ألغى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بصفته وزير الدفاع، قرارات تفويض الصلاحيات التي كان أسندها منذ توليه الرئاسة العام 1999 إلى رئيس الأركان. كما قرر إسناد بعض سلطاته إلى الأمين العام لوزارة الدفاع اللواء أحمد صنهاجي الذي سيكون بموجب هذه القرارات الرجل الثاني في إدارة شؤون المؤسسة العسكرية بعد الرئيس بوتفليقة بصفته وزير الدفاع. وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن بوتفليقة قرر معاودة العمل بتنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الذي ألغي بعد إلغاء المسار الانتخابي مطلع 1992. وأوضح في البند الثالث من المرسوم أنه "يخول للأمين العام، في حدود صلاحياته وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني على جميع الوثائق والمقررات والقرارات". ويعتبر اللواء أحمد صنهاجي أحد أبرز الوجوه العسكرية المحسوبة على بوتفليقة وهما يتحدران من تلمسان. وكان صنهاجي تولى في السابق منصب الملحق العسكري في باريس خلال انتخابات الرئاسة العام 1999. ويمثل قرار الرئيس الجزائري، الأول من نوعه، نهاية لمرحلة كان فيها رئيس الأركان، منذ مطلع التسعينات، يعتبر الرجل القوي في هرم المؤسسة العسكرية، وله سلطة التقدير والقرار في مهمة تكييف القدرات القتالية للجيش مع متطلبات عمليات مكافحة الإرهاب وإدارة الحرب ضد الجماعات الإسلامية المسلحة، وأيضا في القرار السياسي بسبب غياب منصب وزير الدفاع في الحكومات المتعاقبة، أو لأن غالبية الرؤساء في هذه المرحلة فضلوا الاحتفاظ بمنصب وزير الدفاع، لكن مع إسناد صلاحياته إلى رئيس الأركان. ويقول محللون إن القرار الجديد من شأنه المساهمة في عودة المؤسسة العسكرية إلى وضعها الدستوري الذي كانت عليه قبل إلغاء المسار الانتخابي بشكل سيقلص إلى درجة كبيرة تداخل الصلاحيات في إدارة قضايا النظام العام في ضوء قانون الطوارئ، وهو الوضع الذي تضاعفت تناقضاته بعد أزمة القبائل في نيسان أبريل 2001 حيث صعب على لجنة التحقيق تحديد المسؤويات في هذه الأحداث. إلى ذلك علمت "الحياة" من مصادر متطابقة أن المديرية العامة للأمن وضعت "مخطط طوارئ" جديداً جند له أكثر من خمسة آلاف عنصر لتأمين الطرقات والقاعات وأماكن الإقامة المخصصة للوفود العربية التي ستشارك في الألعاب العربية المقررة في الجزائر بدءا من 24 ايلول سبتمبر المقبل.
