المركزي الاوروبي حذر من مخاطر تضخمية ."بنك انكلترا" يبقي على سعر الفائدة من دون تغيير مع بدء دورة تراجع اسعار العقارات السكنية والتجارية

كما كان متوقعاً، ترك"بنك انكلترا"المصرف المركزي، في الاجتماع الشهري للجنة رسم السياسة النقدية، اسعار الفائدة من دون تغيير عند 4.75 في المئة امس الخميس مع بدء دورة تراجع العقارات السكنية والتجارية. ولم يُصدر المصرف بياناً تفصيلياً مصاحباً للقرار.
وكانت الاوساط الاقتصادية تتوقع القرار على نطاق واسع، مع بوادر تراجع في سوق العقار البريطانية التي شهدت فترة غليان في الاعوام الاخيرة دفعت"بنك انكلترا"الى رفع الفائدة خمس مرات في اقل من عام ما جعل المستهلكين البريطانيين يقللون من الاستدانة على خلفية زيادة اسعار عقاراتهم، وبدأت اسعار العقارات الكبيرة تسجل تراجعاً في نموها منذ شهور قليلة حتى ان بعضها سجل نمواً سلبياً في آب اغسطس الماضي.
ويتوقع بعض المحللين ان يرفع المصرف سعر الفائدة مرة اخرى في تشرين الثاني نوفمبر بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل الى الحد الاقصى المتوقع الكفيل بالحفاظ على معدل التضخم عند نسبة اثنين في المئة المستهدفة حكومياً. ويرى محللون آخرون ان ذلك قد لا يكون ضرورياً ويقدرون الحد الاقصى عند النسبة الحالية.
وهكذا تكون اعلى نسبة فائدة في الدورة الحالية اقل مما وصلته في سابقتها عندما بلغت ستة في المئة في شباط فبراير 2000، وفي الدورة الاسبق عند 7.5 في حزيران يونيو 1998. الا ان اسعار الفائدة البريطانية تظل اعلى من الفائدة في دول اليورو 2 في المئة وسعر الفائدة الاميركية عند 1.5 في المئة.
من جهة ثانية حذر"البنك المركزي الاوروبي"في تقريره الشهري، الذي صدر امس، من المخاطر التي يشكلها التضخم على النمو الضعيف للاقتصاد الاوروبي، لكن التقرير اكد ان دول منطقة اليورو في طريقها الى تحقيق انتعاش اقتصادي تدرجي. وجاء التقرير متفقاً مع التعليقات التي ادلى بها رئيس المصرف جان كلود تريشيه الاسبوع الماضي.
وقال التقرير:"على رغم بعض المخاطر الواضحة في شأن تأثير التضخم في النمو الاقتصادي، فإن الصورة العامة لا تزال تدعو إلى التفاؤل على المدى المتوسط".
وحض التقرير على ضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة لمواجهة التهديد الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والمساعدة في إعادة معدل التضخم في منطقة اليورو الى النطاق المستهدف من جانب المصرف، وهو أقل من اثنين في المئة.