"خريطة طريق" وقوات عربية في اطار السعي الى حل ازمة دارفور

كشف مبعوث الامم المتحدة الخاص الى السودان يان برونك انه توصل الى اتفاق "خريطة طريق" مع لجنة حكومية يرأسها وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل لمعالجة الاوضاع في دارفور ستجنب الخرطوم فرض عقوبات دولية، لكنه رفض الافصاح عنها. وفي موازاة ذلك، انتقد الرئيس عمر البشير الولايات المتحدة بشدة، مؤكداً ان بلاده لن تستجيب الضغوط والترغيب والترهيب. راجع ص 6
وقال بروك، وهو وزير هولندي سابق، للصحافيين عقب محادثات مع البشير امس، ان الآلية المشتركة بين الحكومة والامم المتحدة لمتابعة تنفيذ اتفاق الخرطوم مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان والمتعلق بمعالجة الاوضاع الامنية والانسانية في دارفور في 90 يوماً، اقرت اتفاق "خريطة طريق"، "ستجنب الحكومة فرض عقوبات دولية إذا اقرتها ونفذتها". وأوضح ان الاتفاق يشمل اجراءات سياسية تفصيلية يجب تنفيذها لانقاذ السودان من تهديد مجلس الامن باتخاذ اجراءات. وردا على سؤال عن الدليل على أن الخرطوم تستجيب قرار الامم المتحدة، قال برونك "إنها نشرت الكثير من قوات الشرطة في المنطقة، وأوقفت نشاطاتها العسكرية ضد القرى. كما رفعت كل القيود على المساعدات الانسانية". وأضاف: "تجب الاشادة بحكومة السودان لالتزام تعهداتها في شأن "اتخاذ اجراء في دارفور". وأضاف "نتمتع بحرية وصول كاملة ويجب علينا الاستفادة بشكل كامل من هذه الفرصة بتوصيل مزيد من الطعام والطائرات والشاحنات والادوية".
وقال اسماعيل من جانبه، انه توصل الى اتفاق مع برونك على "خريطة طريق" تنفذ في 30 يوماً، واستبعد تدخلاً عسكرياً اجنبياً في دارفور. ورأى ان ما يجري في العراق والانتخابات الاميركية دفع الادارة الاميركية الى اللجوء الى الامم المتحدة في شأن دارفور، معتبراً أن "من الصعب اصدار قرار تدخل عسكري من مجلس الامن".
وفي ما اعتبر انه بداية تنفيذ ل"خريطة الطريق"، نقلت وسائل الاعلام السودانية الرسمية عن مدير الشرطة في ولاية شمال دارفور جمال الحويرص أمس، أن نزع سلاح الميليشيات الموالية للحكومة سيبدأ الاسبوع المقبل في ولايات الاقليم الثلاث. وأوضح ان "نزع السلاح سيتم على اساس طوعي او اثر عمليات دهم تجريها الشرطة".
وفي غضون ذلك، ابدت بعض البلدان العربية استعدادها لارسال مراقبين في اطار مهمة الاتحاد الافريقي في اقليم دارفور. واشارت مصادر سياسية في القاهرة الى أن مصر قررت المشاركة في القوة الافريقية، فيما ابدت الجزائر وليبيا استعداداً للمشاركة. وينتظر أن يدعم الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بعد غد الأحد جهود الخرطوم لاحتواء الازمة في دارفور في الوقت الذي عبر فيه وزراء عن رفضهم ارسال قوات عسكرية من خارج افريقيا الى غرب السودان.