حسم الجدل في شأن علاقته بالمؤسسة العسكرية . بوتفليقة يمنح الجنرال بلخير صلاحيات واسعة في الرئاسة

} حسم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الجدل الذي أثير في شأن علاقته بالمؤسسة العسكرية بمنح مدير ديوانه الجنرال العربي بلخير صلاحيات واسعة للمرة الاولى منذ فترة توليه الحكم في 1999.
فضل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منح صلاحيات واسعة لمدير مكتبه الجنرال العربي بلخير أحد القادة العسكريين الثلاثة الأكثر نفوذاً في أجهزة الدولة كدليل "ملموس" على توافقه مع قيادة المؤسسة العسكرية في إدارة شؤون الحكم.
ووقع رئيس الدولة مرسوماً يتعلق بصلاحيات ادارات الرئاسة. ويمنح الرسوم الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، صلاحيات لمدير ديوان الرئاسة تشمل الملفات السياسية والأمنية وحتى الإدارية، في مقابل تفريغ منصب الأمين العام للرئاسة من السلطات التي كان يتمتع بها في السابق. وذلك في تحول "مهم" لموازين القرار في رئاسة الجمهورية.
وأسند المرسوم الرئاسي الذي وقعه بوتفليقة في 22 تموز يوليو الماضي إلى مدير ديوانه تسع صلاحيات تجعل منه الرجل الأول في الرئاسة بسبب اهمية الملفات وحساسيتها، إضافة الى دقتها ونوعيتها والتي كان بعضها يوجه مباشرة الى الرئيس فقط.
ومن بين الصلاحيات التي يكلف بها مدير الديوان أنه "يُعلم رئيس الجمهورية عن اوضاع البلاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وسبل تطويرها. ويمده بالعناصر الضرورية لإتخاذ القرار". كما "يدرس الملفات السياسية وينفذها ... ويتابع حال الرأي العام إزاء القرارات الكبرى ... ويتولي العلاقات مع الأحزاب السياسية والجمعيات ... ويشرف علي العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية".
ومقابل ذلك لوحظ تقلص صلاحيات الأمين العام للرئاسة لتنحصر في مهمات إدارية محدودة تتعلق ببعض المصالح في الرئاسة التي يشرف عليها مثل حظيرة السيارات و"ينسق نشاطات الهياكل التابعة له".
وتعتقد اوساط سياسية بان إسناد رئيس الدولة صلاحيات واسعة إلى الجنرال العربي بلخير أحد قادة الجيش الذين قرروا وقف المسار الإنتخابي مطلع 1992، يؤكد التوافق بينه وبين المؤسسة العسكرية. وكانت مصادرمطلعة اكدت ل"الحياة" هذه الاجواء التي ظهرت مباشرة بعد تعيين الحكومة الأخيرة مطلع حزيران يونيو الماضي. إذ ابعد ما يعرف ب"الوزراء فوق العادة"، وهم ثلاثة وزراء عينهم الرئيس وأسند اليهم صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الدولة. وكانوا عُينوا في كانون الاول ديسمبر 1999 من دون علم قيادة المؤسسة العسكرية، بحسب تصريحات رسمية صدرت عن الرئيس لاحقا.
وكان المرسوم الخاص بتنظيم الرئاسة عُدّل اخر مرة في نهاية 1996 مع تعيين الرئيس السابق الجنرال اليمين زروال صديقه الجنرال محمد بتشين مستشارا للشؤون السياسية والأمنية، إذ ركز في المرسوم صلاحياته ووسع مجال تدخله في بقية مؤسسات الدولة.
وينسجم التنظيم الجديد للرئاسة مع توافد عدد من كبار العسكريين إلي هذه المؤسسة منذ نحو سنة ومن بينهم اللواء محمد تواتي الذي عين، بمرسوم، مستشاراً لشؤون الدفاع في الرئاسة.
وتعتقد بعض الأوساط بان إسناد صلاحيات واسعة للجنرال بلخير من شأنها تمكين الرئيس من العمل في إطار جماعي ضمن نسق المؤسسات القائمة بعدما كان يعاب عليه في السابق "التسرع" و"الإنفراد" في إتخاذ بعض القرارات الوطنية.
وعين بوتفليقة قبل أيام وزير المال السابق السيد عبد اللطيف بن أشنهو مستشاراً للشؤون الإقتصادية، ووقع قرارات سابقة تتعلق بتعيين العقيد عبد المالك كركب مديراً عاما للأمن والحماية لدى الرئاسة. إضافة إلي تعيين السيد محمد بجاوي رئيس لجنة مراقبة الإنتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان أيريل 1999 وزيراً مستشاراً في السفارة الجزائرية في باريس. وكان رئيس الدولة عين قبل يومين السيد عبد العزيز جراد أميناً عاماً لوزارة الشؤون الخارجية وشغل في السابق منصب مدير الوكالة الوطنية للتعاون الدولي.