هل أصبح مجلس الأمن جزءاً من الحملة الديبلوماسية الأميركية على سورية ؟

أصدر مجلس الأمن في الثالث من الشهر الجاري قراراً يتضمن مطالبة القوات الأجنبية - يقصد القوات السورية - بالانسحاب من لبنان، كما يطالب القرار بوضوح بعدم تعديل الدستور اللبناني للتمديد للرئيس اميل لحّود. ومن الواضح أن بحث مجلس الأمن في هاتين القضيتين يثير عدداً كبيراً من المسائل، خصوصاً أن المجلس أصدر قراره بغالبية تسعة أصوات بعدما امتنعت ست دول عن التصويت. ومن هذه المسائل توقيت عرض الموضوع على مجلس الأمن والسرعة التي صدر بها القرار، قبل ساعات من اجتماع مجلس النواب اللبناني للنظر في تعديل الدستور، الذي أثار انقساماً في لبنان وأدى إلى الربط بين الوجود والدور السوريين وبين الدستور والانتخابات الرئاسية، وهو ما ربط أيضاً بين هاتين القضيتين في مجلس الأمن. ولعل إثارة المسألة، وتقديم المشروع من جانب الولايات المتحدة وفرنسا معاً، للمرة الأولى منذ عقود يثير عدداً من الملاحظات:
الأولى أن قضية الوجود السوري في لبنان التي بدأت بقرار من الجامعة العربية أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، ارتبطت بهذه الحرب التي انتهت باتفاق الطائف الذي أقر وجود هذه القوات وغيّر وظيفتها ووضع قيوداً على وجودها. ثم أصبح الوجود السوري في لبنان محل خلاف عموماً. فالأطراف المؤيدة للوجود السوري هي المقتنعة بأن العلاقات السورية - اللبنانية أساسية لمصلحة البلدين، وأن سورية التي تتمسك بالقضايا القومية هدف لإسرائيل والولايات المتحدة، وأن التمسك بالوجود السوري العسكري والسياسي جزء من التوجه القومي للمحافظة على عروبة لبنان. ويعتقد هؤلاء ان هذا الوجود مهم كحلقة وصل ببن الجهود اللبنانية لتحرير الأراضي اللبنانية، وقوى المقاومة الوطنية اللبنانية خصوصاً حزب الله ضد إسرائيل، وبين مثلث العلاقات الإيرانية - السورية مع حزب الله. ويعتقدون أن لبنان سيكون ساحة سهلة للمغامرات الإسرائيلية إذا انسحبت سورية، ويذكرون بدور دمشق في إحباط محاولة إسرائيل اصطياد لبنان بعيداً عنها في مشروع اتفاق 17 أيار مايو، كما يرون أن لبنان بغير الوجود السوري عُرضة لحرب أهلية.
أما المعارضون للوجود السوري فبعضهم يستند إلى أسباب تاريخية من خلال تجربة الحرب الأهلية اللبنانية وموقف سورية، كما يستند آخرون إلى أسباب سياسية مثلما ينطلق البعض من مصالح تتصل بإسرائيل والولايات المتحدة. ويزداد الموقف توتراً كلما حدثت مواجهات بين حزب الله وإسرائيل، أو تدخلت سورية في القضايا الكبرى في لبنان وآخرها تدخلها في واحدة من أدق القضايا الساخنة وهي تمديد ولاية الرئيس اللبناني.
الملاحظة الثانية، أن قضية الوجود العسكري والسياسي السوري في لبنان تتعلق أساساً بالعلاقات اللبنانية - السورية، ولا يجوز لمجلس الأمن أن يتناول هذه المسألة من حيث المبدأ إلا إذا كانت هذه العلاقة تضر بالسلم والأمن الدوليين. ومن جهة أخرى فإن سحب القوات السورية من لبنان أمر يتعلق بالبلدين دون سواهما. أما قضية تعديل الدستور اللبناني والتمديد لرئيس الجمهورية، فهو إجراء داخلي بحت، إلا إذا كان التعديل يثير قلق المجتمع الدولي ويمثل إعتداءً على مصالحه وقيمه. ومعنى ذلك أن تدخل مجلس الأمن يعد انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وتجاوزاً لاختصاصات المجلس، ويعتبر انتهاكاً لسيادة دولتين من الدول الأعضاء، كما يعني أن مجلس الأمن أصبح أداة سياسية طيّعة ضد بعض الدول ولكنه في الوقت نفسه عاجز عن التصرف أمام المواقف الجادة في حالة إسرائيل خصوصاً، مما يضعف الأمم المتحدة وسلطة القانون واحترامه. ولم يحدث في تاريخ المنظمة الدولية أن تدخل مجلس الأمن على هذا النحو في أحوال سابقة، ونأمل ألا تعد هذه الحالة سابقة.
