يكشف واقع سوق النفط الدولية "عدم واقعية" الاشارة الروسية الى امكانات استخدام اليورو في تسعير مبيعات النفط بدلاً من تسعير النفط المتبع حالياً بالدولار. يتمثل السبب الاول بأن الاحتياط الروسي لا يتجاوز 48 بليون برميل والثاني ان الواقع السياسي للدول المنتجة والمصدرة الكبرى، التي ترتبط عملاتها بالدولار، لا تحبذ التحول في تسعير النفط الى اليورو او سلة عملات مركبة. والسبب الثالث ان الولاياتالمتحدة لا تزال حتى الان اكبر الاسواق المستهلكة للنفط في العالم وهي ستضطر إلى تأمين أكثر من ثلثي إحتياجاتها 68 في المئة منها من الخارج وتحديداً من دول "اوبك" بحلول سنة 2025 بالمقارنة مع 55 في المئة السنة الماضية و42 في المئة سنة 1990. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس انه لا يستبعد امكانية تسعير مبيعات النفط باليورو. وابلغ مؤتمراً صحافياً مع المستشار الالماني غيرهارد شرودر في منطقة الاورال "اننا لا نستبعد هذه الامكانية... وسيكون هذا مهما لشركائنا الاوروبيين" لكنه اضاف: "هذا لا يعتمد علينا نحن فقط بالكامل... فنحن لا نريد الاضرار بالاسعار في السوق". وتبرم عقود النفط والغاز تقليدياً بالدولار. ويبيع معظم شركات النفط الروسية، ويملك غالبيتها القطاع الخاص، انتاجه بالدولار، وليس للحكومة نفوذ يُذكر على انشطته. وذكرت شركات خاصة استطلعت "رويترز" اراء مديريها "انه ليس لديها علم بأي خطط للتحول الى اليورو في تسعير النفط". ووفق دراسات سابقة لا تؤيد غالبية دول "اوبك"، خصوصاً الدول الكبرى فيها تسعير النفط باليورو... ولم يُطرح الموضوع للنقاش سابقاً حتى في الجلسات الهامشية اثناء اجتماعات المنظمة العادية او الاستثنائية حتى اثناء تدهور سعر صرف الدولار الى مستويات دنيا. وترتبط عملات دول الخليج، اكثر الدول انتاجاً للنفط واكبر الدول المصدرة، مع الدولار الاميركي. ولا يتجاوز حجم الاحتياط الروسي من الخام 48.6 بليون برميل بينما يصل الاحتياط المؤكد لروسيا ودول الكتلة الشرقية السابقة الى 58.9 بليون برميل في مقابل 261.7 بليون برميل للسعودية و112.5 بليون برميل للعراق و97.8 بليون برميل للامارات و95.5 بليون برميل للكويت. ويبلغ الاحتياط النفطي المثبت لدول الشرق الاوسط 683.5 بليون برميل اي اكثر من نصف الاحتياط الدولي المثبت البالغ 1028 بليون برميل. وكانت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الاميركية توقعت أن يرتفع الطلب الدولي على النفط من 76 مليون برميل يومياً عام 2001 إلى 118.9 مليون برميل بحلول سنة 2020. وحسب إدارة معلومات الطاقة من المتوقع أن يستمر النمو في الطلب الدولي بعد سنة 2020 ليصل إجماليه من النفط الخام التقليدي وغير التقليدي مثل النفط الثقيل وما يسمى النفط الاصطناعي المستخرج من القار أي الرمال النفطية ليصل إلى 123.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية الربع الأول من القرن. وجدد المحللون الأميركيون التأكيد على الدور الرئيسي الذي ستلعبه "أوبك" في تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب الدولي إذ توقعوا أن يتضاعف إنتاج "اوبك" مرتفعاً من متوسط 27 مليون برميل يومياً السنة الجارية إلى 60.1 مليون برميل بحلول سنة 2025 مفترضين توافر إستثمارات كافية لتحقيق هذا التوسع الضخم في الإنتاج. لكنهم توقعوا في الوقت نفسه أن تعمل زيادة الإنتاج في "أوبك" وخارجها على نمو أسعار النفط ببطء ملحوظ في الفترة حتى سنة 2025 مشيرين إلى أن العوامل القصيرة المدى مثل خفض إنتاج "أوبك" والمخاطر الجيوسياسية التي رفعت الأسعار من 16 دولاراً للبرميل مطلع السنة الجارية إلى مستوى يراوح بين 25 و30 دولاراً في الفترة الأخيرة، تفقد بعض فاعليتها في المدى الطويل. وفي حال أصاب المحللون الأميركيون في توقعاتهم ينتظر أن ترتفع الأسعار الدولية للنفط الخام وفعليا متوسط أسعار واردات المصافي الأميركية من 22.1 دولار للبرميل متوسط العام الماضي الى 25.83 دولار السنة المقبلة ثم تتراجع الى 23.27 دولار بحلول سنة 2005 قبل أن تعاود الصعود ببطء لتصل الى 25.5 دولار سنة 2020 والى 26.5 دولار سنة 2025 وجميعها مقومة بأسعار سنة 2001 اذ أن السعر الأسمي لنفط سنة 2025 سيصل الى 48 دولاراً للبرميل. وعلى رغم التراجع المتوقع في الطلب الدولي على النفط أضافت ادارة معلومات الطاقة قرابة نصف مليون برميل يومياً على توقعاتها السابقة في شأن حجم الطلب الأميركي الذي يتوقع الآن أن يرتفع الى 27.13 مليون برميل يومياً سنة 2020 ويرتفع ثانية الى 29.17 مليون برميل يومياً سنة 2025 مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 1.7 في المئة في المتوسط. وأرجعت سبب هذا التعديل الى زيادة متوقعة في استهلاك قطاع المواصلات الذي سيشكل 75 في المئة من اجمالي الاستهلاك المحلي سنة 2025. وستساهم المعادلة السلبية للانتاج والاستهلاك المحليين في زيادة اعتماد أميركا على المنتجين الآخرين لسد حاجتها من النفط وتوقع المحللون أن تضطر أميركا الى تأمين أكثر من ثلثي احتياجاتها، وتحديداً 68 في المئة منها، من المصدرين بحلول سنة 2025 وذلك بالمقارنة مع 55 في المئة السنة الماضية و42 في المئة سنة 1990.
