البحث تناول الوضع الاقتصادي وقانون الانتخاب الجديد . لحود بعد خلوة مع صفير : الأجواء ممتازة وصريحة

وصف رئيس الجمهورية اميل لحود أجواء لقائه أمس في بكركي مع البطريرك الماروني نصرالله صفير "بأنها كانت، كما في كل مرة، ممتازة وصريحة وعميقة وموضوعية".
زيارة رئيس الجمهورية لبكركي هي الأولى له بعد الموقف المعارض للبطريرك من مسألة تعديل الدستور والتمديد له.
وكان لحود وصل الى بكركي عند الحادية عشرة والنصف يرافقه رئيس مكتب مخابرات جبل لبنان العميد جورج خوري والمستشار الاعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا والعميد المتقاعد ادونيس نعمة واستقبل صفير لحود معانقاً. وبعد أخذ الصورة التقليدية، عقدت خلوة استمرت اكثر من ساعة لبّى بعدها رئيس الجمهورية دعوة البطريرك الى مائدة الغداء.
ووزّع المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية بياناً أشار فيه الى انه تمّ التداول في عدد من المواضيع داخلياً واقليمياً ودولياً، وتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة وتوجهات رئيس الجمهورية المتعلقة بمعالجة قضايا الساعة. كما تمّ تأكيد أهمية "وحدة الموقف اللبناني المرتكز الى حوار وطني يتناول سبل مواجهة المستجدات الداخلية والخارجية على نحو يحصّن مسيرة الوفاق الداخلي، من خلال مشاركة وطنية واسعة تعزز دور المؤسسات الدستورية، وتعيد الى ادارات الدولة ومؤسساتها صدقيتها وقدرتها على تصحيح الاوضاع الاقتصادية، وتوفير الرعاية الاجتماعية الضرورية، وايجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة ومنها قضية المهجرين على أسس العدالة والمساواة".
وتناول البحث ايضاً الاوضاع الاقليمية في ضوء المستجدات الاخيرة، وموقف لبنان منها انطلاقاً من الثوابت الوطنية "التي حققت استمرار لبنان، وعززت أمنه ودوره في العالم".
وأكدت مصادر مطلعة على اللقاء ان الرئيس لحود عرض للبطريرك رؤيته للمرحلة المقبلة وطريقة التعاطي معها في ظل الأجواء والتطورات السياسية العامة في البلاد والمنطقة وما سيسعى الى تحقيقه خلال السنوات الثلاث الممددة من عهده. وأشارت الى ان موضوع الفساد اضافة الى ضرورة قيام حكومة مصالحة وطنية وقانون عادل للانتخابات النيابية استحوذت على حيز كبير من اللقاء.
وكان لحود التقى وفداً من هيئة دعم ضحايا مجزرتي صبرا وشاتيلا في الذكرى الثانية والعشرين لوقوعهما.
وشدد لحود على "تمسك لبنان بالثوابت الوطنية وبمطالبته بتطبيق قرارات الأمم المتحدة 194 والرقم 242 والرقم 338 والرقم425 التي تحقق السلام في المنطقة وتجعل القرار الرقم 1559 مطبقاً حكماً، بعد زوال أسباب صدوره". وأكد على حق لبنان في استرجاع مزارع شبعا المحتلة، مركزاً على "التنسيق مع سورية من أجل تحقيق الاهداف المشتركة للبلدين".