تورطه في مؤامرة ليبية لاغتيال الأمير عبدالله اقتضى فرض أقصى عقوبة . السجن 23 عاماً للعمودي بعد تنازله عن جنسيته الأميركية

حكم على الناشط الاسلامي عبدالرحمن العمودي الذي أقر بالمشاركة في خطة ليبية لاغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بالسجن 23 عاماً لاجرائه صفقات غير قانونية مع ليبيا. وعلى رغم أن العمودي لم يحكم عليه بالارتباط بخطة اغتيال الأمير عبدالله، لكن الادعاء استخدم الخطة كسبب لاصدار "أشد حكم" في حقه. وصرح المدعي العام ستيفن وارد بأن المتهم يستحق بتصرفه هذا "كل يوم سجن تفرضه هذه المحكمة عليه".
وكان العمودي أقر بتلقيه مئات الآلاف من الدولارات من مسؤولي ليبيين رفيعي المستوى عندما توسط بينهم وبين ارهابيين سعوديين.
في المقابل، طلب محامي الدفاع ستانلي كوهين من المحكمة الليونة في حق المتهم، فيما أعرب العمودي ذاته عن أسفه. وقال العمودي أمام قاضي المحكمة: "أنا نادم على تورطي في كل شيء". وأقر العمودي بتورطه في انتهاك العقوبات المفروضة على ليبيا والتي تحظر السفر اليها والتعامل التجاري معها والادلاء بافادات خاطئة لمسؤولي الهجرة، اضافة الى مخالفات ضريبية. وفي اطار اتفاق مع الادعاء قضى بالاعتراف بصحة الاتهامات الموجهة اليه، تنازل العمودي أيضاً عن جنسيته الأميركية.
وكان العمودي الاريتري الأصل أحد رموز الجالية الاسلامية في الولايات المتحدة، اذ أسهم في تأسيس المجلس الاسلامي الأميركي والمؤسسة الأميركية المسلمة. وتمكن بفضل موقعه في هذه الجالية من الحصول على دعوة الى البيت الأبيض حيث التقى ضمن وفد اسلامي، الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون. كما التقى الرئيس الأميركي الحالي جورج بوش عندما كان مرشحاً للانتخابات عام الفين.
وكشفت "افادات حقائق" أعدها الادعاء الأميركي أن الزعيم الليبي معمر القذافي خطط لاغتيال الأمير عبدالله، بعد مشادة بينهما في القمة العربية عام 2003. وأشارت الوثائق الى أن العمودي سافر مرات الى ليبيا للقاء مسؤولين ليبيين أبلغوه بأن القذافي يريد "معاقبة" المسؤولين السعوديين. وجاء في الوثائق أيضاً أن العمودي قبض من طرابلس مبلغ 250 ألف دولار أنفق بعضها وأرسل البقية الى شخصين اخرين "للاستعمال الشخصي".