تقرير آفاق الطاقة لسنة 2003 : 128 بليون دولار المتطلبات الخليجية للاستثمار في تلبية الاستهلاك الدولي من النفط 2 من 2

أكدت وزارة الطاقة الأميركية أن تلبية احتياجات الاستهلاك الدولي من النفط سيتطلب زيادة الانتاج بنحو 42 مليون برميل يومياً في الفترة من عام 2001 الى سنة 2025 وأن "أوبك"، وبشكل رئيسي الدول الخليجية، ستتحمل العبء الأكبر في توفير ما لايقل عن 61 في المئة من هذه الزيادة المطلوبة، أي نحو 25 مليون برميل يومياً، على رغم اعترافها بأن كلفة اضافة عشرات الملايين من البراميل الى الامدادات تحتاج الى استثمارات ضخمة حتى بالنسبة للدول الخليجية التي تُعتبر عملياتها النفطية الأقل كلفة في العالم.
بنى المحللون في وزارة الطاقة توقعاتهم في شأن الاستهلاك والزيادة المطلوبة في الانتاج، على أن أسعار النفط ستكون معتدلة وسترتفع، معززة بنجاح "أوبك" في التقييد بحصص الانتاج، بمتوسط مقداره 0.7 في المئة سنوياً لتصل الى 26.57 دولار للبرميل المؤشر الأميركي تكساس الوسيط بحلول سنة 2025 وبأسعار عام 2001 اذ أن الأسعار الجارية آنذاك ستناهز 48 دولاراً للبرميل.
الا أن الأسعار المعتدلة ليست سوى واحد من ثلاثة سيناريوهات من شأن كل واحد منها التأثير في اتجاهات الاستهلاك. ولم يستبعد المحللون أن تأخذ الأسعار اتجاهاً هابطاً لتنحدر بذلك الى 19.04 دولار للبرميل بأسعار سنة 2001 وعندها سترتفع الزيادة المطلوبة في الانتاج الى 48 مليون برميل يومياً. كذلك يمكن للأسعار أن تحلق لتصل الى 32.95 دولار للبرميل ما سيدفع بمقدار هذه الزيادة الانتاجية حينئذ هبوطا الى 36 مليون برميل يومياً.
ولم يفاضل المحللون العاملون في ادارة معلومات الطاقة التابعة للوزارة بين السيناريوهات المشار اليها بل لفتوا في هذا المجال الى وجود اتفاق على نطاق واسع في أوساط المحللين على أن الظروف السياسية والاقتصادية والبيئية ستكون العامل الأكثر أهمية في تقرير اتجاهات العرض والطلب في الفترة المقبلة، الا أنهم حصروا جل توقعاتهم، سيما في ما يتعلق بتقدير حجم عبء زيادة الانتاج الملقى على عاتق "أوبك"، في اطار سيناريو الأسعار المعتدلة.
الانتاج العراقي
وفي ما يعتبر أول تعليق على أوضاع النفط بعد سقوط نظام صدام حسين في بغداد ذكرت ادارة معلومات الطاقة التابعة في تقرير آفاق الطاقة لسنة 2003. "أن دور العراق في أوبك في السنوات القليلة المقبلة سيكون مثيراً للاهتمام بشكل خاص على رغم ما يحيطه من كم هائل من الغموض" مشيرة الى أن تقريرها الجديد أخذ في الاعتبار أن العراق سيحافظ على طاقاته الانتاجية الراهنة المقدرة بنحو 3.1 مليون برميل يوميا مع تقدم السنة الجارية.
لكن التقرير أبرز ما سبق للعراق أن أكده من رغبة في السعي بقوة لزيادة طاقاته الانتاجية الى 6 ملايين برميل يومياً بعد رفع العقوبات الاقتصادية ولفت الى مفاوضات أولية أجراها العراق مع مستثمرين محتملين من صناعة النفط الدولية في شأن عدد من مشاريع التنقيب عن النفط مشدداً على ان "هذه الزيادة الكبيرة في الانتاج العراقي ستُلغي قسماً لا بأس به من حافز الأسعار المرتبط بالنمو المتوقع في الطلب الدولي على النفط".
