مشكلات في استقبال العام الدراسي في اليمن . زحمة في الصفوف وأزياء باهظة الثمن !

ثلاثة وثلاثون أسبوعاً هي مدة العام الدراسي في اليمن استهلته وزارة التربية والتعليم اليمنية هذا العام بالتأكيد على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر التربوية والتعليمية. وجاءت هذه الحاجة لتأهيلهم لتتناسب مع التطور المتنامي للعملية التربوية وبما يتناسب مع المنهج الدراسي الجديد الذي بدأت الوزارة إدخاله على معظم المراحل الدراسية. وتبقى مسألة ازدحام الطلاب داخل الفصول الدراسية من اهم المشكلات التي تُطرح امام العملية التعليمية في اليمن، فأكثر من أربعة ملايين طالب يتوزعون على ما يقارب ثلاثة عشر ألفاً وخمسمئة مدرسة ومنشأة تعليمية.
ويصل الازدحام في بعض المدارس إلى أكثر من مئة وعشرين طالباً داخل الصف الواحد الذي بني أساساً ليستوعب ما يقارب الأربعين طالباً. هذا الازدحام يصفه الكثير من التربويين بأنه كارثة على مستقبل التعليم في اليمن.
ويقول علي الحطابي وهو مدير مدرسة في اليمن إن "المنهج المدرسي الذي وضع لا يتلاءم مع عدد مماثل من الطلاب. ولا يستطيع المدرس توصيل المهارات التعليمية والتربوية التي يتضمنها المنهج".
البحث عن الكتاب
ينتقل محمد الشراعي هذا العام إلى الصف الأول الثانوي محاولاً تفادي السلبيات والمشكلات التي واجهته العام الماضي، ويشرح انه في العام الماضي "عانيت وبقية زملائي في المدرسة من غياب بعض المدرسين وعدم توفير بعض الكتب الدراسية. واثّر هذا بالطبع على نتيجتي في الامتحانات. واتمنى هذا العام ان احصل على الكتب كاملة ولو بشرائها من السوق السوداء".
تعاني وزارة التربية والتعليم اليمنية وطلاب المدارس في مختلف المراحل المدرسية من نقص في بعض كتب التعليم ، فمنذ وقت قريب، كان الطالب يحصل على الكتب من الباعة الذين يتواجدون في ساحة ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء. وكان هؤلاء الباعة - ولا زالوا- يحصلون على الكتب بطبعاتها الحديثة والجديدة ولا تتوافر إلا عندهم فيما تنعدم لدى المدارس والطلاب، والأسباب غير معروفة حتى لدى الوزارة نفسها. ويؤكد مسؤولون ان الوزارة تطبع الكتب وأكملت طباعتها في وقت مبكر وبكميات كافية، لكنه يتم تهريب معظمها قبل ان تدخل الوزارة ومخازنها وتباع لهؤلاء الباعة من قبل سماسرة الكتب، ما سبب إحراجاً وإزعاجاً للوزارة.
لكن في العام الماضي، بدأت الوزارة بالتنسيق مع بعض الجهات بمتابعة هؤلاء الباعة وتعقبهم ومصادرة ما بحوزتهم من كتب وضبط كل من يتعاون معهم مما أدى إلى توفير الكتب التي كانت في حكم المخفية وبخاصة كتب المناهج العلمية، واختفاء الباعة لفترة محددة. ولكنهم عادوا هذا العام وان كان في شكل اخف مما كانوا عليه في السابق!!
القديم الجديد في هذا العام هو إقرار مجلس النواب اليمني العام الماضي للقانون الخاص بتوحيد الزي المدرسي لكل المدارس الحكومية. وعلى رغم ان وزارة التربية والتعليم بدأت تطبيق القرار في العام الماضي إلا ان إشكاليات ظهرت مجدداً هذا العام وبرزت كمشكلة أمام الأسرة اليمنية نظراً لأسعاره المرتفعة وعدم ملاءمته لمناخ بعض المناطق الجبلية الباردة أو الساحلية الرطبة.
وناشد بعض الأهالي وزارة التربية والتعليم العدول عن هذا القرار ومراعاة ظروفهم المادية وظروف أبنائهم الصحية. ويقول احمد المحبشي رب أسرة: "تقدمت مع مجموعة كبيرة من الأهالي بمذكرة إلى إدارة المركز التعليمي وإدارة المدرسة في منطقتنا نطالبهم فيها بإلغاء الزي أو تقديمه لنا بأسعار مناسبة وبالتقسيط". ويضيف: "الحل بيد الوزارة في ان تراعي ظروفنا أو قد نلجأ الى إثارة الموضوع مرة أخرى في الصحف وفي مجلس النواب". وتقول المدرسة كوكب الحرازي: "يحتاج العام الدراسي إلى موازنة خاصة به والأسرة تضطر إلى الاستدانة لتوفير ابسط الأشياء لأبنائها فنحن بدأنا استعداداتنا للمدرسة بشراء مستلزمات الدراسة ولكن تبقى المشكلة الأهم وهي الزي الذي لا نستطيع شراؤه لكل أبنائنا نتيجة ثمنه الباهظ".