المؤتمر الاغترابي يوصي بطلب الجنسية والتمثيل النيابي وهيئة إلغاء الطائفية السياسية

لا تقديرات دقيقة لحجم استثمارات المغتربين اللبنانيين في لبنان، الذين تقدّر ثرواتهم بأكثر من 150 بليون دولار. لكن رئيس المجلس الاغترابي اللبناني للاستثمار نسيب فواز اكد ل"الحياة" ان "كبار المستثمرين من المغتربين يوظفون استثمارات كبيرة في مشاريع عقارية وهي كثيرة في لبنان، كما في مشاريع خدماتية وخصوصاً في قطاع السياحة".
وقال فواز على هامش المؤتمر الرابع للمجلس ان "المغتربين يركّزون على هذا القطاع لثقتهم في ان مستقبل السياحة في لبنان واعد، وهو يحتاج الى تعزيز بنيته الأساسية ليكون قادراً على استقطاب ستة ملايين سائح في 2010 كما هو متوقع".
وأكد فواز ان "المغترب اللبناني راغب في الاستثمار في لبنان وقدراته المالية كبيرة في حال أزيلت العوائق التي تعرقل إجراءات الاستثمار". ولفت الى رغبة المغترب في "الإسراع في استكمال الحكومة الإلكترونية لتسهيل المعاملات والاستغناء عن تعدد التواقيع التي تحتاجها اي معاملة". وأكد "الاستعداد لمشاركة الدولة في تحقيق ذلك".
وكان المؤتمر انهى اعماله امس، وأوصى "بإصدار قانون عصري ومتطور للجنسية يراعي الخصوصيات اللبنانية ويعيد للمغتربين المتحدرين من اصل لبناني حقوقهم ليسهموا في ممارسة مواطنيتهم كاملة". وطالب المغتربون ب"التمثيل النيابي بما لا يقل عن 12 نائباً، اثنان من كل قارة، ينتخبون في السفارات والقنصليات من لبنانيين مغتربين يحملون الجنسية اللبنانية وتكون لهم كل حقوق النواب اللبنانيين". وأصروا على "إعادة انشاء وزارة المغتربين وتعزيز هيكليتها، وأن يكون الوزير منهم".
وطلب المشاركون "تفعيل انشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية". وحثوا على "إعطاء الأولوية لتفعيل الإصلاح الإداري للقضاء على الفساد الذي يهدد الطاقات المالية للاقتصاد". وأبدى المجلس الاغترابي رغبته في "إنشاء بيت المغترب اللبناني في لبنان واستعداده لتأمين التمويل اللازم لبنائه"، طالباً من الدولة "تقديم ارض ملائمة كهبة" وإعطاء المجلس "صفة امانة عامة للتعامل مع حاجات المغتربين". وتمنى "تأسيس لجنة لدعم المغترب في حال الطوارئ بإنشاء صندوق تعاضد يغذى بتبرعات المغتربين". وقرر المجلس عقد المؤتمر الخامس في الربع الأخير من 2005 في كندا.