الملاحظة الثالثة أن هذا القرار يعني أنه استجابة للمعارضين في لبنان لتعديل الدستور والوجود السوري. صحيح أن تعديل الدستور لمنح الرئيس مدة ثلاث سنوات جديدة يعتبر من الناحية النظرية معاكساً لاتجاه العالم العربي إلى الإسراع في وضع قواعد منصفة لتداول السلطة، إلا أن ذلك أمر تقرره السلطات الدستورية اللبنانية ويرتضيه الشعب اللبناني، ولذلك فإن توقيت صدور القرار من وجهة النظر الأميركية كان يقصد إشعار اللبنانيين بأن قضية التعديل لم تعد قضية لبنانية، وأن مجلس النواب لا يستطيع أن يتخذ قراراً مناقضاً لقرار سبقه من مجلس الأمن.
الملاحظة الرابعة أن القرار سيُستخدم أداة لاستكمال حلقة الضغط التي تشكلها أميركا وإسرائيل على سورية ولبنان بهدف فصم العلاقة وفك الارتباط السياسي بينهما وبين إيران، خصوصاً أن الاخيرة لا تزال أحد أضلاع "محور الشر" وفقاً لنظرية بوش التقليدية. أي أن مجلس الأمن يستخدم هذا القرار لتدويل النزاع السياسي بين سورية والولايات المتحدة، وإلقاء المزيد من الضغوط على العالم العربي وإحراجه، إذ يجب النظر إلى الموقف في فلسطين، وفي العلاقات السورية - الأميركية، وموقف سورية من المقاومة الفلسطينية والمقاومة العراقية، والمأزق الأميركي في العراق، والملف النووي الإيراني، والتحرش الأميركي والإسرائيلي بإيران، النظر في كل هذه القضايا جملة واحدة. ويجب أن يترجم قرار مجلس الأمن على أنه اقتراب حثيث لتحقيق الأهداف الإسرائيلية الأساسية، وهي فك العلاقة بين سورية وحزب الله، وبين سورية والمقاومة في فلسطين والعراق، وإضعاف سورية في أي عملية سلام مقبلة مع إسرائيل، وتحقيق نظرية ريتشارد بيرل مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق حول "فك الارتباط النظيف" بين سورية ولبنان مما يضعف سورية في العالم العربي، ويعزز مكانة إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة.
الملاحظة الخامسة، ان موقف العالم العربي من قرار مجلس الأمن يجب أن يكون مسانداً للموقفين اللبناني والسوري، حيث رفضت الدولتان القرار استناداً إلى أنه تدخل سافر في شؤون البلدين وفي شؤون لبنان الداخلية، خصوصاً أن القرار طالب الحكومة اللبنانية بأن تحل الميلشيات وهي عبارة تعني حزب الله وحده.
أما القول، كما شاع في بعض الإعلام العربي، بأن سورية ولبنان يتصادمان مع الشرعية الدولية، فهو قول ينطوي على نقص في إدراك علاقة قرارات مجلس الأمن بالشرعية الدولية. اذ أن قرارات المجلس التي تناقض الميثاق أو تجافي قواعد القانون الدولي لا يعتد بها، ويصبح رفضها من جانب الدول المعنية أمراً مطلوباً، ودفاعاً عن مصادر الشرعية الدولية الصحيحة، ورغبة في عدم استقرار سلوك يؤدي إلى تراكم يسهم في إنشاء عرف دولي مناقض للقانون.
ولوحظ أن الجزائر وهي الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن منذ كانون الثاني يناير 2004 امتنعت عن التصويت، مما يثير السؤال حول جدوى وجود دولة عربية في مجلس الأمن للدفاع عن القضايا العربية العادلة، خصوصاً أننا أوضحنا أن هذا القرار بعيد تماماً عن البراءة، وأن صيغته ومدلوله وتوقيته تقدم ذريعة لكل من أميركا وإسرائيل، وكلاهما دولتان مارقتان بالمفهوم القانوني الدقيق، ولذلك فإن موقف الجزائر يحتاج إلى تفسير خصوصاً، أن لها رصيداً وافراً في نصرة القضايا العربية وقضايا العالم الثالث والتصدي لمفاهيم الهيمنة والتدخل.
الملاحظة السادسة هي أن فرنسا تبنت مشروع القرار مع الولايات المتحدة، وبدا غريباً في القضايا العربية، لأن فرنسا تتمتع بمكانة كبيرة وتدرك قطعاً ان هذا الموقف ينال من هذه المكانة، بل وفي لحظة كان اثنان من صحافييها مهددين بالقتل بعد خطفهما في بغداد، ورأت فرنسا بنفسها كيف أن العالم الإسلامي بجميع هيئاته مارس ضغوطاً هائلة على الخاطفين تقديراً لموقفها في العالم العربي، فبدا الموقف الفرنسي في مجلس الأمن وكأنه مكافأة للعالم العربي والإسلامي على مساندة فرنسا، مما يثير الدهشة حول مصلحة باريس في هذا الموقف.
