ذكرت دراسة لمعهد تموله وزارة الدفاع الاميركية بنتاغون أن إيران قد تمتلك قنبلة نووية خلال عام الى أربعة أعوام. ورجحت أن تدعم طهران جماعات إرهابية فور حدوث ذلك. وفي المقابل، اكد الرئيس الإيراني السابق هاشمي اكبر رفسنجاني أن بلاده ستصمد في وجه التهديدات الأميركية والأوروبية المتعلقة ببرنامجها النووي المعروض على طاولة البحث في وكالة الطاقة. أعد "مركز تعليم سياسة عدم الانتشار" الذي تمول وزارة الدفاع الأميركية جزءاً من موازنته، دراسة جاء فيها أن إجراء الولاياتالمتحدة محادثات مع إيران في شأن المسألة النووية، الامر الذي تعارضه الإدارة الأميركية، سيكون بمثابة "هزيمة للنفس". واقترح المركز عوضاً عن ذلك اتخاذ خطوات أخرى، مثل الضغط على إسرائيل لتجميد قدراتها النووية، وزيادة العقوبات المقترحة إن تسلحت إيران نووياً، ومحاولة إثناء الدول الأخرى عن أن تحذو حذو طهران. وجاء في الدراسة: "لا يفصل الآن بين إيران وحيازة قنبلة نووية سوى مدة لا تزيد عما بين 12 و48 شهراً. وليس هناك عائق فني أو مادي يحول دون إنتاجها، وهي تبدو عازمة تماماً على أن تسلك هذا المسلك". وأضافت: "وفي ما يتعلق بأكثر الخيارين رواجاً - وهما إما قصف إيران أو رشوتها - فإن معظم المحللين والمسؤولين غير مستعدين لأن يعترفوا علناً بما يمكن أن ينطوي عليه انتهاج أي من السياستين، من هزيمة للنفس". واعتمد التقرير على أوراق بحث ولقاءات مع خبراء في شؤون إيران والشرق الأوسط وشؤون منع الانتشار النووي. وقال انه إذا امتلكت إيران قنبلة نووية، فإنها ستشكل خطراً كبيراً في ثلاث مناطق رئيسة، وأن دولاً مثل السعودية ومصر وسورية وتركيا والجزائر، قد تتحرك لتطوير خياراتها النووية. وأضاف أن أسعار النفط ستزيد في شدة مع المخاطر التي ستشكلها طهران على حرية الحركة في البحار. ورأت الدراسة: "ومع وجود خيار الأسلحة النووية كرادع لاتخاذ الولاياتالمتحدة والقوى المتحالفة إجراءات ضد إيران، فمن المرجح أن تقدم طهران مزيداً من الدعم لإرهابيين يعملون ضد إسرائيل والعراق وليبيا والسعودية وأوروبا والولاياتالمتحدة". وأوصت الدراسة أيضاً بأن تعرض الولاياتالمتحدة على موسكو نوعاً من التعويض في مقابل إنهاء تعاونها النووي مع طهران. وعلى رغم اكتشاف مفتشي الوكالة كثيراً من الأنشطة التي يحتمل أن تكون لها صلة بإنتاج أسلحة في إيران، فإن الوكالة لم تتوصل الى "ادلة دامغة" تدعم اتهامات واشنطن بوجود برنامج نووي سري. ومن الموضوعات الرئيسة على جدول أعمال الوكالة هذا الأسبوع القرار الخاص ببرنامج إيران النووي الذي أعده "الثلاثة الكبار" في أوروبا: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ويدعو القرار مجلس محافظي الوكالة لاتخاذ قرار نهائي في شأن برنامج إيران النووي في اجتماعه في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وكان وزير الخارجية الأميركي كولن باول قال الثلثاء إن واشنطن ترى علامات على قلق متزايد من جانب المجتمع الدولي في شأن البرنامج النووي لإيران. ويأمل البرادعي أن يحفز القرار طهران على تحسين تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي الوقت نفسه، أكد الناطق باسم الوفد الإيراني في فيينا حيث مقر الوكالة حسين موساويان ان طهران سترفض الالتزام لمدة غير محددة بتعليق نشاطها النووي بتخصيب اليورانيوم كما يريد الغربيون ووكالة الطاقة. رفسنجاني يتعهد التصدي وردّ الرئيس الإيراني السابق هاشمي اكبر رفسنجاني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الطلابية بالقول إن "الأوروبيين والأميركيين يصرون على انه لا يجوز لإيران أن تملك التكنولوجيا النووية، ونجيبهم بإصرار أننا لن نتنازل عن حقنا الشرعي". وانتقد الرئيس الإيراني السابق مشروع القانون الأوروبي أمام الوكالة الدولية. وأضاف رفسنجاني الذي يترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام أن "الولاياتالمتحدة وأوروبا تقولان الشيء نفسه وسنواجه مشكلات كبيرة في المستقبل. وعلينا إثبات براعتنا لئلا نحرم من حقنا".