وكانت تقارير منفصلة لادارة معلومات الطاقة أشارت الى أن الحكومة العراقية السابقة وقعت سلسلة من العقود مع شركات روسية وفرنسية وصينية وعدد من الشركات العربية تونس والامارات ومصر لاستثمار نحو 30 بليون دولار في عمليات التنقيب والتطوير والخدمات وان كان المراقبون يرون أن مصير هذه العقود دخل حيز المجهول مع بدء احتلال بغداد في التاسع من الشهر الماضي لاسيما مع تكتم الادارة الأميركية عن أي خطط مستقبلية، في حال وجدت، لصناعة النفط العراقية.
المنتجون الخليجيون
وأوضح التقرير الجديد أن المنتجين الخليجيين الرئيسيين السعودية والامارات وايران والكويت والعراق وقطر الذين يملكون 674 بليون برميل من الاحتياط المؤكد أي ما يعادل ثلثي اجمالي الاحتياط الدولي ويغطي انتاج 89 سنة وفق معدلات الانتاج الخليجية الراهنة يختصون بجملة كبيرة من الحوافز التي تجعل مهمة تلبية الاستهلاك الدولي أقل صعوبة من مناطق أخرى شرط توافر الاستثمارات المطلوبة لذلك.
128 بليون دولار
واتضح بجلاء أن الاستثمارات المطلوبة ستكون هائلة اذ أن المنتجين الخليجيين الذين ينفردون بكلفة انتاج تقل عن دولارين للبرميل الواحد علاوة على أقل مستوى دولي من كلفة زيادة الانتاج سيحتاجون الى نحو 128 بليون دولار لرفع طاقاتهم الانتاجية من 22.4 مليون برميل يومياً سنة 2001 الى 45.2 مليون برميل سنة 2025 بالاعتماد على تقديرات حددت كلفة زيادة الانتاج الخليجي بنحو 5.6 دولار للبرميل.
ويواجه المنتجون الآخرون في "أوبك" كلفة زيادة انتاج أعلى، تصل بالنسبة للبعض الى 12.700 دولار للبرميل، وان كان العبء الاستثماري سيكون أقل من نظرائهم الخليجيين حيث من المتوقع أن ترتفع طاقاتهم الانتاجية كمجموعة من 10.2 مليون برميل عام 2001 الى 16.6 مليون برميل يومياً سنة 2025 أي أن الزيادة المحتمل تحقيقها في طاقاتهم الانتاجية تحديدا تقترب من 6.5 مليون برميل يومياً بالمقارنة مع نحو 23 مليون برميل في حال المنتجين الخليجيين.
لكن المحللين في وزارة الطاقة قللوا من خطورة العبء الاستثماري مشيرين الى أن الاستثمارات التي سيحتاج المنتجون الخليجيون الى توفيرها لزيادة الانتاج ستشكل أقل من 21 في المئة من عائداتهم النفطية الاجمالية حتى في اطار سيناريو الأسعار المنخفضة. وسيختلف الأمر قليلا بالنسبة للمنتجين الآخرين في "أوبك" الا أنهم يمكن أن يتوقعوا الحصول على عائد استثماري يزيد هامشه على 34 في المئة.
الاستثمارات الطويلة
وأوضحوا أن تقديراتهم أخذت في الحسبان أن دول "أوبك" ستعمل بنشاط لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة لتمويل مشاريع الانتاج ولفتوا الى أن عدم انطلاق هذه المشاريع سيدفع بأسعار النفط الى الأعلى. لكنهم شددوا على أن خليطاً من حوافز تحقيق الأرباح ومواجهة المنافسة من قبل المنتجين من خارج "أوبك" هو خليق بأن يدفع باتجاه تبني استراتيجية قوية نسبياً للتوسع في الانتاج.