ويجب ألا نصدق أن فرنسا بهذا الموقف تساند أقلية مسيحية على غرار مواقفها في القرن التاسع عشر، وانها تفضل أن تتعامل مع هذه الأقلية بدلاً من التعامل مع الدولة اللبنانية، وإدراك الآثار الخطيرة لهذا الموقف في العالم العربي. ففرنسا تعلم من ناحية، أن هذا الموقف يخدم المصلحة الأميركية والإسرائيلية ويهزم المصلحة العربية. كما تدرك أن هذا الموقف يوحي بأن تغيراً مقبلاً في موقفها في العراق أيضاً قد يكون محل تفكير، وأن هناك تقارباً فرنسياً - أميركياً ضد المصلحة العربية، على رغم أن بيان وزارة الخارجية الفرنسية قدم دفاعاً عن الموقف الفرنسي مؤكداً أن موقف باريس التقليدي على الأقل منذ عام 1978 هو التأكيد على سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله، وأنها قبلت تعديل المشروع لكي يشمل القوات الأجنبية كلها بما في ذلك القوات الإسرائيلية في لبنان، وهو بذلك في نظرها موقف ينسجم مع مواقف مجلس الأمن في هذا الشأن. وهذا التفسير قد يبدو صحيحاً في ظاهره، إذ أشار القرار في ديباجته إلى قرارات المجلس السابقة منذ القرار الرقم 425 عام 1978 والقرارات 426 و520 و1553 في 29/7/2004، وكذلك بيانات رئيس المجلس حول لبنان خصوصاً بيانه في 18/6/2000 مشيراً إلى التصميم الذي ابدته بيروت في المجلس على انسحاب كل القوات غير اللبنانية في لبنان. لكن بيان الخارجية الفرنسية لم يفسر ما تضمنه القرار بعد ذلك من الحديث عن الانتخابات اللبنانية، ومعارضة الحكومة اللبنانية لإثارة هذا الموقف أصلاً في مجلس الأمن، فبدا الأمر وكأن فرنسا تدرك مصلحة بيروت في هذا الأمر أكثر مما تدركه الحكومة اللبنانية. كما لم يفسر البيا - على رغم الإيضاحات التي قدمها مندوب لبنان في الأمم المتحدة - إشارة القرار إلى حل ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، إذ أكد المندوب اللبناني صراحة أنه لا توجد ميليشيات في لبنان، وأن "حزب الله" مقاومة وطنية لبنانية لا تنطبق عليه هذه الإشارة. كما سبق للحكومة اللبنانية أن أوضحت صراحة في مناسبات عدة أن المطالبة من جانب أي جهة ببسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية يقصد به صراحة سحب حزب الله من الجنوب، وتعريض الأراضي اللبنانية للمغامرات الإسرائيلية، ثم انتظار لبنان لما تتفضل به الولايات المتحدة بشأن استجداء انسحاب إسرائيل من الجنوب. ولذلك فإن الموقف الفرنسي لا يزال يثير القلق والخشية من التحول في السياسة الفرنسية في العالم العربي، خصوصاً أن هذه السياسة بدأت صراحة بعربون الصداقة الفرنسية - العربية في تموز يوليو 1962 عندما أقرت فرنسا باستقلال الجزائر، ثم في الثاني من حزيران يونيو عام 1967 عندما اتخذ ديغول قراراً بعدم مساندة من يطلق الطلقة الأولى في صراع الشرق الأوسط، وبدأ بهذا الموقف سياسة فرنسية راسخة في العالم العربي.
أما موقف الصين فهو أيضاً يقترب من الموقف الفرنسي لجهة دوافعه وإن اختلفت عنه من حيث مدى الارتباط بمشروع القرار، ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن حسابات الصين في العالم العربي يجب أن تُبنى على الحذر، وأن قراءة الأحداث في المنطقة لا يجوز أن تغري الأصدقاء التقليديين بما يجرح مشاعر المنطقة العربية ويحبط آمالها في نظام دولي جديد، تحافظ فيه الصين وفرنسا على هيبة القانون وقواعد الميثاق والعلاقات الدولية، وتقف معها المنطقة في وجه طغيان القوة الأميركية وحماقتها تحت شعار مكافحة الإرهاب.
أما موقف روسيا، فإنه لن يحقق لها مساندة واشنطن لموقفها في الشيشان، لأن الشيشان ورقة تناور بها أوروبا وأميركا - ضمن أوراق أخرى - في علاقتها مع روسيا. ولا يقل الموقف الروسي المسالم والمهادن للموقف الأميركي إزعاجاً وإقلاقاً للعالم العربي عن الموقف الفرنسي، لأن روسيا وقفت موقفاً صلباً في العراق، وكذلك إزاء الضغوط الأميركية والإسرائيلية في الملف النووي الإيراني. وقد يكون إحباطنا من الموقف الروسي مشابهاً لما عبرنا عنه بشأن الموقف الألماني في قضية دارفور الذي لا يزال لغزاً، ولا نريد أن نفسره على أنه تسليم للولايات المتحدة ومقايضة معها على مصالح أخرى.
خلاصة القول، إن قرار مجلس الأمن يعد موقفاً سلبياً من المجلس في الوقت الذي تعجز فيه الأمم المتحدة عن انصاف العالم العربي في فلسطين والعراق والسودان، خصوصاً أن مجلس الأمن الذي يخرج على الميثاق، انحرف انحرافاً خطيراً آخر في العراق عندما سكت عن إدانة الاحتلال، كما سكت عن أعمال الإبادة في فلسطين.
* كاتب مصري.