العمودي اعترف امام محكمة اميركية بتفاصيل المؤامرة . الخطة الليبية لاغتيال الأمير عبدالله : واشنطن كانت تعلم قبل رفع العقوبات عن طرابلس

أقرت الادارة الاميركية بأنها كانت تملك معلومات عن خطة ليبية لاغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، لدى رفعها عقوبات اقتصادية عن طرابلس واستعادة العلاقات الديبلوماسية معها.
جاء ذلك على لسان مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية آدم ايرلي الذي أقر بأن الوزارة علمت باتهامات محددة تتعلق بتورط عبدالرحمن العمودي في الخطة الليبية في نيسان ابريل الماضي، لكنها كانت اطلعت على اتهامات عامة في هذا الشأن قبل ذلك.
وقال ايرلي في لقاء مع الصحافيين: "هذه الادعاءات والتقارير تثير قلقنا، وندقق فيها وننظر اليها في شكل جدي. كما انها واضحة، وقلنا مرات ان علاقاتنا مع ليبيا لا يمكن ان تكون طبيعية في شكل كامل حتى يكون واضحاً ان ليبيا لم تعد تشارك في اي نوع من النشاطات الارهابية".
جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة العدل الاميركية ان العمودي اعترف امام محكمة فيديرالية بثلاث تهم جنائية "لها علاقة بنشاطاته في الولايات المتحدة وبلدان اخرى وفي منظمات مرتبطة بالارهاب، ومشاركته في مؤامرة" لاغتيال الأمير عبدالله بن عبدالعزيز.
واضافت الوزارة في بيان ان الاتهامات تشمل رحلات ونشاطات تجارية مع ليبيا من دون موافقة السلطات، وتصريحات كاذبة في استمارة الهجرة ومخالفات ضريبية لاخفاء صفقاته مع ليبيا.
والعمودي الحاصل على الجنسية الاميركية التي خسرها تلقائياً بعد اعترافه، قام بعشر رحلات على الاقل الى ليبيا حيث التقى مسؤولين حكوميين. وأفاد البيان انه تطرق مع مسؤولين ليبيين اثناء احد هذه اللقاءات في آذار مارس 2003، الى كيفية اثارة "اضطرابات وارباكات" في السعودية. واكد ان العمودي "علم فيما كانت الخطة مستمرة ان الهدف الحقيقي هو اغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبدالله".
وكشف البيان ان العمودي وضع خطة بين تشرين الثاني نوفمبر 1995 وايلول سبتمبر 2003 للحصول في شكل غير شرعي على أموال من ليبيا، ومصادر أخرى خارج الولايات المتحدة.
وتضمنت الخطة خداع مسؤولي الهجرة والسفر الى ليبيا، فيما كان ذلك ممنوعاً على الأميركيين، والتهرب من التصريح عن الأموال واخفاء حسابات مصرفية في الخارج.
وتابع البيان ان "العمودي شارك في تجنيد من سينفذون المؤامرة عبر ترتيب لقاء بين مسؤولين ليبيين وسعوديين اثنين مقيمين في لندن، كما ساعد في نقل مئات الآلاف من الدولارات اليهما نقداً من الليبيين لتنفيذ المؤامرة". وافادت صحيفة "واشنطن بوست" ان وثائق المحكمة تؤكد ان العمودي لعب دوراً رئيسياً في الخطة. ونقلت عن مصادر مطلعة انه على رغم عدم تسمية الزعيم الليبي معمر القذافي، فإنه يظهر في وثائق المحكمة بوصفه "المسؤول الليبي الرقم خمسة" الذي التقى العمودي.
ويواجه العمودي الاريتري المولد عقوبة السجن 23 سنة ودفع غرامة قيمتها 750 الف دولار، اضافة الى تجريده من جنسيته الاميركية. كما انه مطالب بتسليم ما لا يقل عن 910 آلاف دولار حصل عليها بواسطة صفقات غير مشروعة مع ليبيا، وبالتعاون في شكل تام مع التحقيقات التي تجريها السلطات الاميركية.
وفي هذا الاطار، رأى وزير العدل جون اشكروفت ان "اميركا كسبت تعاون شخص في امكانه تقديم معلومات استخباراتية حساسة في حربنا على الارهاب، خصوصاً تمويل الارهاب". كما اعتبر المدعي العام لشرق ولاية فرجينيا بول مكنالتي ان "هذه الادانة تشكل حدثاً مهماً في الحرب على الارهاب. فالعمودي كان عنصراً مهماً في الدعم المالي للارهاب".
يذكر ان الاخير يسكن في فالز تشرش احدى ضواحي واشنطن وكان شخصية معروفة في اوساط الجالية الاسلامية ومؤسس مجلس المسلمين الاميركيين والمؤسسة الاميركية الاسلامية، كما كان عضواً بارزاً في هيئات اخرى إسلامية.
وضبط عناصر المفرزة الجمركية في مطار هيثرو 340 الف دولار مع العمودي في آب اغسطس 2003، ثم اعتقل الشهر التالي في مطار دالاس قرب واشنطن، بتهمة الكذب على مسؤولي الهجرة وما زال موقوفاً. وصدرت الاتهامات الحالية ضده في آذار مارس الماضي، وأبدى العمودي تعاوناً مع المسؤولين منذ اعتقاله، فيما يقضي الاتفاق الذي وقعه حول اقراره بالذنب، باستمرار تعاونه في التحقيق في مؤامرة الاغتيال.