مؤيدو التمديد يتصرفون على أنه محسوم ويتوقعون فرنجية أو عبيد إذا تغيرت الظروف

يردد وزير ماروني سابق أمام زواره من اللبنانيين والمغتربين ان المعلومات المتوافرة لديه تشير الى ان الرئيس اميل لحود سيبقى في منصبه لولاية جديدة كاملة وان مثل هذه المعلومات ستتوضح أكثر فأكثر ابتداء من منتصف الشهر المقبل.
وأشارت مصادر وزارية مؤيدة بقاء لحود في سدة الرئاسة الى ان الآلية التي ستعتمد لبقائه في رئاسة الجمهورية هي تعديل دستوري يسمح لرئيس الجمهورية بترشيح نفسه لولاية ثانية وليس لمرة واحدة فقط كما حصل مع الرئيس الياس الهراوي وان بموجب هذا التعديل فإن لحود سيتنافس مع المرشحين الآخرين لهذا لمنصب وان الكلمة الأخيرة ستكون للمجلس النيابي الذي سيختار الرئيس العتيد.
أما عن سلة التعديلات الدستورية التي جرى الحديث عنها والمتعلقة بمدة ولايتي رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي اضافة الى صلاحيات الرؤساء الثلاثة فقالت المصادر الوزارية نفسها انها ستناقش بعد الانتخابات الرئاسية وان التوافق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورئاسة الجمهورية اضافة الى معظم القوى والكتل السياسية أمر ضروري لإتمامها، اضافة الى قانون انتخابي جديد وذلك قبل الانتخابات النيابية المقبلة في ربيع عام 2005.
وتطرقت المصادر الوزارية الى السيناريوات المحتملة من الآن وحتى موعد الانتخابات الرئاسية في ظل التجاذبات السياسية الحاصلة وخصوصاً الصراع والتراشق الكلامي الحاد بين الرئيس اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري والذي تجلى قبل أيام بقول الأخير انه لن يعود لرئاسة الحكومة في حال التمديد والردود عليه من مؤيدي هذا الخيار. وأكدت المصادر الوزارية المؤيدة للتمديد ان الهدنة التي تم التوصل اليها بطلب من دمشق يجب أن تصمد منعاً لحدوث هزات سياسية خصوصاً إذا أخذت طابعاً طائفياً وإذا تسببت بأجواء قد تؤثر في التوازنات القائمة وفي العلاقة بين دمشق والقوى السياسية التي تخرق هذه الهدنة.
ولا تستبعد المصادر نفسها ان يؤدي خرق الهدنة الكلامية بين الرئاستين حتى لو جاء تلميحاً، الى الاتيان بحكومة جديدة ورئيس جديد للوزراء يمكنه التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي بمرونة أكثر ومن دون أن تكون له مواقف مسبقة من التجديد أو عدمه، وهو الموقف الذي يلتزمه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنسبة الى هذا الملف.
وأبقت المصادر الوزارية احتمال الحوار بين الحريري والقوى السياسية المؤيدة لبقاء الرئيس لحود في الحكم مفتوحاً، وذلك بالتنسيق مع دمشق، في سبيل التوصل الى جامع مشترك يؤمن امكان التعايش بينهما على رغم ان دمشق وقوى كثيرة تنظر بجدية الى اعلان الحريري عزوفه عن الحكم اذا ما بقيت الأجواء السياسية السائدة في البلاد على حالها. الا ان بعض مؤيدي التمديد ما زالوا يراهنون على أن تنجح الجهود، في دفع الحريري الى التراجع عن موقفه هذا.
وتعترف هذه المصادر بأن العلاقات بين الرئيس لحود والرئيس الحريري أصبحت هشة الى درجة ان في حال استمرت حملة رئيس الوزراء ضد التمديد للرئيس لحود، سيلجأ الأخير الى الرد على حملات الحريري شخصياً من دون العودة الى "مصادر" أو غيرها من الوسائل المتبعة حالياً، وان دمشق أخذت علماً بذلك، وان الجميع يعرف تمام المعرفة تداعيات مثل هذه المواقف والفرز الذي يمكن أن تحدثه في البلاد. وتقول المصادر نفسها ان على رغم ان بقاء لحود في سدة الرئاسة أصبح شبه مؤكد، فإنها لا تستبعد أن تؤدي عوامل اقليمية ودولية اضافة الى العوامل المحلية الى اختيار رئيس للجمهورية من بين ستة أسماء متداولة وان اكثر هذه الأسماء حظاً هما الوزيران سليمان فرنجية وجان عبيد.