكتل الإصلاح والتغيير"برئاسة النائب ميشال عون.
وأعاد المجلس مشروع تعديل قانون الاستملاك الى لجنة الإدارة والعدل وأرجأ قرار الاقتراح المتعلق ببعض انظمة الجامعة اللبنانية وصدق من خارج جدول الأعمال ستة اقتراحات.
وتحدث في بداية الجلسة عدد من النواب في اطار الأوراق الواردة.
وقال النائب ايلي عون:"منذ 14 شباط فبراير تعيش البلاد تطورات يقابلها جمود في قضايا الناس"، محذراً من الأخطار التي تمثلها القضايا المطلبية"التي تكاد تنفجر". ورأى ان"لبنان امام فرصة متاحة للخروج من محنته من خلال الدعم الدولي"، داعياً الى"الإفادة من هذا الدعم وإلى قيام شراكة حقيقية بين الحكومة والتيارات السياسية والهيئات الاقتصادية تمهيداً للمؤتمر الدولي المرتقب الذي يشكل فرصة حقيقية لدعم لبنان".
وذكّر النائب عبداللطيف الزين"بما يصيب اهل الجنوب من اعتداءات مستمرة"، داعياً الى اعطاء رخص التبغ لمستحقيها والتعويض عن المتضررين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
وسأل النائب اكرم شهيب عن"الغيرة المفاجئة لصحيفتي"البعث"وپ"تشرين"السوريتين, ودعا الى دعم قطاع النفط وحمايته وقطاع النقل المشترك والى توفير الأموال اللازمة.
وأثار النائب غازي زعيتر قضية مقتل المواطن اللبناني نظام كردية في العراق وپ"إهمال الحكومة لهذا الموضوع"، كما اثار قضية الصياد الجنوبي الذي اختفى عن شاطئ الناقورة.
وأشاد النائب أنور الخليل بالمبادرة السعودية لتقريب وجهات النظر بين سورية ولبنان، كما نوّه بإقرار وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بلبنانية المزارع، وأثار قضية قصف اسرائيل لجسرين في حاصبيا وطالب بإعادة وصل الجسرين تسهيلاً لمرور اهالي المنطقة الذين يتكبدون مصاعب الانتقال، لافتاً الى انه حتى تاريخه لم تتحرك هيئة الإغاثة العليا.
وسأل النائب الخليل:"متى ستصل موازنة هذه السنة؟"فقاطعه الرئيس بري قائلاً:"مشروع موازنة العام 2005 وصل امس نسخة عنه ونتمنى ارسال 128 نسخة للنواب ليتسنى لهم دراسته".
وقال النائب حسين الحاج حسن:"اود ان اثير قضيتين الأولى: دعم زراعة القمع والشمندر السكري الذي وعد به رئيس الحكومة لكن حتى اللحظة لم تصدر وزارة الاقتصاد أي موقف واضح حول هذا الموضوع وهناك تقاعس، ونحن نعتبر ان سياسة الدعم هي استثنائية ريثما تؤمن الحكومة سياسة زراعية شاملة. النقطة الثانية انصاف اصحاب الباصات الصغيرة".
وتوجه النائب قاسم هاشم بالتحية الى ابطال المقاومة وشهداء المقاومة، ودعا الحكومة الى التزام بيانها الوزاري"بدعم صمود ابناء القرى المواجهة". ودعا هيئة الإغاثة الى الكشف عن الأضرار والتعويض عن الأضرار الزراعية. وأثار النائب مصباح الأحدب مطالب المواطنين"الذين يتوقون الى التغيير". ولاحظ انه"لا يجوز الاستمرار في النقمة القاتلة وهي ان الطوائف هي التي تختار ممثليها للرئاسات، وبكل صراحة هذا امر مرفوض ليس على مستوى الرئاسة الأولى فحسب بل على مستوى كل الرئاسات لأنه مخالف لاتفاق الطائف، وأن ما يوحي بعكس ذلك يقتضي تصحيحه وليس السير فيه". وقال:"عندما هب المواطنون لإسقاط حكومة الرئيس عمر كرامي مع احترامي للرئيس كرامي لم ينظروا الى طائفة الرئيس كرامي".
وتوقف عند قول رئيس الجمهورية انه مستمر حتى نهاية ولايته وقال:"كل يوم نرى ان التمديد للرئيس لحود هو اغتصاب للحياة الديموقراطية". وقاطع بري الأحدب طالباً شطب أي عبارة تمس بشخص الرئيس لحود"لأنه رئيس لكل لبنان". وهنا ضجت القاعة وصفق للنائب الأحدب نواب تيار"المستقبل".
وقال النائب عباس هاشم:"لن نتحدث في الموضوع السياسي المتشعب الذي يستحيل معه معرفة الحقيقة ومراقبة التطورات المتسارعة وأن تدوير الزوايا اعطانا شكلاً من اشكال العجائب والغرائب لذا سأتحدث فقط عن المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والحياتية الضاغطة لمناطق تئن من القهر والمعاناة وقاومت القدرة على تحمل طرق محفرة ومهددة بانهيارات خطيرة عند اول زخة مطر، ولا مدارس، ولا مستشفيات، ولا بنى تحتية ولا فوقية".
