فارس يترأس وفد لبنان الى الأمم المتحدة وأوساط لحود تتحدث عن توزير سلام و"حزب الله". الحريري: 20 أيلول آخر جلسة للحكومة وبعدها التغيير

تأكد الاتجاه الى تغيير الحكومة اللبنانية بعد 20 أيلول سبتمبر الجاري بعدما أعلن ذلك رئيسها رفيق الحريري، وصدور مراسيم قبول استقالات وزراء البيئة فارس بويز، والاقتصاد مروان حمادة، والمهجرين عبدالله فرحات، والثقافة غازي العريضي، كما صدر مرسوم تكليف وزير الدولة كرم كرم وزارة الثقافة بالوكالة.
وكان لافتاً ان مجلس الوزراء لم يتطرق في جلسته أمس الى أي موضوع سياسي، بل بدأت بطلب رئيس الجمهورية اميل لحود قراءة جدول الأعمال. ولم تتطرق الجلسة حتى الى قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559، ما جعلها جلسة "باردة من دون نكهة سياسية" على رغم تشكيل وفد لبنان الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة برئاسة نائب رئيس الحكومة عصام فارس، وكل ما حصل هو ان وزير المال فؤاد السنيورة طلب تأجيل بحث أحد المواضيع الى الحكومة المقبلة.
وعلمت "الحياة" ان وزير الصحة سليمان فرنجية قال للحريري قبل بدء الجلسة: "يقال في الصحف ان الحكومة باقية حتى الانتخابات النيابية المقبلة". فرد عليه الحريري: "غير صحيح. وستسمع موقفي". وأوضحت مصادر وزارية مطلعة على موقف الحريري ان "كل ما يقال عن تركيبات حكومية وتسريبات للأسماء غير صحيح الهدف منها استدراجه للتعليق عليها وان كل ما في الأمر ان الجانب السوري يشير الى رغبته في بقاء الحريري ويشدد على تقديره له والحاجة اليه في هذه المرحلة، انما لم يحصل أي بحث في الحكومة المقبلة وان ما يحصل هو تسريبات منظمة ولوائح تكاد تكون معممة وهو يرفض التعليق عليها لأنها غير صحيحة"
سلام و"حزب الله"
وفي مقابل نفي أوساط الحريري، أعربت مصادر وزارية مقربة من لحود عن اعتقادها ان عودة الحريري الى رئاسة الحكومة "أصبحت شبه محسومة وان التداول في اسماء الوزراء والتشكيلة الحكومية ما زال جارياً". وأشارت الى ان من الوزراء الذين لن يتبدلوا في الحكومة المقبلة وزراء الداخلية الياس المر والصحة فرنجية والاشغال العامة نجيب ميقاتي والاتصالات جان لوي قرداحي والمال السنيورة، وان اسناد حقيبة وزارة التربية الى النائب السابق تمام سلام مطروح جدياً. وقالت المصادر، ان "هناك توجهاً لاشراك حزب الله".
وعقب الجلسة أعلن الحريري ان الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ستكون في 20 أيلول و"ينعاد عليكم ومن بعدها التغيير". وسئل: "هل تعود الى رئاسة الحكومة"، فأجاب: "هل تريدون استباق الاستشارات النيابية". وعن نيته العودة قال: "كل شيء في وقته حلو".
وقال فارس: "ان التغيير الآن ليس وارداً وهذه الفترة فترة دراسة". ورداً على سؤال عن احتمال ان تكون رئاسة الوفد اللبناني تمهيداً لتوليه وزارة الخارجية قال: "ليس بالضرورة"، موضحاً انه يحضر كلمة "مهمة" في ضوء القرار الدولي الرقم 1559.
وأشار وزير الداخلية والبلديات الياس المر الى "ان هناك جو تغيير"، موضحاً ان كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري "واضح في هذا المجال". وعن موعد البت بموضوع الحكومة قال: "هذا الأمر يتم بالتشاور بين الرئيسين لحود والحريري". ولم يؤكد بقاءه في وزارة الداخلية، معتبراً ان "كل الوزارات مثل بعضها". وأوضح ان هناك مشاريع كثيرة مطروحة للانتخابات النيابية.
وقال وزير الصحة سليمان فرنجية: "اننا نتجه نحو تغيير حكومي او تعديل، وهذا ما ستظهره الايام المقبلة". وعن احتمال زيارته بعبدا قال: "لا مشكلة لدي مع الرئيس لحود ونحن متعاونون". وعن لقاء مرتقب بينه وبين النائبة نايلة معوض وهل يعني تقارباً سياسياً جديداً، قال فرنجية: "هناك لقاء نهاية الأسبوع، وعن التقارب لا مشكلة لدينا مع احد، وأهلاً وسهلاً بمن يمشي معنا في الخط".
وقال الوزير كرم: "لا معلومات لدي عن حكومة جديدة ومتى يتم تشكيلها، كان هناك تلميح من رئيس الوزراء الى تأجيل بعض المواضيع الى الحكومة الجديدة".
المعلومات الرسمية والمقررات
وفي المعلومات الرسمية التي أذاعها وزير الاعلام ميشال سماحة ان مجلس الوزراء شكل الوفد اللبناني لحضور الجمعية العمومية الى الأمم المتحدة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الخارجية والموظفين الكبار في الخارجية وسفرائنا في الامم المتحدة وواشنطن والفاتيكان. وأوضح ان موضوع استجرار الكهرباء من سورية "درس مطولاً وما من اشكال في ذلك، خصوصاً اننا سندخل في موضوع الربط السداسي، ولكن الدرس سيستكمل في موضوع الكلفة. وتبين من التقرير الذي رفعته ادارة كهرباء لبنان، ان 90 في المئة من اللبنانيين يأخذون الكهرباء مدعومة من الدولة وعشرة فقط من اللبنانيين يستهلكون الطاقة من دون دعم".
وأشار سماحة الى انه غير مخول الحديث عن التغيير الحكومي، موضحاً ان الرئيسين لحود والحريري اتفقا على تحديد جلسة 20 الشهر "لأن دولة رئيس مجلس الوزراء سيسافر وسيعود في 16 أو 17 الجاري". وعن قرار مجلس الأمن 1559؟ قال ان "الموقف اللبناني أتخذ عبر الاقنية المعروفة وتجرى اتصالات مع الدول العربية والدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن والامين العام للأمم المتحدة، لبحث هذا الموضوع وابلاغ الموقف اللبناني والعمل انطلاقاً من ثوابتنا اللبنانية ومن الموقف اللبناني"، موضحاً ان هذا الموضوع سيطرح في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل.