أوساط لحود ممتعضة من طريقة طرح الحريري التعديل

أبدت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية إميل لحود امتعاضها من الجو الذي ساد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية قبل ظهر أمس والطريقة التي تم بها اعداد مشروع قانون لتعديل المادة 49 من الدستور بما يتيح تمديد ولاية الرئيس لحود ثلاث سنوات اضافية.
وأشارت هذه المصادر الى ان رئيس الحكومة رفيق الحريري لم يشر بكلمة واحدة الى مزايا الرئيس لحود والضرورات التي تحتم تمديد ولايته ثلاث سنوات جديدة بل اكتفى بالاشارة الى الظروف الاقليمية التي "تقتضي الاستمرارية" والى الاجراءات اللازمة، موجهاً كلامه الى الوزراء قائلاً: "كلكم عارفين ليش نحنا موجودين هنا اليوم". وسأل عمّا اذا كان هناك من اعتراضات من الوزراء.
واعتبرت هذه المصادر ان الشكل الذي طرح فيه موضوع التمديد من الحريري كان سيئاً وغير لائق.
وقالت هذه المصادر ان وزير المال فؤاد السنيورة لم يحضر الجلسة ووصل الى مقر رئاسة مجلس الوزراء بعد انتهائها ما فسره مؤيدو التمديد بأنه تثبيت لموقف الحريري المبدئي المعارض لتعديل الدستور وتضامناً مع وزراء اللقاء الديموقراطي وموقف الوزير وليد جنبلاط.
وغاب عن الجلسة الوزراء بهيج طبارة وكرم كرم بداعي السفر والوزير فارس بويز ووزير الخارجية جان عبيد.
وأشارت المصادر الوزارية الى ان أوساط لحود وحلفاء دمشق يعتبرون ان للرئيس رفيق الحريري يداً في الحملة الأوروبية والأميركية التي قادتها العواصم الغربية ضد تعديل الدستور وضد التمديد للرئيس لحود عشية جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لإقرار مشروع قانون التعديلات الدستورية. وأكدت هذه المصادر ان اعتراض اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط سيبقى في الاطار المبدئي ولن يؤثر في مسار التمديد للحود وانه من المستحيل، حتى ولو عمل عدد من النواب في هذا الاتجاه، تأمين الاقلية النيابية التي يمكن ان تعطل تعديل الدستور وبالتالي منع التمديد.
ولاحظت المصادر نفسها وجود تناقضات في غياب معلومات محددة عن مواقف القوى السياسية من الكلام عن الضمانات التي قدمت للرئيس الحريري مقابل موافقته على مشروع قانون تعديل الدستور.
لا ضمانات مستقبلية للحريري
ففي الوقت الذي تقول مصادر مطلعة على الاتصالات مع رئيس الحكومة انه حصل على ضمانات وتنازلات، أهمها عدم فتح ملفات سياسية أو غير سياسية كما حصل في بداية عهد لحود، وان رئيس الجمهورية لن يحضر معظم جلسات مجلس الوزراء كما كان يفعل في السابق وتغيير في ذهنية التعاطي معه، نفت مصادر حليفة لسورية وجود اي نوع من هذا الكلام وان لا دمشق ولا غير دمشق تطرقت في اللقاء مع الحريري الى موضوع من هذا النوع.
وقالت المصادر نفسها ان ما زال مبكراً الحديث عن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة وما اذا كانت الحكومة الحالية ستبقى تمارس سلطاتها حتى صيف عام 2005 موعد الانتخابات النيابية على رغم ان التكهنات حول هذا الموضوع بدأت في اتجاهات عدة مع انتهاء جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية قبل ظهر أمس والتي اقرّ فيها مشروع قانون التعديل الوزاري تمهيداً للتمديد ثلاث سنوات أخرى للرئيس الحالي إميل لحود.