صندوق النقد الدولي "يحذر" من عدم قدرة "اوبك" زيادة انتاجها في موازاة ارتفاع الطلب على النفط

اعترف صندوق النقد الدولي في تقرير"آفاق الاقتصاد العالمي"بمحدودية الطاقات النفطية الاحتياط المتوافرة، وبعجز دول"اوبك"عن زيادة انتاجها بكميات توازي ارتفاع الطلب على النفط. وافاد ب"عدم كفاية مشاريع تطوير الانتاج المعلنة بالمقارنة مع النمو المتوقع في الطلب الدولي". وتوقع ان ينهي النفط السنة بمتوسط سعري عند 37.66 دولار للبرميل. ولفت الى أن ارتفاع أسعار النفط ادى الى رفع أسعار مجموعة كبيرة من السلع الأساسية وفي مقدمها الخامات الأولية والمعادن التي قفزت أسعارها مجتمعة مقومة بالدولار الأميركي وحقوق السحب الخاصة بنسبة 27 في المئة في الشهور الثمانية الأولى من السنة.
أكد صندوق النقد الدولي أن أسواق النفط الدولية لا تملك من خيار سوى التعويل على الدول المنتجة للنفط بالاستمرار في الانتاج بطاقاتها القصوى في المستقبل المنظور، وربما البعيد، متوقعاً بأن تحافظ أسعار النفط الخام على مستوى مرتفع في الفترة الباقية من السنة الجارية وأن تقفز الى مستوى أعلى السنة المقبلة مدعومة بضعف احتمال زيادة الانتاج بكميات كافية داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وزيادة احتمال تباطؤ نمو الانتاج خارجها. ونشر لائحة مفصلة بالآثار المحتملة لارتفاع الأسعار في الاقتصاد الدولي لكنه لم يأخذ علماً باعلان السعودية زيادة انتاجها بنسبة كبيرة.
متوسط اسعار النفط
وذكر صندوق النقد في تقرير"آفاق الاقتصاد العالمي"الذي نشره أمس أن مؤشرات أسواق الصفقات الآجلة تدل على أن متوسط الأسعار الدولية للنفط الخام سينهي السنة الجارية عند مستوى 37.66 دولار للبرميل، مسجلاً زيادة بنسبة 31 في المئة وبمعدل 8.66 دولار للبرميل بالمقارنة مع عام 2003 لكن يحتمل أن يرتفع الى 39.17 دولارا للبرميل السنة المقبلة ويبقى فوق مستوى 30 دولاراً للبرميل طوال الفترة الباقية من العقد الأول للألفية الثالثة. ويساوي السعر الدولي للنفط الخام متوسط أسعار خامات القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط والأوروبي برنت والآسيوي دبي.
وأرجع صندوق النقد مستويات الأسعار المتوقعة في المديين القصير والبعيد الى ارتفاع الطلب الدولي والمخاوف المستمرة من حدوث انقطاع محتمل في المدى الطويل في امدادات النفط الخام من الشرق الأوسط وكذلك احتمال تباطؤ نمو الانتاج خارج منظمة"أوبك". ولفت الى أن الاحتياط الدولي المؤكد من النفط الخام متوافر بكميات سخية الا أن المسألة الجوهرية بالنسبة لأسواق النفط تتمثل في طاقات انتاج احتياط شحيحة وعدم كفاية مشاريع تطوير الانتاج المعلنة بالمقارنة مع النمو المتوقع في الطلب الدولي.
ومن المتوقع أن يرتفع الانتاج الدولي بمقدار مليون برميل يومياً قبل نهاية السنة الجارية كنتيجة مباشرة لمشاريع أطلقتها السعودية والامارات والكويت لزيادة الانتاج في حقولها لكن صندوق النقد توقع أن تبقى طاقات الانتاج الاحتياط المتاحة لأسواق النفط محدودة بسبب الارتفاع الموسمي في الطلب على النفط في النصف الثاني من السنة، مشيراً في الوقت نفسه الى أن النمو المتوقع في الطلب من شأنه أيضا أن يستهلك أي زيادة جديدة يتم تحقيقها في الانتاج الاحتياط السنة المقبلة.
وشدد صندوق النقد على أن محدودية الطاقات الاحتياط المتوافرة تعكس جزئياً تعطل قدرات دول"أوبك"على الاستثمار في زيادة طاقاتها الانتاجية في عقد التسعينات بسبب تدني متوسط الأسعار الحقيقية للنفط طوال الفترة من عام 1985 الى 2000 لكنه دفع بتقريره الى المطبعة قبل اعلان السعودية في بيان أول من أمس زيادة طاقة انتاجها بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً الى 11 مليون برميل يوميا في غضون أسابيع قليلة.
ارتفاع اسعار السلع
ولفت الى أن ارتفاع أسعار النفط ترافق مع حدوث تطورات أكثر دراماتيكية في أسعار مجموعة كبيرة من السلع الأساسية وفي مقدمها الخامات الأولية والمعادن التي قفزت أسعارها مجتمعة مقومة بالدولار الأميركي وحقوق السحب الخاصة بنسبة 27 في المئة في الشهور الثمانية الأولى من السنة الجارية بعدما احتفظت بزخم قوي اكتسبته من ارتفاع الطلب الآسيوي، خصوصا الصيني، في الفصل الأخير من عام 2003.
ولاحظ بأن أسعار عدد من السلع تراجعت قليلاً في الأسابيع الماضية كرد فعل مباشر على تباطؤ الاقتصاد الصيني الا أن أسواق النفط وجدت نفسها فريسة لمجموعة من العوامل غير المتوقعة، مشيراً الى أن أسعار النفط انخفضت بشكل ملموس عندما اتخذت"أوبك"في تموز يوليو قراراً برفع سقف انتاجها بمقدار مليوني برميل يومياً ثم بمقدار 500 ألف برميل يومياً في آب أغسطس لكنها ارتفعت سريعاً لتسجل أرقاماً قياسية جديدة متأثرة أولاً بمجريات الأحداث في العراق ونيجيريا وروسيا وفنزويلا ثم أخيراً بالانخفاض الحاد والمفاجئ الذي لحق بالمخزونات الأميركية بسبب الأعاصير التي عطلت عمليات الانتاج وحركة النقل في خليج المكسيك. ولمح الى أن المستويات العالية لأسعار النفط لم تمنع الطلب الدولي من تسجيل أكبر زيادة له منذ عام 1980 مبرزاً المفاجأة التي فجرتها وكالة الطاقة الدولية عندما رفعت أخيراً توقعاتها في شأن نمو الطلب الدولي السنة الجارية من 1.3 في المئة الى 3.2 في المئة.
وأشار الى أن التقديرات المعدلة عكست ارتفاع الاستهلاك بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الناشئة خصوصاً البرازيل والهند وفي درجة أكبر الصين التي بات من المتوقع الآن أن يرتفع طلبها المحلي بنسبة 15 في المئة أي ثلاثة أضعاف النسبة التي توقعتها الوكالة في تموز 2003.
وأوضح صندوق النقد في الجانب الأكثر إثارة من تقريره بأن أسعار النفط الخام تلعب دوراً حاسماً في آفاق الاقتصاد الدولي الا أن آثارها المحتملة تتفاوت بشكل كبير بين الدول والمناطق وتتحدد درجة خطورتها وفقا لحجم الزيادة المحققة في أسعار النفط وعامل الزمن، والأهم من ذلك مدى قدرة اقتصاد ما على امتصاص الصدمات.
ووفقا لدراسة أجراها صندوق النقد عام ألفين وحدثها في تقريره الجديد:"من شأن ارتفاع أسعار النفط بمقدار 5 دولارات أن يقتطع 0.3 في المئة من نسبة النمو المحتملة للاقتصاد الدولي بعد مضي عام كامل".
اميركا واوروبا الاكثر تأثراً
كذلك تتأثر الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أكثر من غيرهما بسبب ارتفاع درجة اعتمادهما على النفط بالمقارنة مع الدول الأخرى، وفي حال منطقة اليورو، افتقار أسواق العمل للمرونة التي تسمح بتعديل الأجور لتخفيف أعباء ارتفاع كلفة الطاقة. وتنفرد اليابان من بين الدول الصناعية الكبرى في أنها الأقل تأثرا بسبب تمتعها بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة واعتمادها الكثيف على الطاقة الذرية. وأفاد التقرير أن ارتفاع أسعار النفط السنة الجارية بمقدار يزيد قليلاً على 8 دولارات للبرميل بالمقارنة مع عام 2003 سيخفض نسبة النمو المتوقعة لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بمقدار 0.3 في المئة واليابان بمقدار 0.2 في المئة بينما سيقتطع من نمو الدول الصناعية مجتمعة 0.3 في المئة، ما يعادل 107 بلايين دولار من صافي ميزانها التجاري.
وبالنسبة للمناطق يُتوقع أن تقتطع أسعار النفط 0.4 في المئة من متوسط نسب نمو الاقتصادات الناشئة الآسيوية بسبب اعتماد عدد كبير منها على استيراد النفط بينما يتوقع أن تخرج الاقتصادات الناشئة الأفريقية والأوروبية التي تضم عددا كبيرا من الدول المصدرة للنفط بأقل خسائر.
وعلاوة على أثرها السلبي في النمو الاقتصادي لفت صندوق النقد الى أن ارتفاع أسعار النفط بالشروط المشار اليها يؤدي الى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والطعام في كل الدول، الا أن درجة الخطورة تعتمد على مرونة أسواق العمل وقدرة الشركات على"تمرير"الزيادة المحققة في أسعار الطاقة الى المستهلك.
وتراوح تقديرات الآثار السلبية المحتمل أن تلحق بمؤشر التضخم من 0.2 في المئة صعوداً في الدول الصناعية الى 0.7 في المئة في آسيا ومن 0.3 في المئة في أميركا ومنطقة اليورو الى 1.3 في المئة في الهند.