وذكّرت النائبة غنوة جلول بقضية تعاونيات لبنان"التي تتعلق بپ24 ألف مساهم يجب انصافهم وحفظ حقوقهم"، داعية الى عدم تسييس الموضوع.
كما تكلم عدد كبير من النواب عند طرح قانون تعديل انشاء المجلس الدستوري فقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ان اللجنة اعتمدت آلية لا تمس بكرامة أي شخص يود التقدم لعضوية المجلس الدستوري، لافتاً الى أن الاقتراح استغرق الكثير من الدرس وطالب من النواب الموافقة عليه".
اما النائب ابراهيم كنعان فاعتبر انه كان في امكان الحكومة ان تعين العضوين من حصتها بدل تعطيل عمل المجلس الدستوري سائلاً عما اذا كان يجوز الاصلاح باختصار ولاية المجلس الحالي والغاء تعيين ثلاثة اعضاء كان المجلس النيابي قد انتخبهم. واقترح ان تعين الحكومة حصتها على ان يسير المجلس الحالي بما تبقى له من ولاية للنظر في الطعون.
وقال الوزير مروان حمادة:"عشنا معاً في الاحلام الكبرى لوثيقة الطائف وكان المجلس الدستوري واصلاح القوانين واستقلالية القضاء، وما نحن بصدده اليوم ليس تعدياً على حقوق أحد، ليست هناك اكثرية وأقلية في مناقشة هذا الموضوع، هناك تصحيح لماض، وتبين ان ما حصل لم يعد يتفق مع الاحلام التي انشئ المجلس الدستوري من اجلها. ولن ادخل في الاوامر التي كانت تجري وتشويه صورة وعمل المجلس الدستوري وتعطيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعليق قانون اصول المحاكمات الجزائية، أريد ان اناشد الزملاء في الكتل المحترمة كتلة"حزب الله"وكتلة العماد عون وطبعاً كتلة التنمية والتحرير التي ترأسها يا دولة الرئيس. ما نعمله الآن هو في صلب النظام الديموقراطي البرلماني بل اضفنا صلاحية جديدة في حصر الترشيحات وتنقيتها بحيث تحفظ كرامة هذا المجلس وكرامة هذا النظام الذي ليس نظاماً رئاسياً".
واضاف:"المجلس الدستوري في وضع لم يعد يطاق مع حفظ حقوق الطاعنين أمام الهيئة التي ستقوم. لم تلغ حق من انتخب أو عين في اللجوء مرة اخرى الى المجلس الدستوري، الوضع السابق للمجلس الدستوري في طريقة التعيين والممارسة، تجاوز كل الحدود وبلغ حدود القضية الوطنية".
وقدم الوزير حمادة مرافعة تؤيد اقتراح تعديل المجلس الدستوري، طالباً من الجميع تأييد هذا الاقتراح"لأن الهدف هو فتح صفحة جديدة وكل ما عملناه هو من صلب العمل الديموقراطي لأن طريقة التعيين في المجلس الدستوري وفي طريقة الممارسة تجاوزت كل الحدود وهمنا ان نأتي بمشروع قانون يصحح هذه الاخطاء لذا اتمنى على الزملاء تبني الاقتراح".
وقال الرئيس حسين الحسيني:"بعد مطالعة الزميل مروان حمادة يهمني ان اذكر بأنني اكثر النواب الذين شاركوا في الطعون أمام المجلس الدستوري وكنت أول نائب توقف عن ذلك بسبب الاوضاع السيئة التي وصل اليها هذا المجلس ولنا مصلحة جميعاً في تصحيح واقع هذا المجلس ولكن اخشى ما اخشاه ان نصل من حيث ندري أو لا ندري الى ان نعطل عمل هذا المجلس لذلك اؤكد ضرورة اعطاء مهلة اسبوعين للمزيد من الدرس في هذا الاقتراح كي نتمكن من الوصول الى آلية ترضي جميع الفرقاء".
وهنا طرح الرئيس بري اقتراح الرئيس الحسيني بتأجيل الموضوع اسبوعين كي يعاد درس طريقة تعيين الاعضاء فسقط الاقتراح.
بعدها بدأ التصويت على المشروع المتعلق بالمجلس الدستوري مادة مادة فانسحبت من القاعة"كتلة الاصلاح والتغيير"وعارضت كتلتة"التحرير والتنمية"وكتلة"الوفاء للمقاومة".
ثم طرح من خارج جدول الاعمال اقتراح تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز وعندما اعترض بعض النواب ومنهم نواب"حزب الله"على طريقة طرح هذا الاقتراح تحدث في الموضوع النائب وليد عيدو الذي قال:"لقد اخذنا بالاعتبار كل المحلاظات". ثم طرح الاقتراح على التصويت بمادة وحيدة فصدق بالمناداة بالاسماء. ثم طرح من خارج جدول الاعمال الاقتراح المتعلق بالباصات الصغيرة فصدق.
وهنا لفت الرئيس بري الى ان الرئاسة لن تقبل بعد الآن أي اقتراح من خارج جدول الاعمال.