ديبلوماسي أوروبي : في البدء كانت الرؤية غامضة ... أما اليوم فلم نعد نفهم شيئاً . مخاوف من أزمة دستورية في ظل صراع بوتفليقة وقادة الجيش

"كانت الرؤية غامضة في البداية عندما تولى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الحكم في 1999. أما اليوم فلم نعد نفهم شيئاً". بهذه العبارة الموجزة لخّص سفير دولة أوروبية كبرى التطورات في الجزائر في ضوء التصريحات المتناقضة للمسؤولين في الدولة. فما كان مجرد "تسريبات" في صالونات "صُنّاع القرار"، تحول في ظرف قصير تصريحات "خطيرة" يتداولها مسؤولو أبرز التشكيلات السياسية المشاركة في الائتلاف الحكومي. وجاءت الحملة الإعلامية التي قادها بعض هؤلاء ضد الرئيس بوتفليقة، لتؤكد ما يتردد في الظل من أن "صناع القرار" غير راضين عن أسلوب حكمه، الأمر الذي يُثير مخاوف من إمكان مواجهة البلاد أزمة دستورية.
وفي حين يبدي "ظاهر" التصريحات السياسية الأخيرة "قلق الأحزاب" من محاولات رئيس الجمهورية "تهميش شركائه" في الحكم، فإن مصادر عدة تعتبر هذه التصريحات "مجرد رد على مناورات لإبعاد صناع القرار عن أمور تدخل في إطار صلاحيات المؤسسة العسكرية".
وبدأ التجاذب بين رئيس الجمهورية وضباط المؤسسة العسكرية عقب أول تصريح أدلى به في منتدى كرانس مونتانا السويسري في نهاية حزيران يونيو 1999 والذي وصف فيه وقف المسار الانتخابي سنة 1992 بأنه "عنف". ثم تطور الأمر لاحقاً خلال التحضير للاستفتاء على قانون الوئام المدني، إذ يقول معارضو بوتفليقة انه حاول أن يظهر للرأي العام الدولي أنه "خصم المؤسسة العسكرية وليس بيدقها في اللعبة السياسية".
وقبل نحو خمسة شهور، بدأت أوساط الحكم تشتكي من ممارسات لبوتفليقة قالت انها "تخرج عن حدود اللياقة" إزاء بعض صنّاع القرار في الدولة. وجاءت استقالة رئيس الحكومة السابق السيد أحمد بن بيتور لتحمل "رسالة واضحة" إلى بوتفليقة. إذ ورد في مضمون رسالة الاستقالة ان رئيس الجمهورية "خرق بنود الدستور وأحكامه"، في إشارة يبدو انها تطاول تعيين شخصيات في الحكومة مثل السيدين عبدالعزيز بلخادم ومحي الدين عميمور. ويُزعم ان بوتفليقة أجرى التغيير الحكومي من دون مشاورة صناع القرار ولا حتى الاستماع إلى ملاحظاتهم، وانه أتبع ذلك بحركة مناقلات في الهياكل المركزية لوزارة الدفاع الوطني.
وبدا ان بوتفليقة و"صنّاع القرار" حاولوا تقليص نقاط الخلاف بينهم من خلال الاستعانة بالجنرال المتقاعد العربي بلخير الذي قطع تقاعده وعُيّن مديراً لديوان رئاسة الجمهورية. لكن دخول بلخير على الخط لم ينه التجاذبات. إذ بادر رئيس الجمهورية إلى إقالة العقيد الصادق مدير الأمن الرئاسي والذي يخضع لسلطة مدير المخابرات العسكرية الجنرال محمد مدني توفيق. وسرعان ما رد الأخير على بوتفليقة "على طريقته": رقّى العقيد الصادق إلى رتبة جنرال.
وقبل فترة، بدأ التجاذب بين الطرفين "يخرج عن المألوف". إذ لوحظ ان بوتفليقة استعان بأصدقائه من "الحرس القديم" وعين بعضهم في مناصب عسكرية حساسة مثل عبدالمالك كركب الذي بات يتولى منصب مدير الأمن الرئاسي، في حين أسند الى فريق آخر رئاسة لجان تُراجع "المنظومة المؤسساتية للبلد" بهدف تمكين رئيس الجمهورية من ممارسة "كامل صلاحياته الرئاسية"، وهو أمر أكّده منذ توليه الحكم في 1999.
ثم جاءت عودة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد إلى العاصمة وتصريحاته إلى "الحياة" لتُفسّر على أنها تدخل في إطار التجاذبات داخل السلطة. وتردد، في هذا الإطار، أن الرئيس السابق يستقبل منذ أسابيع شخصيات سياسية وعسكرية. لكن لا يُعرف إذا كان ذلك يعني عودته الى الساحة السياسية.
وفي ظل هذا التجاذب داخل أجهزة الحكم، تستمر عمليات الجماعات الإسلامية المسلحة في التصاعد حاصدة عشرات الضحايا. كذلك تزداد درجة تردي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وتزداد نسبة الفقر في المجتمع، ويمتنع المتعاملون الأجانب عن الإستثمار في البلد.