أميركا تطلب خفض عقوبة عبدالرحمن العمودي

الإسكندرية (فيرجينيا) - أ ب - طلب مدّعون فيديراليون من قاضٍ في محكمة أميركية تخفيض عقوبة بالسجن مدة 23 عاماً ضد ناشط أميركي مسلم أقر بمشاركته في مؤامرة ليبية لاغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان لا يزال ولياً للعهد.
والناشط الإسلامي عبدالرحمن العمودي (59 سنة) مسجون منذ توقيفه في أيلول (سبتمبر) 2003. وهو أقر بذنبه في تعاملات تجارية غير مشروعة مع ليبيا واعترف بتلقيه أكثر من 500 ألف دولار نقداً من مسؤولين ليبيين في إطار مؤامرة اغتيال الملك عبدالله.
والوثائق القضائية التي تشرح لماذا يريد المدّعون تخفيض مدة عقوبة العمودي المفروض عليها السرية، كما أن مكتب المدعي العام في الإسكندرية امتنع عن تحديد عدد السنوات التي يريد الإدعاء حذفها من مدة عقوبة الناشط الإسلامي. لكن تخفيض مدة العقوبات مسموح به فقط عندما يقدّم المتهم مساعدة كبيرة للحكومة. ومن النادر أن تسعى الحكومة إلى طلب خفض مدة العقوبة بعد مرور مثل هذا الوقت الطويل على تنفيذ الحكم. كما أن ليس من الواضح هل ذلك مرتبط بتعاون العمودي في شأن ما يحصل حالياً في ليبيا، علماً أن الناشط كانت لديه علاقات وثيقة بمسؤولين ليبيين في السنوات التي سبقت اعتقاله. وهو قام بما لا يقل عن 10 رحلات إلى ليبيا بين العامين 2000 و2003، وفق ما أفادت وثائق قضائية، وكان يلتقي هناك تكراراً مسؤولين في حكومة طرابلس.
والعمودي معروف في المجتمع الأميركي المسلم، وأسس «المجلس الأميركي المسلم» وزار البيت الأبيض خلال إدارة بيل كلينتون. كما أنه شارك في مجموعة نقاشية مع جورج دبيلو بوش خلال حملته الانتخابية عام 2000، في إطار لقاء مع ناشطين مسلمين في تكساس.
ولم يجب محامي العمودي، هنري ساينت جون فيتزديرالد، على طلبات للحصول منه على تعليق يوم الجمعة. كما أن السفارة السعودية في واشنطن لم تدل بتعليق فوري. لكن طلب الحكومة الأميركية خفض مدة العقوبة نال موافقة من قاضي محكمة فيرجينيا كلود هيلتون. وكان من المقرر أن تُعقد جلسة استماع لمناقشة الطلب الحكومي، لكن هيلتون ألغى الجلسة وقال إنه سيصدر قراراً مكتوباً بناء على الأوراق التي قُدّمت له.
وليس أمراً غريباً أن تطلب الحكومة خفضاً لمدة العقوبة يتراوح بين 35 و50 في المئة - أو حتى أكثر - من أصل فترة الحكم كمكافأة على مساعدة كبيرة من المتهم.